جمعه, ۲۰ تیر , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 186635
  • 21 ژانویه 2025 - 23:45
  • 80 بازدید
  • ۰ دیدگاه

انتقاد نماینده مجلس از تخصیص ارز واردات خودرو؛‌ در این ممکلت چه خبر است؟

انتقاد نماینده مجلس از تخصیص ارز واردات خودرو؛‌ در این ممکلت چه خبر است؟
انتقاد نماینده مجلس از تخصیص ارز واردات خودرو؛‌ در این ممکلت چه خبر است؟

غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، با انتشار متنی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به نقد بانک مرکزی با تمرکز بر موضوع «عدم تخصیص بودجه‌ برای واردات خودرو» پرداخت.

به گزارش اکوایران،‌ واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ پس از سال‌ها ممنوعیت، آزاد شد و خودروها یکی پس از دیگری به کشور وارد شدند. اما در ابتدای اجرای این طرح واردکنندگان با دست‌اندازهای فراوانی مواجه شدند. یکی از مهم‌ترین موانع ورود خودروهای خارجی به کشور بانک مرکزی بود که می‌گفت ارز موردنیاز برای واردات خودرو را تامین نمی‌کند. 

واردات خودرو مدت‌ها به شکل لاکپشتی اجرا می‌شد و بانک مرکزی همچنان بر سر حرف خود مبنی بر کمبود ارز برای خودرو ایستاده بود. اما در نهایت پس از دو سال ورود خودروهای خارجی به کشور سرعت گرفت. بنابراین دولت و مجلس از سهم بودجه ۱۴۰۴،‌ سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در نظر گرفتند. اما طرح واردات خودرو دوباره با مانع بانک مرکزی مواجه شد.

اما مخالفت بانک مرکزی با تخصیص ارز به واردات خودرو این بار با واکنش‌هایی از سوی مجلس شورای اسلامی همراه شد.

اعتراض بهارستان‌نشینان به بانک مرکزی 

بر این اساس، غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، با انتشار متنی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به نقد بانک مرکزی با تمرکز بر موضوع «عدم تخصیص بودجه‌ برای واردات خودرو» پرداخته است.

او در این زمینه نوشت: «بانک مرکزی ٤ میلیارد یورو برای واردات موبایل و ٨ میلیارد برای قطعات منفصله خودرو و ٤ میلیارد برای واردات طلا تخصیص داده ولی حاضر نیست ٣ میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهند. بهانه هم فشار تقاضای ارز است. معلوم نیست تو مملکت چه خبره و کی به کیه؟»

البته این تنها اعتراض به عملکرد بانک مرکزی در خصوص خودروهای وارداتی نبود. آذر ماه سال جاری بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به همین شیوه اعتراض خود را نسبت به عملکرد بانک مرکزی اعلام کرد. 

او در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «قریب به دو سال است که واردات خودروی دست‌دوم را تصویب کرده‌ایم؛ چرا نمی‌گذارند این موضوع اجرایی شود؟ چطور می‌شود آنهایی که قطعات وارد می‌کنند، سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند اما وقتی که موضوع واردات خودرو مطرح می‌شود، می‌گویند که برای واردات پول نیست؟ چرا این‌گونه است؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.»

با توجه به شرایط فعلی، روشن است که نیاز به تغییر رویکردهای اجرایی و سیاست‌های دولت در جهت تسهیل واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، این اقدام می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود شرایط بازار خودرو، افزایش رقابت و در نهایت بهبود کیفی خودروهای موجود در کشور ایفا کند. اجرای این قانون نه‌تنها به‌نفع مصرف‌کنندگان بلکه به‌سود کلی اقتصاد کشور خواهد بود.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
جنون برقی خودروساز انگلیسی 10 جولای 2025

جنون برقی خودروساز انگلیسی

دیگر بر کسی پوشیده نیست که در دوره گذار صنعت خودرو به سر می‌بریم. نهایت پتانسیل خودروهای بنزینی استفاده شده و این روزها خودروهای برقی چند ده هزار دلاری پوزه سوپرکارهای بنزینی چند صد هزار دلاری را به خاک می‌مالند. در این شرایط کوچ از بنزین به برق یک انتخاب نیست. بلکه جبر تلخ تکنولوژی است.

خودرویی که ۴۰ میلیون تومان ارزان شد 10 جولای 2025

خودرویی که ۴۰ میلیون تومان ارزان شد

مرور رفتار منحنی قیمت بازار خودرو در هفته جاری نشان می‌دهد روند نزولی قیمت‌ها که از شروع آتش‌بس بین ایران و اسرائیل آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

حمایت ویژه ایران‌خودرو از خسارت‌دیدگان جنگ 10 جولای 2025

حمایت ویژه ایران‌خودرو از خسارت‌دیدگان جنگ

مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به رییس جمهوری، از آمادگی برای ارائه خدمات ویژه به خودروهای آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خبر داد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.