چهارشنبه, ۱۷ دی , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 216012
  • 15 آوریل 2025 - 23:32
  • 123 بازدید
  • ۰ دیدگاه

مشارکت بخش خصوصی و مردم، کلید حل بحران مسکن

به گزارش اکوایران، عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با اکوایران گفت: یکی از الزامات اصلی برای ایجاد آرامش در میان جوانان، پاسخ‌گویی به نیاز مسکن است. در مجلس یازدهم، کمیسیون عمران اقدام جدی‌ای در زمینه قانون جهش تولید مسکن انجام داد. نجف‌زاده بیان کرد: با این قانون، بسترهای […]

به گزارش اکوایران، عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با اکوایران گفت: یکی از الزامات اصلی برای ایجاد آرامش در میان جوانان، پاسخ‌گویی به نیاز مسکن است. در مجلس یازدهم، کمیسیون عمران اقدام جدی‌ای در زمینه قانون جهش تولید مسکن انجام داد.

نجف‌زاده بیان کرد: با این قانون، بسترهای لازم برای تولید مسکن از جمله تأمین زمین و نظام مالی بانکی فراهم شد، اما متأسفانه میزان عرضه مسکن با سطح مورد انتظار فاصله زیادی دارد.

او تأکید کرد: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند متولی ساخت مسکن باشد. باید بخش خصوصی و خود مردم را در این مسیر فعال کنیم. بستر مشارکت مردم از طریق نظام تأمین مالی بانکی و سرمایه‌های خرد در اختیار آنان باید فراهم شود تا بتوانیم به وضعیت مطلوب در بازار مسکن دست یابیم.

نجف‌زاده با اشاره به نگرانی مردم نسبت به وضعیت اجاره‌نشینی، افزود: به دلیل ضعف در عرضه و تولید مسکن، نگرانی‌ها در حوزه اجاره افزایش یافته است. مجلس در سال ۱۴۰۴ برنامه دارد تا در کمیسیون‌های تخصصی اقدامات اساسی برای کنترل قیمت مسکن انجام دهد؛ راهبرد اصلی نیز چیزی جز افزایش تولید نیست.

او در ادامه با انتقاد از سیاست مالیاتی بر مسکن گفت: اخذ مالیات از مسکن خالی نمی‌تواند ابزار مناسبی برای تنظیم بازار مسکن باشد. تجربه نشان داده هرچه فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان بیشتر شود، تولید و عرضه به بازار کاهش می‌یابد و حتی برخی واحدها خالی می‌مانند. تاکنون در بودجه سال جدید نیز برنامه‌ای برای افزایش فشار مالیاتی بر مسکن‌های خالی وجود نداشته است.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
06 ژانویه 2026

تاب‌آوری و اصلاح نظام مالی راه نجات صنعت ساختمان

آینده صنعت ساختمان فراتر از ساخت و ساز است و مستقیماً با اقتصاد، سیاست‌گذاری و کیفیت زندگی مردم پیوند خورده است.

06 ژانویه 2026

ناترازی اعتماد در اقتصاد

در اقتصاد ایران، ناترازی‌ها دیگر تنها به بودجه، انرژی یا بانک‌ها محدود نمی‌شوند؛ یک ناترازی عمیق‌تر و کمتر دیده‌شده، اعتماد در فضای اقتصادی است. این ناترازی نه در آمارها ثبت می‌شود و نه در لایحه‌ها دیده می‌شود، اما هر تصمیم اقتصادی، هر سرمایه‌گذاری و هر پروژه توسعه‌ای را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در شرایطی که تورم مزمن و ناپایداری سیاست‌ها اعتماد بازیگران اقتصادی را فرسایش داده است، منابع حتی در دسترس هم نمی‌توانند موتور رشد و توسعه را روشن کنند و اقتصاد به سمت تصمیم‌های کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه رانده می‌شود.

06 ژانویه 2026

ناترازی اعتماد در اقتصاد

در اقتصاد ایران، ناترازی‌ها دیگر تنها به بودجه، انرژی یا بانک‌ها محدود نمی‌شوند؛ یک ناترازی عمیق‌تر و کمتر دیده‌شده، اعتماد در فضای اقتصادی است. این ناترازی نه در آمارها ثبت می‌شود و نه در لایحه‌ها دیده می‌شود، اما هر تصمیم اقتصادی، هر سرمایه‌گذاری و هر پروژه توسعه‌ای را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در شرایطی که تورم مزمن و ناپایداری سیاست‌ها اعتماد بازیگران اقتصادی را فرسایش داده است، منابع حتی در دسترس هم نمی‌توانند موتور رشد و توسعه را روشن کنند و اقتصاد به سمت تصمیم‌های کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه رانده می‌شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.