سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی با اعلام رسمی بودن دادگاه از متهم ردیف اول خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و به سوالات پاسخ دهد.
قاضی از متهم ردیف اول در رابطه با خرید و نگهداری عتیقه‌جات پرسید: عتیقه‌جاتی که در کیفرخواست به شما تفهیم شد را از کجا و به چه قیمتی خریداری کرده بودید؟
متهم جواب داد: این عتیقه‌جات از همدان و در سال ۹۴ خریداری شد.
قاضی پرسید: چه کسی این عتیقه‌ها را برای شما تهیه کرد؟
متهم گفت: خودم خریداری کردم.
قاضی پرسید: آیا از عتیقه شناخت دارید؟ علت خرید این عتیقه‌ها چه بود؟
متهم جواب داد: علت خاصی نداشت و فقط به دلیل علاقه شخصی خریداری کردم.
قاضی دوباره پرسید: چرا با وجود عدم آشنایی با عتیقه، اقدام به خرید این اقلام کردید که اکنون بر اساس نظریه کارشناسی تعدادی از آنها تقلبی است؟
متهم پاسخ داد: ارزش ریالی آنها برای من مهم نبود و فقط به دلیل علاقه شخصی خریداری کردم.
قاضی: چرا سرمایه مردم را در این راه هزینه کردید؟
متهم جواب داد: در این فرایند اقتصادی بخشی از سود حاصله متعلق به سرمایه‌گذار و مابقی سود مختص به مجموعه بود. همه این اموال متعلق به مردم نیست و بخشی از آن سود حاصل از سرمایه‌گذاری متعلق به شرکت است.
در ادامه قاضی سئوالاتی در رابطه با قرارداد‌های متهم با مردم در حوزه خودرو و تعهدات شرکت پرسید.
متهم در پاسخ به سئوال قاضی در مورد قرارداد‌های خودرویی و نحوه تهیه خودرو‌ها گفت: قرارداد‌های ما در حوزه خودرو به چند شکل بود. در یک مورد که تحویل فوری بود خودرو‌ها به قیمت روز و فوری تحویل می‌شد. نوع دوم فروش ما تسهیلاتی بود که در این روش سرمایه‌گذار به بانک معرفی و تسهیلات دریافت می‌کرد که ۲۰ درصد قیمت روز خودرو را تحویل می‌گرفتیم و در بانک مسدود می‌شد، ۸۰ درصد قیمت خودرو نیز وام گرفته می‌شد و پس از واریز مبلغ وام به حساب شرکت، خودرو تحویل و برگ سبز صادر می‌شد. برگ سبز نیز مجدداً به بانک عودت داده می‌شد و پولی که در بانک مسدود شده بود به حساب جاری ما انتقال پیدا می‌کرد.
وی ادامه داد: یک مدل فروش ما هم مربوط به فروش ودیعه‌ای بود. پیش فروش خودرو نداشتیم. کل مبلغ پول را از مشتری دریافت می‌کردیم و تحویل خودروهای ما از سه ماه کاری شروع می‌شد، اما این سه ماه نیز ۳۰ روز تاخیر داشت.
قاضی گفت: خودرو‌ها را از کجا تهیه می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: خودرو‌ها را از بازارهای تهران و به صورت حواله تهیه می‌کردیم.
قاضی پرسید: حواله‌ها را از کجا تهیه می‌کردید؟
متهم گفت: از بازار تهران و قزوین و از نمایندگی‌ها تهیه می‌کردیم. از شهریور ماه ۹۸ به بعد خرید حواله داشتیم. ابتدا به صورت کاردس بود. حواله خریداری و کاردکس می‌شد، اما سندی صادر نمی‌شد. ما حواله‌های مشتریان شرکت‌های خودرو را می‌خریدیم و در موعد تحویل همان حواله به نام شرکت تغییر نام پیدا می‌کرد. شرکت نیز حواله را به نام مشتری تغییر می‌داد. خودرویی که ما تحویل می‌دادیم حدود ۸ تا ۹ ماه طول می‌کشید تا به دست مشتری برسد. وقتی حواله‌ها را می‌خریدیم پول کامل آن را تحویل نمی‌دادیم یعنی ما با این پول در بازارهای اقتصادی مجدداً کار می‌کردیم.
قاضی پرسید: آیا قیمت خودرو‌ها به‌روز بود؟
متهم در پاسخ گفت: قیمت آن از بازار کمتر و از نمایندگی بالاتر بود.
قاضی سوال کرد: وقتی قیمت خودرو‌ها را پایین‌تر از بازار تعیین می‌کردید، پس سود شما از این بازار به چه شکلی بود؟ شما با این پول‌ها چگونه سرمایه‌گذاری می‌کردید تا این مبلغ را جبران کنید؟ آیا می‌توانستید آنقدر سود کنید تا این کسری جبران شود؟
متهم پاسخ داد: خودروهای ما حدود ۸ ماه طول می‌کشید تا تحویل شود و فرایند سوددهی این سرمایه‌ها در این ۸ ماه بسیار بالا بود.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان سوالاتی درباره کارخانه پرسید.
متهم درباره هزینه احداث کارخانه پاسخ داد: هزینه احداث کارخانه ۳ همت بود.
نماینده دادستان گفت: یکی از همکاران شما اعلام کرده هزینه احداث کارخانه ۲ و نیم میلیون یورو بوده است.
نماینده دادستان گفت: مجموع هزینه‌های شما برای کارخانه بیش از یک همت بوده است، این مبلغ ۸ درصد از وجوه دریافتی از مردم است. بقیه مبالغ را از کجا هزینه کردید؟
متهم گفت: در کنار آن هزینه‌هایی انجام دادم که سود داشته است. در ماده ۲ قرارداد، سرمایه‌گذار به من اختیار سرمایه‌گذاری داده است.
در ادامه قاضی گفت: هیچ شخصی بدون اجازه بانک مرکزی اجازه جذب سرمایه مردم را ندارد و اگر شرکتی هم تاسیس کنیم و بخواهیم از مردم اوراق مشارکت بدهیم، شرایطی دارد و شرکت هم باید دو سال در بورس بوده و سودده بوده باشد و سازمان بورس نیز آن را تائید کند، تا بتواند در راستای سهامی عام جذب سرمایه داشته باشد. اجازه انتشار اوراق مشارکت به آن شرکت می‌دهند.
قاضی گفت: شما برای دو برادر خود مغازه‌های طلافروشی و موبایل فروشی تاسیس کردید. اینها را خریده بودید؟
متهم: بله یک ۹ واحدی از آنها گرفتم و بهای معامله را برای موبایل فروشی ریختم و پول‌ها برای خودشان بود.
قاضی پرسید: در اظهارات خود گفته بودید که من این مغازه‌ها را برایشان خریده بودم تا در آنجا کار کنند، اما الان می‌گویید این مغازه‌ها را از بهای معامله برای آنها خریداری کردید؟
متهم گفت: سرمایه اولیه‌اش برای من بود.
قاضی گفت: سرمایه اولیه را از پول‌های مردم تامین کرده بودید؟
متهم گفت: اصل پول را برگرداندم.
قاضی گفت: شما گفتید از تورم استفاده می‌کردید.
متهم پاسخ داد: تورم جزئی از فرایند اقتصادی است. نه تنها من بلکه دیگران هم استفاده می‌کردند.
در ادامه وکیل متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و در مورد اتهامات موکلش به دفاع پرداخت.
قاضی از وکیل متهم پرسید: با چه مجوزی سرمایه مردم را به سمت تاسیس شرکت برده است؟
وکیل متهم گفت: با سود حاصله بوده است.
در ادامه قاضی از متهم پرسید: چند شرکت در خارج از کشور دارید؟
متهم گفت: ۲ شرکت. یک شرکت به نام همسرم و یکی به نام خودم، فعالیت آن مواد غذایی و بازرگانی است.
قاضی گفت: میزان سرمایه شرکت‌ها چگونه منتقل می‌شد؟
متهم پاسخ داد: از طریق بانک پرداخت می‌کردیم.
قاضی گفت: این پول‌هایی که به اطرافیان خود می‌دادید نزدیک به یک میلیارد در روز بود. این پول‌ها از کجا می‌آمد؟
متهم گفت: تمام این افراد با شرکت قرارداد داشتند.
قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: موکل شما چگونه می‌تواند اموال مردم را برگرداند؟
وکیل متهم گفت: موکلم دوستانی دارد که دارای سرمایه هستند و می‌توانند به وی کمک کنند.
قاضی گفت: برادران متهم روزانه حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان می‌گرفتند، افراد دیگری هم پول دریافت کردند، اما بقیه مردم هیچ پولی دریافت نکردند. متهم چند میلیارد طلا خریده است. برادر متهم گفته است ۹ کیلوگرم طلا خریداری شده که معلوم نیست این طلا‌ها کجا رفته‌اند. متهم بار‌ها و بار‌ها گفته ۴ همت به دبی برده است. ۱۸۸ واحد در دبی ساخته است.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: قبول دارید که بار‌ها در بازپرسی گفته‌اید که در دبی ۱۸۸ واحد ساخته‌اید؟
متهم پاسخ داد: بنده پیش‌بینی کرده بودم این تعداد واحد را بسازم.
در ادامه قاضی دادگاه ختم این جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی به پرونده را به جلسات بعد موکول کرد.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
