یکشنبه, ۱۴ اردیبهشت , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 207441
  • 18 مارس 2025 - 16:32
  • 30 بازدید
  • ۰ دیدگاه

ساخت ۲ شهرک دولتی به تصویب رسید

ساخت ۲ شهرک دولتی به تصویب رسید
ساخت ۲ شهرک دولتی به تصویب رسید

معاون وزیر راه وشهرسازی از صادر شدن مجوز برای ساخت دو شهرک مسکونی دولتی در استان های یزد و فارس خبر داد و گفت: اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت مسکن محرومان از اولویت های اصلی ما است.

به گزارش اکوایران، محبوبه کباری علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان این‌که ساخت شهرک‌های مسکونی در شهر‌هایی که در آن‌ها محدودیت زمین دولتی وجود دارد می‌تواند راهگشا باشد، گفت: ۶۰۰ هکتار زمین در میبد یزد و ۳۶۰ هکتار زمین در جهرم فارس برای این امر اختصاص یافته که امیدواریم بتواند بخشی از مشکلات مسکن این دو استان را رفع کنیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او با تاکید براینکه سال ۱۴۰۳ برای سازمان ملی زمین و مسکن سال پرکاری بود، گفت: اصلی‌ترین اولویت‌های سال آینده ما در سازمان ملی زمین و مسکن، تلاش برای اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن، جوانی جمعیت، تامین مسکن ایثارگران و خانواده شهدا و همچنین تامین مسکن محرومان در کشور است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هرچند امسال هم اقدامات ارزنده‌ای در سازمان ملی زمین و مسکن صورت گرفت، اما در سال جدید باید پرکارتر از قبل تلاش کنیم تا بخشی از دغدغه‌های به حق مردم در امر مسکن را مرتفع سازیم.

قالیباف: دولت مسئول ساخت مسکن نیست

به گزارش اکوایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شب گذشته -۲۷ اسفند ۱۴۰۳- در گفت‌وگوی تلوزیونی گفت: مجلس یازدهم ۲ قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان را تصویب کرد. در برنامه هفتم هم پیش‌بینی شد دو‌دهم درصد یعنی حدود ۳۰۰ هزار هکتار از زمین‌ها در حوزه مسکن به کسانی واگذار شود که علی‌رغم داشتن شرایط، اما مسکن ندارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدیم دولت مسئول ساخت مسکن نیست و دولت باید زمین را در اختیار مردم بگذارد. طبق گزارش‌ها در برخی استان‌ها موفق و در برخی موفق نبودند. در طرح مسکن مهر هنوز به ۲ میلیون مسکن نرسیده و نزدیک به ۱۵۰ هزار مورد از آن خانه‌ها تکمیل نشده یا زیرساخت‌های آن آماده نشده است.

قالیباف تاکید کرد: قرار نیست خوابگاه درست کنیم، بلکه مردم احتیاج به خدمات جانبی مانند بهداشت، درمان، فضای سبز و حمل و نقل دارند. پس باید اجازه دهیم مردم و بخش خصوصی مسکن بسازند. دولت هم موافق است که در خیلی از جاها به مردم زمین داده شود تا خودشان مسکن بسازند.

او افزود: الان کلان شهرها کشش ندارد و باید به سمت شهرهایی زیر ۳۰۰ هزار نفر رفت و برای آن‌ها فرصت‌های شغلی و تسهیلات فراهم کرد.

رئیس مجلس تاکید کرد: ما کسی را که می‌خواهیم خانه‌دار کنیم، بدهکار بانک‌ها کردیم که آنان گرفتار پرداخت کرایه خانه هم هستند. مهم‌ترین کمک معیشتی ساخت مسکن است. دولت باید به مردم زمین واگذار کند و مردم با آن زمین با سرمایه‌گذاران توافق کنند. البته دولت باید این زمین را به انبوه سازان بدهد و خودش خانه نسازد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
بحران در حریم تهران/پایتخت بی‌دفاع شد 03 مه 2025

بحران در حریم تهران/پایتخت بی‌دفاع شد

اکوایران:تصمیم وزارت کشور برای لغو بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران، زنگ خطر جدیدی برای آینده توسعه شهری در پایتخت به صدا درآورده است؛ تصمیمی که به گفته اعضای شورای شهر، راه را برای زمین‌خواری، بی‌نظمی و نابودی ثروت ملی هموار کرده و به اختلافات میان شهرستان‌ها و شهرداری تهران دامن زده است.

آغاز ثبت‌نام تاکسی‌های برقی شهرداری تهران؛ از امروز 03 مه 2025

آغاز ثبت‌نام تاکسی‌های برقی شهرداری تهران؛ از امروز

اکوایران:‌ثبت‌نام برای دریافت تاکسی‌های برقی در شهر تهران از امروز، شنبه ۱۳ اردیبهشت، آغاز شد. متقاضیان می‌توانند با مراجعه حضوری به سازمان تاکسیرانی، نسبت به تکمیل فرایند ثبت‌نام اقدام کنند.

دو حادثه نفس‌گیر در پایتخت؛ نجات معجزه‌آسا و واژگونی جرثقیل 03 مه 2025

دو حادثه نفس‌گیر در پایتخت؛ نجات معجزه‌آسا و واژگونی جرثقیل

اکوایران:‌در دو حادثه جداگانه در شهر تهران، آتش‌نشانان موفق شدند جان یک کودک پنج ساله را نجات دهند و از وقوع خسارات گسترده در حادثه‌ای دیگر جلوگیری کنند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.