اکوایران: پروژه جنجالی هتل ۳۰ طبقه ولنجک که با مخالفت‌های متعدد روبه‌رو است، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. شورای عالی شهرسازی پس از بررسی مجدد، مصوبه کمیسیون ماده ۵ را لغو کرد و درخواست کرد که این پروژه مجدداً در کمیسیون بررسی شود.
ساختی هتل بلندمرتبه در محدوده ولنجک مدتی است حواشی زیادی ایجاد کرده ،با وجود اعتراضات کارشناسان و نهادهای نظارتی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنان بر لزوم احداث هتل ۳۰ طبقه ولنجک تأکید دارد. حمیدرضا صارمی، در واکنش به انتقادات مطرح‌شده درباره تخلفات این پروژه، اعلام کرده که تنها اختلاف موجود میان کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی به‌زودی حل خواهد شد و این هتل ساخته می‌شود.
صارمی همچنین در پاسخ به مخالفت برخی اعضای شورای عالی شهرسازی با بلندمرتبه‌سازی در این منطقه، گفته است: «در همان محدوده سال‌هاست که ساخت‌وساز انجام شده و این موضوع چیز جدیدی نیست. فردی که خانه‌اش در نزدیکی پروژه قرار دارد و پیش‌تر نماینده مجلس بوده، از این پروژه شکایت کرده و مسئله را به مجلس کشانده است.»
وی تأکید کرد که احداث این هتل برای آینده تهران ضروری است و تأخیر در اجرای آن بر توسعه گردشگری و زیرساخت‌های اقامتی پایتخت تأثیر منفی خواهد گذاشت. «افرادی که امروز درباره این پروژه تصمیم می‌گیرند، باید بدانند که این موضوع بر آینده شهر تأثیر خواهد گذاشت و بعدها مورد نقد قرار خواهند گرفت. اغلب هتل‌های تهران مربوط به ۵۰ یا ۶۰ سال پیش هستند و ما به یک هتل مدرن و در شأن پایتخت نیاز داریم.»
*تخلفات اساسی در هتل ولنجک
محمد صالح شکوهی بید هندی، استاد دانشگاه و کارشناس شهرسازی، در واکنش به اظهارات معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و دفاع از ساخت‌وساز هتل ولنجک گفت: ادعای معاون شهردار مبنی بر ناکافی بودن هتل پنج‌طبقه با تجارب جهانی همخوانی ندارد. در بسیاری از شهرهای تاریخی جهان، هتل‌هایی با ارتفاع کمتر از پنج طبقه وجود دارند که همچنان از جایگاه مهمی برخوردارند. به عنوان مثال، هتل کوبورگ با سه طبقه همچنان از اعتبار بالایی در صنعت هتلداری برخوردار است.
وی افزود: استدلالی که مبنی بر امکان صدور مجوز افزایش ارتفاع هتل بالاتر از خط ۱۸۰۰ متر مطرح شده، با ضوابط شهرسازی و تأکیدات مقام معظم رهبری مغایرت دارد. این اقدام نه‌تنها خلاف اصول برنامه‌ریزی شهری است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات بعدی شود.
شکوهی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری پروانه ساخت این پروژه را ابطال کرده است و تأکید بر معتبر بودن آن، ادعایی نادرست و فاقد وجاهت قانونی است.
وی ادامه داد: در خصوص اختلاف میان کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری، بر اساس قوانین، تنها شورای عالی شهرسازی مرجع تشخیص مغایرت‌های اساسی با طرح جامع است و کمیسیون ماده ۵ بدون نظر این شورا، صلاحیت تصمیم‌گیری مستقل را ندارد.
وی تأکید کرد: این پروژه با مجموعه‌ای از تخلفات اساسی روبه‌رو است که از جمله آنها می‌توان به ساخت‌وساز در حریم گسل، قرارگیری در حریم گسترده بدون دریافت تأییدیه مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، عدم انجام مطالعات ترافیکی و اجتماعی و تأثیر منفی بر کهف‌الشهدا و مسدود شدن دید این مجموعه اشاره کرد.
وی گفت: سؤال اساسی این است که چرا معاونت شهرسازی شهرداری تهران از این پروژه با وجود مشکلات متعدد قانونی و فنی حمایت می‌کند. این در حالی است که نه تنها از نظر شهرسازی، بلکه از نظر درآمدهای شهری نیز منفعت چندانی برای شهرداری ندارد. دیوان عدالت اداری این پروژه را ابطال کرده است و ادعاهایی مبنی بر شکایت برخی نمایندگان سابق مجلس درباره از بین رفتن “ویو” خانه‌هایشان، دلیل موجهی برای چنین حمایت‌هایی نیست.
به گفته شکوهی، این پروژه از ابعاد قانونی، فنی و اجتماعی با چالش‌های جدی مواجه است و حمایت از آن جای تأمل دارد.
صادق کاشانی، حقوق‌دان،هم روزگذشته خبر داد که شورای عالی شهرسازی مصوبه احداث دو برج ۴۲ طبقه در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر در دامنه البرز را لغو کرده است. «دیوان عدالت در خردادماه مصوبه کمیسیون ماده ۵ درباره این هتل را ابطال کرده بود، اما این کمیسیون در مردادماه بر مصوبه خود اصرار کرد.»
*بررسی مجدد پروژه هتل ولنجک توسط شورای عالی شهرسازی
امیرحسین عبدالله زاده، کارشناس حوزه شهرسازی و یکی از شاکیان پروژه هتل ولنجک، اعلام کرد که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳، موضوع مصوبه کمیسیون ماده ۵ تهران درباره این پروژه را بررسی کرده است.
این مصوبه مربوط به درخواست احداث دو برج ۴۲ طبقه در ولنجک، بلوار دانشجو، در زمینی به مساحت ۶۶۶۷ مترمربع بود. هر برج شامل ۳۰ طبقه روی زمین و ۱۱ طبقه زیرزمین بوده و به‌عنوان هتل ولنجک معرفی شده است.
پس از بررسی و شنیدن نظر کمیته فنی شماره یک، شورای عالی شهرسازی با این مصوبه مخالفت کرد و تصمیم گرفت که موضوع پروژه پس از دریافت نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی – به‌عنوان مرجع قانونی بررسی ساخت‌وساز در حریم گسل – مجدد در کمیسیون ماده ۵ بررسی شود.
همچنین بررسی‌های تکمیلی در زمینه تأثیرات ترافیکی، حفظ کریدورهای بصری شهر تهران به سمت ارتفاعات شمالی و سایر ملاحظات شهری انجام شود.
بنابراین، اجرای این پروژه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و باید منتظر بررسی‌های بعدی بود.
در حال حاضربا دستور دادستانی مجوز ساخت تا همسطح برای این پروژه صادر شده است.
درحالی‌که مخالفان پروژه به مشکلات قانونی، زیست‌محیطی و زمین‌شناسی آن اشاره دارند، مسئولان شهری همچنان بر لزوم ساخت این هتل تأکید می‌کنند. با وجود احکام قضایی و لغو مصوبات مرتبط، مشخص نیست که این اختلافات چگونه حل خواهد شد و آیا در نهایت این هتل ۳۰ طبقه ساخته خواهد شد یا خیر؟
- نویسنده: اکوایران
