پنج شنبه, ۱۱ دی , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 196615
  • 18 فوریه 2025 - 10:32
  • 127 بازدید
  • ۰ دیدگاه

لیزینگ مسکن راه‌اندازی می‌شود

لیزینگ مسکن راه‌اندازی می‌شود
لیزینگ مسکن راه‌اندازی می‌شود

بانک مرکزی از برخورد با لیزینگ‌های غیرمجاز خبر داده و بر توسعه صنعت لیزینگ برای تأمین مالی مسکن تأکید کرده است.

به گزارش اکوایران، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی، می‌گوید که بخشی از لیزینگ‌هایی که با سودهای بالا و غیرمتعارف فعالیت می‌کنند، غیرمجاز و خارج از چارچوب رسمی بانک مرکزی هستند.

او تأکید کرد که این شرکت‌ها مورد تأیید بانک مرکزی نیستند و برای برخورد با آن‌ها، مکاتباتی با قوه قضاییه و نیروی انتظامی انجام شده است.  

محمدپور درباره اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی این وضعیت گفت: «طبق ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی، هماهنگی‌هایی با دستگاه‌های قضایی و انتظامی انجام شده تا شرکت‌های لیزینگی غیرمجاز شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی شود.»  

کاهش لیزینگ خودرو؛ ادامه نظارت‌ها

معاون تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی درباره وضعیت لیزینگ خودرو گفت که به دلیل عرضه یکپارچه خودرو، میزان استفاده از لیزینگ در این بخش کاهش پیدا کرده است. با این حال، او تأکید کرد که نظارت‌های بانک مرکزی بر فعالیت شرکت‌های لیزینگی همچنان به‌طور جدی ادامه دارد تا از فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه جلوگیری شود.  

برنامه بانک مرکزی برای لیزینگ مسکن

محمدپور همچنین از برنامه‌های بانک مرکزی برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن خبر داد و گفت که هدف از اصلاحات در دستورالعمل‌های بانک مرکزی، ایجاد امکان تأمین مالی مسکن از طریق لیزینگ است.

او در این باره گفت: «مسکن امروز یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم کشور است و بانک مرکزی نیز در این زمینه دغدغه دارد. لیزینگ می‌تواند در تأمین مالی خرید مسکن نقش مؤثری ایفا کند، بنابراین در اصلاحات جدید دستورالعمل‌های لیزینگ، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.»  

لزوم گسترش صنعت لیزینگ برای پشتیبانی از مسکن

بنا به گزارش ایلنا، محمدپور تأکید کرد که برای تحقق لیزینگ مسکن، لازم است صنعت لیزینگ در کشور توسعه یابد. او در این باره گفت: «اندازه کنونی صنعت لیزینگ، که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد می‌شود، برای پشتیبانی از بخش مسکن کافی نیست. این رقم در مقایسه با حجم بازار مسکن بسیار ناچیز است، بنابراین بانک مرکزی بر توسعه صنعت لیزینگ تأکید دارد.»  

تعیین نرخ سود لیزینگ بر اساس نرخ‌های بانکی

معاون تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی درباره نرخ سود تأمین مالی لیزینگ نیز توضیح داد و گفت که نرخ سود این بخش بر اساس نرخ‌های رسمی بانکی تعیین خواهد شد. او افزود: «در دستورالعمل‌های بانک مرکزی، فاصله نرخی مشخصی بین تسهیلات بانکی و لیزینگ در نظر گرفته شده و همان نرخ به‌عنوان ملاک در این حوزه اعمال خواهد شد.»  

لیزینگ یک روش تأمین مالی است که در آن یک شرکت لیزینگ (که معمولاً یک موسسه مالی است) به مشتری (شخص یا شرکت) اجازه می‌دهد تا کالاهایی مثل خودرو، تجهیزات، یا حتی مسکن را برای مدت معینی اجاره کند.

در ازای این اجاره، مشتری باید مبلغی به صورت اقساط ماهانه پرداخت کند. در پایان مدت قرارداد، معمولاً دو گزینه پیش روی مشتری قرار دارد: خرید کالا با پرداخت مابقی مبلغ توافق شده یا بازگرداندن کالا به شرکت لیزینگ.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
31 دسامبر 2025

وقت خرید خانه هست؟/ پیش بینی مهم از بازار مسکن

محرمی نمین درباره پیش‌بینی از وضعیت بازار مسکن در ماه‌های پیش رو گفت: احتمالا در دی‌ماه و بهمن‌ماه اگر اتفاق خاصی نیفتد بازار مسکن با رونق معاملات بدون هیجان قیمتی همراه می‌شود.

31 دسامبر 2025

منابع مسکن استیجاری از کجا تامین می شود؟

وزیر راه در پاسخ به اکوایران: منابع این طرح از دارایی‌های خود وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود؛ یعنی از محل دارایی‌های سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و املاک و اراضی‌ای که در اختیار وزارتخانه قرار دارد.

30 دسامبر 2025

سرمایه‌گذاری در ملک؛ کجا بله، کجا نه؟

بازار مسکن در سال ۲۰۲۶ با تصویری کاملاً ناهمگون در سطح جهان روبه‌رو است. برخی کشورها در مسیر بهبود آهسته قرار دارند، برخی هنوز با بحران ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و برخی دیگر با دو قطبی شدن بازار مواجه‌اند. در این گزارش، نگاهی به وضعیت مسکن در شش کشور از جمله ایران خواهیم داشت.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.