یکشنبه, ۱۴ بهمن , ۱۴۰۳
پ
  • شناسه خبر: 191080
  • 02 فوریه 2025 - 16:32
  • 8 بازدید
  • ۰ دیدگاه

معاون سابق طیب‌نیا در وزارت راه پست گرفت

معاون سابق طیب‌نیا در وزارت راه پست گرفت
معاون سابق طیب‌نیا در وزارت راه پست گرفت

وزیر راه و شهرسازی طی حکمی علی‌اصغر یوسف‌نژاد را به‌عنوان معاون امور مجلس و استان‌های خود منصوب کرد.

به گزاش اکوایران، فرزانه صادق مالواجد، وزیر راه و شهرسازی در حکمی علی‌اصغر یوسف‌نژاد را به‌عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های خود منصوب کرد. 

علی اصغر یوسف‌نژاد متولد ۱۳۳۸ در ساری و نماینده مردم ساری و میاندورود در دوره پنجم، هشتم و دهم در مجلس شورای اسلامی بود.

همچنین یوسف نژاد در ابتدای دولت یازدهم معاون پارلمانی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی بود.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
در صحن شورای شهر چه گذشت؟وعده ها به تاکسی برقی ها روی زمین ماند؛انتقاد تند به افزایش ۶ ماهه عمر شوراها 02 فوریه 2025

در صحن شورای شهر چه گذشت؟وعده ها به تاکسی برقی ها روی زمین ماند؛انتقاد تند به افزایش ۶ ماهه عمر شوراها

اکوایران:اعضای شورای شهر تهران در صحن علنی شورا نسبت به افزایش ۶ ماهه عمر شوراهای شهر ششم واکنش نشان داده و در خصوص عدم تحقق وعده ها به رانندگان تاکسی برقی به شهردار تهران تذکر دادند. بیانیه تشکیل کارگروه نجات تهران نیز در صحن شورا قرائت شد.

آزادراه تهران-شمال و چالوس مسدود شد 02 فوریه 2025

آزادراه تهران-شمال و چالوس مسدود شد

مرکز مدیریت راه‌های کشور از انسداد آزادراه تهران-شمال و محور چالوس مسیر رفت و برگشت از امروز تا روز چهارشنبه -۱۷ بهمن ماه- از ساعت ۸ الی ۱۶ خبر داد.

جزئیات افزایش نرخ عوارض ساختمانی در سال ۱۴۰۴ 02 فوریه 2025

جزئیات افزایش نرخ عوارض ساختمانی در سال ۱۴۰۴

اکو ایران:عوارض ساختمانی در تهران در سال ۱۴۰۴ با ۱۹ رای موافق اعضای شورا، ۲۷ درصد افزایش یافت.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.