یکشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 205070
  • 12 مارس 2025 - 4:34
  • 71 بازدید
  • ۰ دیدگاه

هشدار به خریداران اراضی در نوروز؛ مراقب دلالان باشید

هشدار به خریداران اراضی در نوروز؛ مراقب دلالان باشید
هشدار به خریداران اراضی در نوروز؛ مراقب دلالان باشید

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز طرح تشدید نظارت بر روی اراضی دولتی در ایام نوروز خبر داد و گفت به تمامی خریداران در ایام نوروز توصیه می‌شود که استعلامات لازم را دریافت کنند.

به گزارش اکوایران، همزمان با افزایش حجم زمین خواری در کشور به ویژه در ایام پیک سال برنامه ریزی برای تشدید نظارت‌ها در حوزه خرید وفروش زمین در دستور کار قرار گرفته است که‌ در همین زمینه هم یگان‌های حفاظت وارد کار شده و اقدام به تشدید نظارت‌ها در این بخش کرده‌اند.

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، در خصوص خرید وفروش اراضی مسکونی توسط مسافران در ایام نوروز گفت: مسافران در این ایام با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که‌ می‌شود تمایل به خریدوفروش زمین پیدا می‌کنند که در همین راستا به تمامی متقاضیان توصیه می‌شود که در هنگام خرید به سند اراضی توجه کرده و استعلامات لازم را حتما پیش از خرید دریافت کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،‌ او یادآور شد: در حوزه خرید وفروش زمین و جلوگیری از زمین‌خواری و یا ایجاد مشکل برای متقاضیان یگان‌های حفاظتی در شهرهای مختلف مستقر کرده‌ایم تا در صورت تخلف به سرعت با دلالان و یا سوداگران برخورد شود.

قولنامه قابل استناد نیست

البته این نخستین هشدار به خریداران مسکن در کشور نیست. آبان ماه سال جاری بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این‌که قولنامه در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، گفت: از رؤسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مسئله را تذکر دهند.

حسن بابایی گفت: قانون ثبت بنا به دلایل مختلف در طول تاریخ دچار فراز و نشیب‌های فراوان شده و این رسمیت و اعتبار سند رسمی متأسفانه دچار تزلزل‌های مختلف شده است، اما امروز قانونی داریم که اساس آن حکم حکومتی مقام معظم رهبری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه عدم ثبت معامله محل فساد، جعل و انکار واقع می‌شود، تصریح کرد: شخصی که سال‌ها سند رسمی دارد ناگهان حکم تخلیه از دادگاه می‌گیرد زیرا فردی سند عادی ارائه کرده که مقدم بر سند رسمی است.

او ادامه داد: پیش از قانون مذکور، سند عادی با سند رسمی برابری می‌کرد و آنچه که حجت دارد تاریخ انعقاد سند است و اگر سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد و به اثبات برسد سند رسمی باطل می‌شود.

به گزارش ایلنا، او با بیان اینکه تمامی دفاتر در دفترخانه‌ها جمع شده است، گفت: ثبت امروز ثبت عادی نیست و الکترونیک است، دفاتر قدیم را در ادارات ثبت و اسناد رسمی هم جمع کرده‌ایم همه در حال ثبت در سامانه‌های الکترونیک هستند، یعنی محل جعل وجود ندارد که اگر در دفتر سنتی ثبت می‌شد هر لحظه امکان مخدوش شدن، تحریف و پاک شدن وجود داشت.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
تهران بدون آب؛ سناریوی بقادر روزهای سخت 14 ژوئن 2025

تهران بدون آب؛ سناریوی بقادر روزهای سخت

اکوایران:‌بخش مطالعاتی شهرداری تهران، نقشه‌ای جامع برای تأمین آب پایتخت در شرایط اضطراری طراحی کرده است؛ نقشه‌ای که از مخازن دفنی و تانکرهای سیار آغاز می‌شود و تا بهره‌گیری از الگوهای بین‌المللی و انطباق با نیازهای بومی ادامه دارد. تهران خود را آماده می‌کند تا در بحرانی‌ترین لحظات، تشنگی را مدیریت کند.

تهران پس از حمله؛ پمپ‌بنزین اولین پناهگاه شهری 13 ژوئن 2025

تهران پس از حمله؛ پمپ‌بنزین اولین پناهگاه شهری

اکوایران:‌پس از حمله موشکی اسرائیل به تهران، بار دیگر صف‌های طولانی مقابل پمپ‌بنزین‌ها شکل گرفت. تهرانی‌ها در میانه‌ی ترس و بی‌اعتمادی، جایگاه‌های سوخت را به پناهگاه تبدیل کردند؛ رفتاری تکرارشونده که پیش‌تر در زلزله‌ها نیز دیده شده بود.

افزایش اجاره‌بها در تهران ۱۴۰۴؛ چرا سقف ۲۵ درصدی رعایت نمی‌شود؟ 12 ژوئن 2025

افزایش اجاره‌بها در تهران ۱۴۰۴؛ چرا سقف ۲۵ درصدی رعایت نمی‌شود؟

اکوایران:با وجود اعلام رسمی دولت درباره محدودیت ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در تهران، گزارش‌ها از تخطی گسترده مالکان و مشاوران املاک حکایت دارد؛ مستاجران می‌گویند قراردادهای جدید حتی تا بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته و نظارت کافی بر بازار اجاره دیده نمی‌شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.