اکوایران :شورای شهر تهران سال گذشته با تصویب لایحه‌ای، به شهرداری اجازه داد تا قراردادی به ارزش ۲.۱ میلیارد یورو با طرف چینی برای توسعه حمل‌ونقل منعقد کند؛ قراردادی که تعهدات مالی سنگینی برای شهرداری به همراه دارد. با این حال، در بررسی بودجه ۱۴۰۴ شهرداری، نشانی از انعکاس این تعهدات در جداول مالی دیده نمی‌شود. هم‌زمان، پیشنهاد تفویض اختیار مالی شورا به شهردار برای تسویه دیون این قرارداد، نگرانی‌هایی درباره کاهش شفافیت و افزایش بدهی‌های شهرداری ایجاد کرده است. آیا شورای شهر نظارت خود را بر این تعهدات مالی حفظ خواهد کرد، یا اختیار تسویه میلیاردی را به شهردار واگذار می‌کند؟
به گزارش اکوایران ،پانزدهم اسفندماه سال گذشته شورای شهر تهران با رای مثبت به لایحه «عطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایهگذاری خارجی در حوزه حمل و نقل» اجازه انعقاد قرارداد ۲ میلیارد و۱۰۲ میلیون یورویی حمل و نقل با طرف چینی را به شهرداری تهران داد،قراردادی که البته با حاشیه های متعددی همراه بود. اکنون و در آستانه تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران ابعاد مالی این قرارداد در بودجه سال آینده شهرداری چه انعکاسی داشته است؟!
بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به مصوبه شورای ششم در اجازه انعقاد قراردادهای حمل و نقل به خبرنگار اکو ایران گفت: بر اساس ماده واحده مصوبه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایهگذاری خارجی در حوزه حمل و نقل یا همان مجوز شورای ششم برای انعقاد قرارداد های حمل و نقل با چین، شورای شهر به شهرداری اجازه داده است تا نسبت به انجام معاملات مربوط به خرید تجهیزات هوشمندسازی، دوربین‌های ترافیکی، موتورسیکلت برقی، تاکسی‌های انرژی نو، ون و مینی‌بوس، اتوبوس برقی و زیرساخت‌های مربوط از طریق انعقاد قرارداد با نهادهای مالی داخلی و خارجی، تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی از محل ردیف‌های اعتباری ابلاغی در بودجه شهرداری تهران، اقدام کند.بر اساس این مجوز شهرداری تهران باید کلیه اقدامات مالی ناشی از این قرارداد را در بودجه سالانه خود منعکس و در چارچوب آن اقدام نماید.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به تکالیف شهرداری تهران در مصوبه مجوز انعقاد قرارداد حمل و نقل با چین به خبرنگار اکو ایران گفت: مطابق تبصره یک مصوبه مجوز انعقاد قراردادهای حمل و نقلی شهرداری تهران با چین شورای شهر شهرداری را مکلف کرده که است تا در تدوین لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و همچنین لوایح بودجه‌های سنوات پس از آن، نسبت به پیش‌بینی بودجه لازم برای خرید «خرید، احداث و بهره‌برداری از تجهیزات هوشمندسازی و دوربین‌های کنترل ترافیکی»،«خرید صد و پنجاه هزار موتورسیکلت برقی»،«خرید بیست و هفت هزار و پانصد تاکسی‌های برقی»،«خرید ده هزار ون و مینی‌بوس» و«خرید دو هزار و پانصد دستگاه اتوبوس برقی»جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران اقدام کند. موضوعی که وقتی جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران را مرور می کنیم نشانه جدی از انعکاس بار مالی ناشی از خرید این تجهیزات و اثرات مالی قراردادهای حمل و نقل با چین را نمی بینیم.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به تعهدات مالی شهرداری تهران در چارچوب این مصوبه شورا اشاره کرد و به خبرنگار اکو ایران گفت: بر اساس جدول پیوست مصوبه شورای شهر در مصوبه مجوز انعقاد قراردادهای حمل و نقلی شهرداری تهران با چین؛شهرداری تهران باید شش ماه بعد از دریافت پیش پرداخت، نسبت به تسویه به طور ریالی با طرف تامین کننده مالی این قراردادها اقدام کند، مجموع پیش پرداخت پیش بینی شده در جدول جزئیات این قراردادها رقمی بالغ بر ۴۲۰ میلیون یورو اعلام شده است. همچنین سر رسید پرداخت ۸۰ درصد باقی مانده برای خرید تاکسی برقی، مینی بوس و ون حداقل ۱۸ ماه پس از انعقاد قرارداد با بهره سالانه ۴٫۷ درصد بر مبنای ارز یورو پیش بینی شده است و شهرداری علاوه بر پرداخت بهره سالانه به فراخور قرارداد متعهد به تسویه در سررسید پرداخت یوزانس شده است. این جزئیات حکایت از بار مالی و ایجاد دین و تعهد مالی برای شهرداری تهران دارد،موضوعی که بازپرداخت و عمل به این تعهدات نیازمند پیش بینی در بودجه سالانه شهرداری بر اساس قانون و نیز مصوبه شورای ششم در صور مجوز انعقاد قرارداد دارد.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به پیش بینی تفویض اختیار تسویه دیون ناشی از قرادادهای حمل و نقل در لایحه بودجه اشاره کرد و به خبرنگار اکو ایران گفت: هرچند اثرات مالی قرارداد حمل و نقلی شهرداری تهران با چین در بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران در جداول بودجه به صورت مستقل و نشان دار منعکس نشده است،اما در تبصره‌های بودجه به ویژه در جزء ج بند ۴ تبصره ۵ بودجه شهرداری به دنبال کسب مجوز از شورای شهر است تا شهردار تهران برای تصفیه دیون با طرف قرارداد چینی نیازی به کسب مجوز از شورای شهر نداشته باشد و بتواند نسبت به تسویه دیون ناشی از این قرارداد با اعداد و ارقامی بالاتر از ۴ هزار میلیارد تومان بدون تایید شورای شهر اقدام کند. در صورت تصویب جزء ج بند ۴ تبصره ۵ در سال ۱۴۰۴ شهردار تهران از سوی شورای شهر این اختیار را پیدا می کند تا نسبت به تسویه دیون شهرداری با طرف قرارداد حمل و نقلی خود با استفاده از روش ها،امکانات و ابزارهای موجود در شهرداری از جمله تهاتر،صدور پروانه،واگذاری املاک،خرید دین و… در ارقامی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان اقدام لازم را به عمل آورد. در حقیقت شورا با تصویب این جزء اختیار مالی خود در ارزیابی صرفه و صلاح شهرداری و سنجش اثرات مالی این تسویه حساب را به شهردار تهران تفویض خواهد کرد.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به پیشنهاد شهرداری برای تفویض اختیار مالی شورا در بازپرداخت دیون قراردادهای حمل و نقلی به خبرنگار اکو ایران گفت: اکنون پیشنهاد تفویض اختیار مالی شورای شهر به شهرداری برای بازپرداخت و تسویه دیون ناشی از قراردادهای حمل و نقلی روی میز اعضاء شورای شهر قرار دارد.این پیشنهاد شهرداری آزمونی است برای سنجش عیار ادعاهای آن دسته از اعضاء منتقد شهرداری که بر رعایت قانون و انضباط مالی در شهرداری تاکید دارند. از سوی دیگر منتقدان قراردادهای حمل و نقلی شهرداری که در رسانه ها از عدم دسترسی به قرارداد و … سخن می گفتند اکنون و در هنگام بررسی تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران عیار انتقاداتشان سنجیده خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که بلاخره اعضاء شورای شهر تهران که گران ترین مجوز طول تاریخ شهرداری را در کمترین زمان بررسی و تصویب کردند،اکنون نیز اختیار مالی خود در تصویب تسویه مالی دیون با رقم بیش از چهار هزار میلیارد تومان را در مورد قراردادهای حمل و نقلی به شهردار تهران تفویض می کنند تا شاهد حداکثر اختیارات مالی زاکانی در انعقاد و تسویه قراردادهای حمل و نقلی باشیم یا اینکه رای اعضاء شورای شهر بر پیمودن مسیر قانونی توسط زاکانی در تسویه دیون با طرف قراردادهای حمل و نقلی رای خواهند داد.
- نویسنده: اکوایران
