اکوایران: در حالی که شهرداری تهران بدون قرارداد رسمی، مدیریت و بهره‌برداری از برخی خطوط متروی حومه‌ای مانند پرند و هشتگرد را به‌عهده گرفته، شورای شهر پایتخت این وضعیت را پرخطر و غیرقانونی می‌داند.
به گزارش اکو ایران،مدیریت خطوط متروی حومه‌ای همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد؛ خطوطی که شهرداری تهران هزینه و بهره‌برداری آنها را بر عهده گرفته اما بدون قرارداد رسمی و تعریف وظایف مشخص. در حالی که شورای شهر تهران نسبت به این وضعیت هشدار داده و آن را خلاف قانون و آسیب‌زا می‌داند، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو از تلاش برای ساماندهی و عقد قرارداد در سال جاری خبر می‌دهد.
رضا محمدنژاد بیدخت، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، با اشاره به وضعیت بهره‌برداری از خطوط حومه‌ای گفت:«زمانی که خط مترو پرند افتتاح شد، قراردادی برای بهره‌برداری آن وجود نداشت. ما در جلساتی با شرکت‌های زیرمجموعه شهرهای جدید و همچنین استانداری البرز درباره خط هشتگرد نیز همین موضوع را مطرح کرده‌ایم. خوشبختانه ، استاندار البرز، قول مساعد برای همکاری داده‌اند و مذاکراتی هم با شرکت عمران داشتیم. امیدواریم بتوانیم امسال قرارداد رسمی برای این خطوط منعقد کنیم تا بهره‌برداری از آنها ضابطه‌مند شود.»
وی ادامه داد:«در حال حاضر هیچ قراردادی برای بهره‌برداری این خطوط در دست نداریم و عملاً مسئولیتی به ما واگذار نشده است. اما برای جلوگیری از سردرگمی مردم، ما بهره‌برداری را به صورت عملی ادامه داده‌ایم. با وجود اینکه به لحاظ قانونی و بیمه‌ای متولی مشخصی وجود ندارد، کار را متوقف نکردیم. جلسات فشرده‌ای پیش از نوروز برگزار شد و قرار است پس از تعطیلات نیز ادامه پیدا کند تا بتوانیم تکلیف این خطوط را مشخص کنیم.»
او با اشاره به وضعیت متروی کرج افزود:«خطوطی مانند کرج که در محدوده ما قرار دارند، نیازی به قرارداد مجزا ندارند؛ اما خطوطی مانند پرند و هشتگرد که در قالب توسعه شهرهای جدید تعریف شده‌اند، نیازمند قرارداد رسمی هستند.»
در همین راستا، جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران، نیز نسبت به این وضعیت هشدار داده و به ایسناگفته است:«شهرداری تهران برای خطوط حومه‌ای مانند پرند، هشتگرد و کرج هزینه کرده و آنها را مدیریت می‌کند، اما قرارداد مشخصی با مدیران شهرهای مقصد وجود ندارد. این اشکال اساسی است که بارها در صحن شورای شهر مطرح کرده‌ایم.»
وی با اشاره به الزامات قانونی افزود:«براساس قوانین بالادستی، هزینه‌کرد برای پروژه‌هایی خارج از محدوده شهر تهران، بدون توجیه و قرارداد، غیرقانونی است. شهرداری تهران باید با دولت و شهرداری‌های مقصد قرارداد رسمی منعقد کند تا شرح وظایف، روابط مالی و مسئولیت‌های حقوقی روشن شود. این موضوع نه تنها برای رعایت قانون، بلکه برای پیش‌بینی حوادث احتمالی نیز ضروری است.»
تشکری هاشمی تاکید کرد:«متأسفانه با وجود تذکرات متعدد به متولیان امر، هنوز واکنش مثبت و مشخصی دریافت نکرده‌ایم. شهرداری تهران ناگزیر است برای نگهداری، بهسازی و حتی پرداخت یارانه برای این خطوط هزینه کند، در حالی که محل تأمین این هزینه‌ها نیز مشخص نیست. این وضعیت شهرداری را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد.»
او هشدار داد:«تا زمانی که حادثه‌ای رخ ندهد، شاید حساسیتی نسبت به این وضعیت وجود نداشته باشد، اما در صورت بروز حادثه یا مشکل مالی، شورای شهر این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نسبت به هزینه‌کرد شهرداری در خارج از محدوده شهر تهران ورود کند. شهرداری باید هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف مدیریت این خطوط اقدام کند.»
- نویسنده: اکوایران
