با اعلام خبر دعوت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران برای شرکت در نشست پیش روی این گروه، به نظر می رسد پس از هفت سال، ریال می تواند قدم در عرصه ای روشن و پرامید بگذارد.
بازار؛ گروه بین الملل: وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران جمعه شب در جریان یک گفتگوی تلویزیونی از دعوت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران برای شرکت در نشست آتی این گروه پس از هفت سال خبر داد. سید علی مدنی زاده این دعوت را نتیجه تصویب عضویت ایران در پالرمو دانست که به گفته وی، می تواند راهگشای حل مشکلات با FATF دانسته و نسبت به بازگشت کشورمان به چرخه مبادلات مالی جهانی و مکانیزم های مرتبط با آن همچون سوئیفت ابراز امیدواری کرد. اما اکنون این سوال مطرح است که عضویت ایران در FATF و لوایح مرتبط با آن، چه تاثیر بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟
رشد اقتصادی کشور در پی رفع محدودیت های بانکی
بازگشت ایران به مکانیزم های پولی و بانکی مورد استفاده توسط بانک های جهان همچون سوئیفت را می بایست حداقل کارکرد عضویت دوباره کشور در FATF دانست. متاسفانه بخش عمده ای از هزینه های گزاف و بی مورد ناشی از تحریم های امروزی صرف پرداخت کارمزد صرافان غیر مجازی می شود که می بایست هزینه خریدهای خارجی کشور را به نمایندگی از طرف ایرانی به فروشنده خارجی پرداخت نمایند.
نتیجه اینکه خریدار چنین نفتی به دلیل افزایش ریسک انجام معامله، نفت را با تخفیف قابل توجه از کشورهایی چون ایران و روسیه خریداری کرده در عوض، کالای مورد تهاتر را نیز به چند برابر قیمت به ما تحویل می دهد
تنها به عنوان یک نمونه از این ضرر مایل بزرگ، می توان به ماجرای واردات اخیر دو فروند هواپیمای مستهلک ایرباس از چین اشاره کرد که سر و صدای زیادی هم بر پا کرد. بسیاری از رسانه های داخل کشور، هزینه خرید این دو هواپیمای مسافری از چین را حدود ۱۱۸ میلیون دلار برآورد کردند و این در حالیست که ارزش واقعی آنها نهایتا به ۳۰ میلیون دلار می رسید که از محل تهاتر نفتی ظاهرا با طرف چینی تسویه شده است.
نکته دیگر اینکه فروش نفت ایران به دلیل همین تحریم های بانکی و نفتی، سالهاست که با مشکلات فراوانی به کشورهایی معدود همچون چین فروخته می شود. حال آنکه منابع حاصل از همین فروش نفت نیز امکان بازگشت به ایران را ندارند؛ چراکه اساسا حساب بانکی فعالی برای دریافت آن وجود ندارد. نتیجه اینکه خریدار چنین نفتی به دلیل افزایش ریسک انجام معامله، نفت را با تخفیف قابل توجه از کشورهایی چون ایران و روسیه خریداری کرده در عوض، کالای مورد تهاتر را نیز به چند برابر قیمت به ما تحویل می دهد.
برای محاسبه ابعاد مختلف و پیچیده چنین ضرری، تنها کافی است بدانیم که تقریبا تمامی خریدهای خارجی کشور با همین روش و یا در بخش های خصوصی نیز از طریق صرافی هایی مورد تبادل قرار می گیرند که معمولا در کشورهایی چون امارات، ترکیه و یا گرجستان قرار داشته و با دریافت کارمزدی نسبتا بالا، تسویه حساب های بین المللی شرکت های ایرانی را انجام می دهند.
رشد اقتصادی و افزایش ارزش ریال ایران
امین شجاعی پژوهشگر اقتصاد دانشگاه خرونینخن در دیماه سال ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی در خصوص مزایای احتمالی عضویت ایران در FATF نوشت: «در صورت عضویت ایران در FATF، اقتصاد کشور می‌تواند شاهد تحولات قابل‌توجهی باشد. رشد اقتصادی پایدار یکی از دستاوردهای مهم خواهد بود. پیش‌بینی میشود که رشد اقتصادی ایران در ۵سال پس از عضویت از ۲.۸درصد به ۴.۵درصد افزایش یابد. همچنین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود که میزان FDI از کمتر از یک‌میلیارد دلار در حال حاضر به بیش از ۵میلیارد دلار در سال برسد. این افزایش، علاوه بر تامین منابع مالی جدید، موجب ورود فناوری‌های پیشرفته و بهبود بهره‌وری در صنایع داخلی خواهد شد. از دیگر مزایای عضویت در FATF، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری است. با دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، هزینه‌های تراکنش‌های مالی ۱۵ تا ۲۰درصد کاهش خواهد یافت که این امر بهبود رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت».
عدم اتصال شبکه بانکی ایران به سیستم بانکی جهانی، عملا یک ارز ملی روی دست ما گذاشته که اساسا هیچ ارزش مشخصی ندارد. به عنوان مثال، در خصوص برابر ریال در برابر دلار، نمیتوان به قطعیت گفت که آیا میزان ارزش گذاری بازار آزاد بر روی این دو ارز مثلا همین ۹۰ هزار تومان فعلی است یا پایینتر و یا بالاتر
اما نکته دیگری که علاوه بر مساله رشد اقتصاد و هزین تراکنش های بانکی می بایست به آن توجه داشت، مقیاس پذیری ارزش ارز ملی کشور است. در حال حاضر، به دلیل سالها قطع ارتباط شبکه بانکی ایران با نظامی بانکی بین المللی، می توان مدعی شد که ارز ملی کشور هیچگونه ارزش واقعی مشخصی ندارد. اساسا یک دارایی زمانی از ارزش مشخص برخوردار خواهد بود که مقیاس پذیری داشته و مورد معامله قرار بگیرد. درست در همین سبد معاملات است که ارزش دارایی هایی چون دلار، یورو، طلا و … تعیین شده و بر همان اساس مورد مبادله قرار میگرد.
اما عدم اتصال شبکه بانکی ایران به سیستم بانکی جهانی، عملا یک ارز ملی روی دست ما گذاشته که اساسا هیچ ارزش مشخصی ندارد. به عنوان مثال، در خصوص برابر ریال در برابر دلار، نمیتوان به قطعیت گفت که آیا میزان ارزش گذاری بازار آزاد بر روی این دو ارز مثلا همین ۹۰ هزار تومان فعلی است یا پایینتر و یا بالاتر. لذا، قیمت فعلی، تنها قیمیت است که عمدتا بر اساس هیجانات بازار، به صورت حدودی در بازار تعیین شده و همین موضوع، حاکمیت اقتصاد به عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیت را از دست دولت گرفته است. دقیقا، عدم امکان کاهش قیمت دلار در بازار آزاد نیز همین تضعیف حاکمیت بانک مرکزی و دولت بر بازار ارز است.
لذا، با بازگشت ریال به چرخه بانکی جهانی، علاوه بر کاهش بسیار چشمگیر قیمت ارز، حتما می بایست منتظر افزایش نقش تعیین کننده دولت و بانک مرکزی بر بازار ارز و ساماندهی مجدد آشفتگی سال های اخیر بود. برای اثبات این موضوع، تنها کافی است نگاهی به نمودار تغییرات نرخ دلار از زمان پخش مصاحبه تلویزیونی وزیر اقتصاد بیندازیم تا متوجه میزان تاثیرگذاری تصمیمات علمی و صحیح بر روند اقتصاد کشور شویم.
- نویسنده: تحلیل بازار
