رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی، گفت: دفاتر اسناد رسمی نقش بسیار مهمی در حوزهٔ خدمات ثبتی دارند و ارائه خدمات این نهاد حقوقی به نمایندگی از حاکمیت است و این مسئله مستلزم این است که اصل امانت‌داری در اخلاق حرفه‌ای باید رعایت شود.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، علی خلیل‌الهی در آیین نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمی، شامگاه پنجشنبه در تالار وحدت دانشگاه تبریز، ضمن گرامی‌داشت این مناسبت، اظهار کرد: برون‌سپاری به بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف نظام‌های اداری، اتفاق می‌افتد و با ایجاد دفاتر خدمات قضایی، برون‌سپاری بخشی از کارهای دستگاه قضا به‌منظور تسهیل دسترسی و حفظ کرامت و صرفه‌جویی در وقت شهروندان، عملی شده است.
وی ادامه داد: با ایجاد دفاتر خدمات قضایی در این حوزه مراجعات شهروندان به نظام قضایی کاهش یافته و مردم با مراجعه به نزدیکترین دفاتر خدمات قضایی اقدامات مقتضی را انجام می‌دهند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک، نخستین نهاد در کشور و یکی از نهادهای زیرمجموعه دستگاه قضایی است که زمینه برون‌سپاری خدمات در آن ایجاد شده است.
خلیل‌الهی با تأکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی، نقش بسیار مهمی در حوزهٔ خدمات ثبتی دارند، گفت: ارائهٔ خدمات این نهاد حقوقی، به نمایندگی از حاکمیت است و این مسئله، مستلزم این است که اصل امانت‌داری در اخلاق حرفه‌ای باید رعایت شود.
وی همچنین با تأکید بر رعایت اصل بی‌طرفی باید توسط دفاتر اسناد رسمی رعایت و به اثبات برسد، گفت: بی‌طرفی دفاتر اسناد رسمی ظهور و بروز پیدا می‌کند که سردفتران اسناد رسمی باید به مسئلهٔ آگاه‌سازی مراجعان از مفاد ثبت اسناد، بی‌طرفانه بپردازند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، گفت: یکی دیگر از مسائلی که در محاکم تکرار می‌شود بحث وکالت است که موکل با عدم آگاهی از محتوا یا آثار مسائل حقوقی، اقدام به طرح دعوی می‌کند که دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد باید نسبت به این مسئله نیز توجه و دقت نظر داشته باشند.
خلیل‌الهی با اشاره به اینکه قانون تسهیل، مسئله‌ای است که باید از دو بعد به آن توجه کرد، گفت: نیت تنظیم‌گران قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اگرچه که شایسته است اما کار کارشناسی خوبی در تنظیم این قانون صورت نگرفته و تصویب و اجرای بهتر این قانون، هم دغدغه کانون سردفتران کم می‌شد و هم زمینه جذب جوانان تحصیل‌کرده جویای کار فراهم می‌شد.
وی با اشاره به اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، نیاز به بازنگری دارد، گفت: ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کانون وکلا و سردفتران به عنوان مخاطبان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، باید در این راستا باشد که تغییرات لازم در این قانون صورت بگیرد.
دفاتر اسناد رسمی حلقه اتصال نظام قضایی و حکمرانی هستند
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی نیز در این رویداد، اظهار کرد: جامعه سردفتران، جزیی از اقشار جامعه هستند که پایه و اساس نظام حقوقی و نظام اجتماعی و اقتصادی را به نحوی تأمین می‌کنند.
وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی، یک نهاد حرفه‌ای و حقوقی است که نقش حیاتی در ارتباط با نظم‌بخشی و ساماندهی نظام ثبتی و حقوقی ایفا می‌کند و تقویت این نهاد و ارتقای کارایی الزاماتی دارد.
استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه در مدیریت استان، از منظر حاکمیت، برای توانمندشدن، اثربخشی، کارایی و بهره‌وری دفاتر اسناد رسمی، هفت محور مهم را مطرح خواهد کرد، گفت: الزاماتی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری دفاتر اسناد رسمی مطرح است که تقویت ساختار سازمانی و مدیریتی یکی از این موارد است.
سرمست تأکید کرد: به یک بازمهندسی سازمانی و مدیریتی نهاد صنفی در حوزهٔ اسناد رسمی نیاز است و نخستین گام در این حوزه، اصلاح وبهینه‌سازی ساختار سازمانی است.
وی با تأکید بر اینکه شفافیت در تصمیم‌گیری باید افزایش یاید، گفت: تفویض و افزایش اختیارات باید به کانون‌ها به نحو مناسب ارائه شود.
استاندار آذربایجان شرقی درخصوص دومین محور مدنظر خود، بیان کرد: توسعه منابع استانی و ارتقای مهارت‌ها درر حوزهٔ دفاتر اسناد رسمی باید موردتوجه باشد.
سرمست با تأکید بر شبکه‌سازی حرفه‌ای و تأسیس انجمن‌های تخصصی، ادامه داد: کانون‌ها نیاز به بازسازی و مهارت‌افزایی دارند و نیاز است که سردفتران ودفتریاران از علوم روز و مهارت جدید بهر‌ه‌مند شوند و یک‌سری آموزش‌های تخصصی پیش‌بینی شود و با اطلاع‌سرانی پیشرفته درخصوص آخرین تغییرات قانونی، جامعه سردفتران از مسائل روز آگاه باشند.
وی درخصوص سومین محور، عنوان کرد: ارتقای زیرساخت‌های فناورانه و دیجیتال باید اولویت باشد و نظام سردفتری و دفتریاری از قافله فناورانه عقب بیفتد.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: خدمات الکترونیک و دیجیتال افزایش و حضور مردم در صف‌های طولانی انتظار نظام قضایی باید کاهش یابد و سامانه هوشمند در بحث اسناد و املاک بیشتر به‌کارگیری شود و با ایجاد سامانه یکپارچه، به تحقق دولت و نظام قضایی الکترونیک توجه شود.
سرمست تأکید کرد: مسئلهٔ توسعه خدمات الکترونیک، باید با صیانت از اسناد همراه باشد و آسیب‌ها و تهدیدات فضای سایبری موردغفلت واقع نشود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش تعاملات بین نهادی، بین کانون‌های سردفتران با نهادهای قضایی، اجرایی و مالی به‌عنوان چهارمین محور، گفت: دفاتر اسناد رسمی حلقه اتصال نظام قضایی و حکمرانی هستند، که باید بیش از پیش به استحکام این روابط توجه کرد.
استاندار آذربایجان شرقی ضرورت برخورداری از حمایت‌های قانونی را پنجمین محور پیشنهادی خود دانست و افزود: دفاتر اسناد جهت پیگیری برای اصلاح قوانین، خط مقدم مواجهه با مسائل مستحدثات و بهترین نهاد برای گزارش آخرین اصلاحات موردنیاز است.
سرمست بیان کرد: کانون‌های صنفی وظیفه پشتیبانی از دفاتر اسناد رسمی را دارند و یکی از شیوه‌های پشتیبانی، رسیدن به نه تامین مالی پایدار برای دفاتر است که باتوجه گزارشی که به ارائه شده، ۴۹۰ دفتر اسناد رسمی از ۱۳۱۰ تاکنون در آذربایجان شرقی ارائه خدمات می‌کند که با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، شاهد ایجاد ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در دو سال آتی خواهیم شد.
وی با اشاره به نگاه پارادوکسیکال مطرح در خصوص دفاتر اسناد رسمی جدید ایجاد شده، گفت: با قانون تسهیل، در جهت اشتغال‌زایی، زمینه‌هایی ایجاد شده، اما دچار اختلال و ناهمگونی بین نسلی و انتقال تجارب شده‌ایم که این تسهیل‌گری نیاز به تنظیم‌گری نیز دارد.
استاندار آذربایجان شرقی ششمین محور مطرح خود را ارتقای جایگاه اجتماعی کانون سردفتران اسناد رسمی دانست و گفت: در حوزه سردفتران اسناد رسمی، دچار یک نوع آسیب‌پذیری شده‌ایم و سردفتران اسناد رسمی باید پشتیبانی شوند تا اعتماد عمومی جلب و ترمیم شود و جایگاه سردفتران، به اعتبار پیشین بازگردد.
سرمست با تأکید لزوم توجه کانون سردفتران اسناد رسمی به فعالیت‌های اجتماعی، گفت: این جامعه حقوقی، باید به امور خیرانه و مسئولیت‌های اجتماعی ورود کند.
وی به مسئله نظارت و ارزیابی مستمر از فعالیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان آخرین محور پیشنهادی، اشاره و عنوان کرد: هم نهادهای نظارتی و هم قضایی باید به عملکرد دفاتر اسناد رسمی توجه داشته باشند و همچنین باید سیستم تشویق و تنبیه برای فعالان این صنف، طراحی شود و بازخورد از ارباب رجوع ثبت شود تا از اخلاق و کار حرفه‌ای حفاظت و صیانت کرده باشیم.
با توجه به ثبت اسناد رسمی پرونده‌های قضایی کاهش خواهد یافت
علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر ور مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، در حوزه دستگاه قضا، پنج ماده با تبصره‌های متعدد تدوین شده، اظهار کرد: با اجرایی شدن این مواد، شاهد تحول در نظام قضایی خواهیم بود.
وی ادامه داد: توجه به ثبت اسناد رسمی، امر منطقی و عقلانی است و باتوجه به توسعه کشور، جرایم و پرونده‌های قضایی کاهش خواهد یافت.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، گفت: اجرایی شدن مواد برنامه هفتم توسعه، در حوزه قضایی، نیازمند مقدمات است که ظرفیت‌های قانونی، باید اجرایی و تسهیل شوند.
جعفری‌آذر گفت: قوانین خوبی در حوزهٔ اسناد تدوین شده و نیاز است که حقوق‌دانان و صاحب‌نظران برای هر چه بهتر شدن مسائل پیرامون ثبت اسناد، مباحث مدنظر خود را مطرح کنند.
فعالیت ۴۹۴ دفتر اسناد رسمی در آذربایجان شرقی
محمود حسن‌زاده، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی در آیین گرامی‌داشت روز دفاتر اسناد رسمی، گفت: جامعه سردفتران در مقام کتابت بالعدل به وظیفه شرعی و ملی عمل می‌کند تا رضایت خدا و مردم را به دست آورد.
وی با اشاره به حضور دفاتر اسناد رسمی در تمام شهرهای کشور، گفت: هشت هزار و ۵۰۰ در سطح کشور در حال فعالیت هستند که روزانه ۵۰ هزار سند تنظیم می‌کنند.
حسن‌زاده گفت: ۴۹۴ دفتر اسناد رسمی در سطح استان با سه هزار پرسنل ارائه خدمات می‌کنند و روزانه دوهزار و ۳۰۰ سند رسمی در دفاتر استان و یک‌هزار و ۲۶۰ سند رسمی در تبریز تنظیم می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: هر قدر تنظیم سند رسمی توسعه یابد، پرونده‌های قضایی کاهش یافته و احساس امنیت و آرامش حقوقی در جامعه بیشتر خواهد شد.
حسن‌زاده ادامه داد: تحقق توسعه و افزایش تنظیم سند رسمی، منوط به تسهیل فرایند تنظیم سند رسمی و حراست از اعتبار اسناد رسمی است.
وی با اشاره به ضرورت تصحیح قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه دفاتر اسناد رسمی، گفت: جذب سردفتر باید متناسب صلاحیت و طرفیت باشد و تعادل بین صلاحیت و ظرفیت در جذب سردفتران اسناد رسمی رعایت شود و مطالعات علمی برای ایجاد تعادل بین ظرفیت و صلاحیت جذب سردفتران صورت بگیرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه جذب سردفتر باید براساس مقتضیات و نیاز مردم صورت بگیرد، گفت: در دو و نیم سال گذشته، ۱۸ هزار سردفتر جدید جذب شده و براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، باید ادامه یابد که نمایندگان مجلس باید به این موضوع توجه کرده و نسبت‌به اصلاح آن اقدام کنند.
حسن‌زاده با اشاره اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام است و یک قانون راهبردی و مهم است که در جهت ایجاد نظم نوین در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول است که منجر به یک انقلاب بزرگ در نظام حقوقی کشور شده است.
وی تأکید کرد: تحول در حوزهٔ مالکیت مطابق این قانون، نیازمند اطلاع‌رسانی است و نیاز است تا رسانه ملی فرصت بیشتری به کارشناسان جهت تبیین مسئله ارائه کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه با حمایت و تدابیر نظام قضایی استان، جلسات متعدد در قالب کارگروه قانون الزام تشکیل یافته، گفت: شش هزار مشاور املاک و دفاتر اسناد رسمی به سامانه کاتب پیوسته‌اند و مانعی برای اجرایی شدن قانون وجود ندارد.
حسن‌زاده عنوان کرد: بخش عمده ظرفیت کانون سردفتران اسناد رسمی، صرف اختبار و آموزش سردفتران جدید می‌شود.
وی با اعلام انرجار از جنایات سگ هار غرب، گفت: جامعه جهانی داغدار مصیبت جنایات اسرائیل است و جامعه سردفتران اسناد رسمی، با محکوم کردن جنایات، حمایت از مردم مظلوم جهان را اعلام می‌دارد.
سردفتران مضاف‌بر پیش‌سندهای املاک، سند تنظیم کنند
یعقوب هوشیاری، مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ۹ هزار و ۶۸۰ مشاور املاک با مجوز در استان ارائه خدمات می‌کنند، اظهار کرد: سردفتران باید مطابق مفاد قانون، با مشاوران املاک که جزیی از جامعه هستند، همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: ۶۷ درصد مشاوران املاک در آذربایجان‌شرقی، به سامانه کاتب وصل شده‌اند که در این سامانه، ابتدا باید مشاوران اقدام به ثبت اسناد کنند.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی گفت: سردفتران اسناد رسمی نیز باید به این مسئله توجه داشته باشند که مضاف بر پیش‌سندهای املاک، تنظیم سند صورت نگیرد.
هوشیاری خاطرنشان کرد: با اضافه شدن ۵۵۰ سردفتر جدید در دو سال آینده، این همکاران آغاز به کار خواهند کرد.
وی گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۶۱۱ هزار و ۴۲۹ سند رسمی تنظیم شده و ۱۸۲ میلیارد تومان به صندوق خزانه ملی واریز شده است.
به‌گزارش تسنیم، انتخاب روز ۶ دی به‌عنوان روز دفاتر اسناد رسمی، به آن دلیل صورت گرفته که این روز، دویست و هشتاد و دومین روز سال است و در آیه ۲۸۲ سوره بقره نیز بر ضرورت کتابت عقود و معاهدات تأکید شده است.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
