حذف تدریجی ارز ترجیحی؛ ورود به فاز تک نرخی با برچیدن تالار اول
حذف تدریجی ارز ترجیحی؛ ورود به فاز تک نرخی با برچیدن تالار اول

تصمیم دولت مبنی بر حذف تالار اول و اتصال ارز خدماتی به بازار تجاری در عمل حذف تدریجی ارز ترجیحی و رسیدن به تک نرخی شدن ارز است که تبعات آن منجر به افزایش هزینه ها می شود.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: ارز در حالی در آستانه تک نرخی شدن یعنی همان نرخ آزاد قرار گرفته است که دولت و در ذیل آن بانک مرکزی با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بدنبال آن است که با چنین رویکردی ارزهای صادراتی برگردد و از طرفی ارز ارزان دولتی مختص به کالاهای اساسی را در مستقیم در قالب کالابرگ به مردم برساند، غافل از اینکه با حذف ارز ترجیحی در صورت بی برنامگی هزینه های تولید را بشدت بالا می برد و قیمت همه کالاها و خدمات ها سر به فلاک می کشند، آنگونه که هم اکنون نیز ضعفا و کم درآمدها توان تهیه مایحتاح خود را به دلیل رشد سرسام آور قیمت ها ندارند.

البته دولت به صراحت اعلام نکرده است که می خواهد ارز را تک نرخی کند بلکه با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و برچیدن تالار اول مبادلات ارزی، معاملات را به تالار دوم معامله که نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد دارد، می کشاند. این اقدام اگر چه می تواند تاثیر بسزایی بر بازگشت ارزهای صادراتی و تهیه ارز مورد نیاز تجار و فعالان اقتصادی منجر شود ولی در صورت نبود برنامه ای جامع برای حفظ معیشت مردم تامین نیازهای ضروری سبد کالاهای مصرفی مردم را به دلیل رشد بی حد و حصر قیمت ها بسیار سخت تر می کند چرا که دولت دیگر ارز ارزان را در قالب ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای واردات چنین کالاهایی به تجار اختصاص نمی دهد.

سیاست‌گذاران ارزی اکنون آشکارا در حال کنار گذاشتن ارز ترجیحی و نزدیک کردن آن به نرخ‌های واقعی‌تر بازارهستند؛ اقدامی که با واژه اصلاح و حمایت از معیشت مردم قصد دارند به طور کلی ارز ترجیحی مختص به کالاهای اساسی را برچینند و آن را در قالب کالابرگ ها بگنجانند

ورود دولت به ارز تک نرخی!

هرچند شواهد گویای این است که سالهاست با تخصیص ارز ترجیحی دولتی، ولی کالای ارزان قیمت یارانه ای به دست مردم نمی رسید، اما کارشناسان می گویند؛ سخن این است، چرا دولت جسارت و توانایی این را ندارد که با ارز ارزانی را که به واردکنندگان نهادها یا کالاهای اساسی اختصاص می دهد آنها را ملزم کند چنین کالاهایی که با ارز ارزان دولتی خریدارشده بر سر سفره مردم بنشیند؟ چرا دولت خود اقدام به چنین کاری نمی کند تا ارزهای تخصیصی به کالاهای اساسی به این شکل چپاول نشود و این منابع عظیم به جای اینکه با اختصاص به کالاهای اساسی به دست مردم برسد به جیب رانت خواران سود جو می رود آنگونه که گوشت های وارداتی سر از رستوران ها درمی آورند و هر کیسه برنج وارداتی ۸۰۰ هزار تومانی به بهای بیش از ۲ میلیون تومان در بازار آزاد فروخته می شود؟

درچنین شرایطی پس از برکناری فرزین، سیاست‌گذاران ارزی اکنون آشکارا در حال کنار گذاشتن ارز ترجیحی و نزدیک کردن آن به نرخ‌های واقعی‌تر بازارهستند؛ اقدامی که با واژه اصلاح و حمایت از معیشت مردم قصد دارند به طور کلی ارز ترجیحی مختص به کالاهای اساسی را برچینند و آن را در قالب کالابرگ ها بگنجانند، هر چند چنین اقدامی نسبت به گذشته می تواند عادلانه باشد اما دولت باید رقمی را در کالابرگ ها واریز کند که یک خانواده ۴ نفره بتواند مایحتاج خود را از طریق کالا برگ تهیه کند نه مانند زمانی که طی چند دوره واریزی گذشته، سهم ماهانه هر خانوار ۴ نفره (سرانه ۳۵۰ هزار تومان) به نصف یک گونی برنج ۱۰ کیلویی نمی رسید و مردم برای سایر اقلام چون گوشت و مرغ و روغن، لبنیات و… متحمل هزینه بسیار بالایی می شدند.

دولت سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌کند اما همچنان در تولید و قیمت کالاهای اساسی مشکلات حل نشده است الان دولت درطرح جدید بهبود معیشت مردم اعلام کرده است که این منابع از طریق کالا برگ به سفره مردم بر می گردد

چپاول سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجحی که به مردم نمی رسید

این در حالی است که دولت سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌کند اما همچنان در تولید و قیمت کالاهای اساسی مشکلات حل نشده است و این رقم در قالب کالا به دست مردم نرسیده است. در این میان دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است، طرح انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) نیازمند اصلاح نرخ ارز، سهولت تأمین ارز مورد نیاز و واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی و تأمین و توزیع آن در بازار و اعطای کالابرگ به خانوارها بوده که مد نظر قرار گرفته است. به عقیده دولت این طرح گامی مهم در اصلاح بازار کالاهای اساسی است و در صورت تغییرات تدریجی قیمت‌ها مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار، دولت متعهد شده است اعتبار کالابرگ در دوره‌های بعدی افزایش دهد تا با این سازوکار، قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

در این طرح، ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می‌شود و به شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده شده است مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص دهند که در صف تأمین معطل نشوند. در این شیوه ارز برای دوره مشخص نوسان کمتری دارد، ثبات بیشتری در قیمت نهاده‌ها ایجاد می‌کند و معادل ارز ترجیحی پرداختی دولت، به‌همراه مبلغی بالاتر در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها پرداخت می‌شود. بنابراین علاوه بر مشمولان قبلی کالابرگ حدود ۲۰ میلیون نفر دیگر نیز مشمول می‌شوند. در مجموع حدود ۸۰ میلیون نفر تحت پوشش طرح خواهند بود. طوری که به ازای هر نفر، در هر نوبت یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ تخصیص می‌یابد. البته در ابتدای اجرای طرح، جمعاً ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر به‌صورت یکجا به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود.

تغییر رویه اختصاص ارز تا جایی است که امروز دلار در تالار دوم مرکز مبادله به ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان رسیده؛ نرخی که نه‌تنها طی هفته‌های اخیر مسیر صعودی داشته، بلکه فاصله‌اش با بازار آزاد هم به حداقل ممکن کاهش یافته است. تصمیمی که دیر یا زود خودش را در هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد

دلار در تالار دوم مرکز مبادله، به ارز آزاد نزدیک شد

تغییر رویه اختصاص ارز تا جایی است که امروز دلار در تالار دوم مرکز مبادله به ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان رسیده؛ نرخی که نه‌تنها طی هفته‌های اخیر مسیر صعودی داشته، بلکه فاصله‌اش با بازار آزاد هم به حداقل ممکن کاهش یافته است. تصمیمی که دیر یا زود خودش را در هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت می‌گوید قرار است مابه‌التفاوت این تغییر، از مسیر کالابرگ به مردم برگردد. با وجودی که حذف ارز ارزان، بلافاصله هزینه‌ها را بالا می‌برد، اقدامی که اگرچه از زاویه شفافیت دفاع‌ پذیراست، اما هم‌زمان، موتور انتظارات قیمتی را هم روشن‌تر می‌کند و به احتمال زیاد هزینه های زندگی بیشتر و بیشتر خواهد کرد.

ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «بازار» می گوید؛ اگر ارز تخصیص کالاهای اساسی به دست مصرف کننده نهایی یعنی مردم برسد بهتر از این است که معلوم نیست چنین ارزی که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار صرف واردات چنین کالاهایی می شود کجا می رود و مردم بهره ای از آن نمی برند. به گفته وی اگر دولت برنامه درستی برای هدفند کردن یارانه ها در این بخش داشته باشد به نفع مردم خواهد بود، هر چند هرگونه جراحی اقتصادی تبعات خود را به دنبال دارد چرا که با حذف ارز ترجیحی بی شک قیمت ها در بازار بشدت بالا می رود.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
لینک کوتاه :