در نشست اخیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، دریافت عوارض معادل ۱۰ درصد هزینه کرایه کالای ثبت سفارش شده برای کالاهایی که با ناوگان غیر ایرانی حمل می‌شوند، مورد اعتراض قرار گرفت.
به گزارش بازار، اعضای کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در نشست اخیر که با حضور معاون عملیات و ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد، با انتقاد از رفتار غیرقانونی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر دریافت ۱۰ درصد قیمت کل کرایه کالای ثبت سفارش شده به جای کالای حمل شده، خواستار اصلاح این رویه اجرایی شدند.
در این ارتباط، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، تصریح کرد: بنا بر تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، کالایی که درصورت وجود ناوگان حمل‌ونقل ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد شود، مشمول پرداخت عوارضی با عنوان «حق پرچم»، معادل ۱۰ درصد کرایهٔ حمل‌ونقل کالا از سوی صاحب کالا خواهد شد.
او ادامه داد: ضمن اینکه بخش خصوصی در شرایط تحریمی با اصل اجرای این قانون مخالف بوده و تأکید دارد با تحریم بودند ناوگان ایرانی، امکان استفاده از آن در امر تجارت وجود ندارد، دریافت عوارض معادل ۱۰ درصد کالای ثبت سفارش شده را خلاف نص صریح قانون می‌داند و معتقد است طبق قانون این عوارض باید از کالای حمل شده و نه ثبت سفارش شده، دریافت شود.
محمدمهدی نهاوندی، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز در تأیید این روند و لزوم اصلاح آن، تصریح کرد: هیچ ابهام قانونی درباره عوارض حق پرچم و میزانی که باید بابت آن گرفته شود، وجود ندارد. بنابراین بی‌توجهی به مفاد قانون در واقع ترک فعل است و باید اصلاح شود.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: مدت‌هاست در تلاش هستیم تا اجرای این قانون را در شرایط تحریمی که استفاده از ناوگان ایرانی ممکن نیست و یا فرآیند بسیار پیچیده‌ای دارد، اجرای قانون حق پرچم را لغو کنیم، متأسفانه در همین شرایط، شاهد اجرای نادرست همین قانون و دریافت هزینه‌های سرسام‌آور و غیرقانونی از تاجر هستیم. در وضعیتی که سرمایه در گردش واحدها به شدت کاهش یافته و به دلیل تحریم، هزینه‌های تجارت و تولید چند برابر شده است، دولت هم به جای حمایت، هزینه‌های بیشتری را از فعالان اقتصادی دریافت می‌کند.
کامیار منتصر، عضو دیگر این کمیسیون نیز نسبت به پرداخت جریمه تحریم توسط بخش خصوصی و مردم، انتقاد کرد و خواستار توقف این رفتار غیرقانونی شد.
بر اساس اظهارات او اینکه دولت از استرداد هزینه‌های اضافه پرداخت شده بابت عوارض صحبت می‌کند نیز فرآیند نادرستی است و باید اصلاح شود، چراکه چندین ماه طول می‌کشد و مدارک متعددی نیاز است و در نهایت متقاضی استرداد از پیگیری کار خسته شده و از استرداد هزینه‌ها می‌گذرد. در واقع سئوال اینجاست که چرا باید هزینه اضافه دریافت و بعد با دریافت اسناد متعدد آن را مسترد کنند.
در واکنش به آنچه مطرح شد، حمید محمدی‌فاز، معاون عملیات و ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تصریح کرد: قانون تردد وسایل نقلیه خارجی در شرایط غیرتحریمی وضع شده است. بنابراین برای اجرای بهتر آن در وضعیت کنونی می‌توان پیشنهادهایی که برای اجرای بهتر قانون مطرح است را با وزارت‌خانه درمیان بگذارید. به طور قطع نتیجه‌ای که از این هم‌اندیشی‌ها حاصل خواهد شد، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
در بخش دیگر این نشست، بررسی موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌المللی و ارزیابی وضعیت کشورها در اقدامات مرتبط با تسهیل تجارت در قالب یک گزارش ارائه شد. طبق این گزارش بیشترین فراوانی موانع غیرتعرفه‌ای به ترتیب به کشورهای توسعه‌یافته با ۷۶ درصد، کشورهای کمتر توسعه‌یافته با ۶۰ درصد و در حال توسعه با ۴۲ درصد، اختصاص دارد.
از طرفی بیشترین میزان (نسبت پوشش و نسبت فراوانی) موانع غیرتعرفه‌ای در همه کشورها از نظر توسعه‌یافتگی به ترتیب در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنعت، شاهد هستیم. اهمیت بخش کشاورزی هم به این دلیل است که به طور مستقیم با جان انسان‌ها، حیوانات و نباتات، ارتباط دارد.
- نویسنده: تحلیل بازار
