دوشنبه, ۲۲ دی , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 1937
  • 10 جولای 2023 - 9:32
  • 475 بازدید
  • ۰ دیدگاه

سرانجام لایحه شهرداری درخصوص ساخت و سازدرباغات

سرانجام لایحه شهرداری درخصوص ساخت و سازدرباغات
سرانجام لایحه شهرداری درخصوص ساخت و سازدرباغات

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت لایحه پیشنهادی شورای شهر ششم را کمک به حفظ باغات نمی دانم و به همین دلیل هم هنوز در حال بررسی در کمیسیون است و در حال بررسی نظرات کارشناسان این حوزه هستیم.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در برنامه تهران بیست درباره مصوبه برج باغ‌ها گفت: در دهه ۷۰ ما با سیاست شهرداری تهران برای ساخت و ساز در باغات تهران بدون رعایت اصول لازم مواجه شدیم و اجازه ساخت و ساز در بیش از ۷۰ درصد باغات داده می‌شد و شورای شهر سوم به سمتی رفت که این رهاشدگی و هجمه به سمت باغات را کاهش دهد و مصوب کرد که ساخت و ساز در ۳۰ درصد باغات می‌تواند رخ دهد و این فضا باید حفظ شود. این قانون کارکرد خود را در آن دوره داشت و جلوی بی‌ضابطگی را در این زمینه گرفت.

این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: در شورای پنجم ضابطه ساخت و ساز در ۱۵ درصد سطح مصوب شد و این مسئله را پایه سیاست گذاری‌ها گذاشته‌ایم. شورای شهر ششم هنوز به هیچ جمع‌بندی درباره ضابطه ساخت و ساز در برج باغ‌ها نرسیده است. اولویت ما در دوره ششم حفاظت و گسترش باغات تهران است و قانونی مصوب نخواهد شد که نتیجه آن ضربه به باغات باشد.

وی درباره اقدام شورای شهر ششم درباره ساخت و ساز در باغات گفت: لایحه پیشنهادی شورای شهر ششم را کمک به حفظ باغات نمی دانم و به همین دلیل هم هنوز در حال بررسی در کمیسیون است و در حال بررسی نظرات کارشناسان این حوزه هستیم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: حفاظت از درختان و توسعه فضای سبز رویکرد شورای شهر است. در ابتدای دهه ۶۰ سرانه فضای سبز ۱ متر مربع بود ولی امروز ۱۶ و نیم متر مربع برای هر نفر است.

عباسی در پاسخ به ساخت و سازها در کن گفت: ما در کن ساخت و ساز بلند مرتبه در باغات نداریم. در تهران در دوره هایی مواجهه بودیم که ۷۵ روستا داشتیم ولی هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ روستا داریم‌. ما اشتباهی داشتیم که در ضابطه ساخت و ساز در باغات که ۳۰ درصد بود و نتیجه خود را داشت باید در طول زمان آن‌ را اصلاح می کردیم. ما زمین‌ها و باغاتی داریم که ارزشمند هستند و به هیچ وجه نباید مورد ساخت و ساز قرار بگیرند ولی برخی از زمین‌ها هستند که امکان ساخت دارند.

وی افزود: برای حفاظت باغات خرمالوی کن برنامه‌ریزی شده است ولی در ادوار گذشته برخی تعاونی‌ها به این باغات دست‌اندازی کرده بودند که چون از مسیر قانونی و به دلیل کج سلیقگی پیش رفته بودند، نمی‌توان با آنها برخورد کرد.

عباسی درباره درآمد شهرداری از محل قطع درختان گفت: اگر به هر دلیلی درختی قطع شود جریمه آن در حساب خاصی قرار می‌گیرد و در مسیر حفاظت باغات تهران هزینه می‌شود. ولی هیچ درختی در تهران قطع نمی‌شود و اگر افراد یا خود شهرداری درختی را بی‌دلیل قطع کنند باید خودشان درخت کاری کنند. در همین دوره شهرداری هم برای قطع درختان هم هزینه پرداخت کرده و هم درخت به جای آنها کاشته است.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
08 ژانویه 2026

سریع‌القلم: رتبه اقتصاد ایران در آسیا از ۶ به ۱۸ تنزل یافته است/ نیلی:قدرت خرید مسکن توسط خانوارها به یک‌سوم کاهش یافته است

اکوایران: دومین چشم انداز صنعت ساختمان ایران صبح امروز آغاز شد

08 ژانویه 2026

بختیاری: صنعت ساختمان آینه تمام‌نمای اقتصاد ایران است/ صنعت ساختمان بیش از سرمایه و زمین، به اعتماد و چشم‌انداز روشن نیاز دارد

مدیرمسؤول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با اشاره به چالش‌های عمیق صنعت ساختمان، این بخش را بازتابی مستقیم از وضعیت کلان اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: بحران سرمایه‌گذاری، اختلال در تأمین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، سه مانع اصلی پیش‌روی این صنعت هستند.

08 ژانویه 2026

وزیر راه و شهرسازی: بخش خصوصی همواره چند قدم جلوتر از دولت بوده است/ سیاست‌گذاری‌های کاغذی را متوقف می‌کنیم

فرزانه صادق مالواجرد با تاکید بر پیوند ناگسستنی اقتصاد کلان و صنعت ساختمان، از رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی برای تسریع پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بخشی به نقش بخش خصوصی در توسعه مسکن خبر داد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.