فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان، از اجرای ۱۱۸ حکم قضایی برای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در زمین‌های کشاورزی لرستان، که باید محل کشت محصولات و تأمین امنیت غذایی باشد، ساخت‌وسازهای غیرمجاز رو به افزایش است.
دیوارکشی‌هایی که شبانه انجام می‌شود، بناهایی که در دل مزارع قد علم می‌کنند و زمین‌هایی که به قطعات کوچک‌تر برای فروش تفکیک می‌شوند، همه نشانه‌هایی از روندی است که یگان حفاظت امور اراضی برای متوقف‌کردن این روند انجام می‌دهد.
سرهنگ مسلم مؤیدی، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان، در حاشیه پنجمین تور رسانه‌ای مدیریت امور اراضی، از افزایش گشت‌های نظارتی، اجرای احکام قضایی و استفاده از سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی برای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز خبر داد.
به‌گفته او، تاکنون ۲۰۱۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در ۱۲۴ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان شناسایی و ۱۱۸ حکم قضایی در ۱۸ هزار مترمربع برای این موارد اجرا شده‌است.
در تعاریف قانونی، هرگونه استفاده از زمین‌های کشاورزی برای اهدافی غیر از تولید محصولات زراعی یا باغی، بدون دریافت مجوز از مراجع قانونی، تغییر کاربری غیرمجاز محسوب می‌شود.
این اقدام شامل ساخت‌وسازهای مسکونی، تجاری، صنعتی، تفکیک زمین، دیوارکشی، احداث دامداری، کارگاه یا حتی انبارداری در زمین‌های زراعی بدون دریافت مجوز است.
تغییر کاربری اراضی در بسیاری از موارد با انگیزه‌های اقتصادی رخ می‌دهد. افزایش قیمت زمین، رشد شهرنشینی، کاهش درآمدهای کشاورزی و نیاز به توسعه فضاهای مسکونی و تجاری، برخی از دلایلی هستند که باعث می‌شوند مالکان زمین‌های کشاورزی به تغییر کاربری روی بیاورند.
زمین‌های کشاورزی، منابعی محدود و غیرقابل جایگزین برای تولید مواد غذایی هستند. هر تغییر کاربری غیرمجاز، بخشی از این اراضی را از چرخه تولید خارج می‌کند.
این روند می‌تواند منجر به کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش وابستگی به واردات محصولات غذایی، کاهش منابع آب، فرسایش خاک و تغییر اکوسیستم‌های طبیعی شود.
از سوی دیگر، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، بدون زیرساخت‌های لازم شهری و خدماتی انجام می‌شود و در آینده مشکلاتی مانند نبود راه‌های ارتباطی مناسب، کمبود آب، فقدان شبکه‌های فاضلاب و برق‌رسانی نامناسب را به‌دنبال دارد.
مؤیدی توضیح می‌دهد که یگان حفاظت، با استفاده از اکیپ‌های گشت روزانه، اراضی کشاورزی را تحت نظر دارد. این اکیپ‌ها که شامل کارشناس زمین و راننده هستند، در صورت مشاهده تخلف، ابتدا به متخلف اخطار می‌دهند و در موارد ضروری، عملیات اجرایی را متوقف می‌کنند.
او تأکید کرد که در این مدت، ۹۶۷ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی انجام شده است. این قانون به جهاد کشاورزی اجازه می‌دهد که بدون نیاز به حکم دادگاه، در همان مراحل اولیه جلوی تغییر کاربری غیرمجاز را بگیرد.
بر اساس آمار ارائه‌شده، خرم‌آباد با ۴۱۹ مورد و کوهدشت با ۳۰۸ مورد، بیشترین میزان اجرای این قانون را داشته‌اند. با وجود برخوردهای قانونی، روند تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی همچنان ادامه دارد.
برخی کارشناسان می‌گویند که کمبود زمین در مناطق شهری، قیمت بالای مسکن، ضعف نظارت در برخی مناطق، نبود برنامه‌های حمایتی برای کشاورزان و خلأهای قانونی، از عواملی هستند که باعث شده‌اند برخی افراد به‌سمت تغییر کاربری غیرمجاز بروند.
برخی از مالکان زمین‌های کشاورزی به‌دلیل نبود صرفه اقتصادی در کشاورزی، ترجیح می‌دهند زمین‌های خود را به کاربری‌های دیگر تبدیل کنند. در برخی مناطق، ساخت‌وسازهای غیرمجاز ابتدا با دیوارکشی و تفکیک زمین آغاز می‌شود و پس از مدتی، با افزایش تعداد این ساخت‌وسازها، فشار بر نهادهای نظارتی برای تغییر کاربری رسمی این اراضی بیشتر می‌شود.
از سوی دیگر، افراد سودجو از خلأهای قانونی استفاده و با سرعت بالا، پیش از ورود مأموران نظارتی، ساخت‌وسازها را تکمیل می‌کنند. در چنین شرایطی، تخریب این بناها به دلایل مختلف ملاحظات اجتماعی، هزینه‌های بالای تخریب و فشارهای محلی، به چالشی جدی تبدیل می‌شود.
مؤیدی تأکید می‌کند که برخورد قانونی فقط یکی از ابزارهای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز است و این مشکل نیازمند رویکردی جامع‌تر است. به‌گفته او، تشویق کشاورزان به استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و ارائه تسهیلات به کشاورزان برای جلوگیری از فروش اراضی از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش این روند کمک کند.
انتهای پیام/ ۶۴۴
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
