رئیس کل دادگستری استان تهران از اعاده حدود ۱۹۰ هکتار از اراضی به ارزش ۱۳ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان به بیت‌المال طی سه ماه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، معاونان قضایی رئیس کل دادگستری استان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
اراضی ملی و منابع طبیعی متعلق به آیندگان است
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت موضوع صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: دستگاه‌های حاضر در این نشست در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی مسئول هستند و باید در مقابل نسل‌های آینده پاسخگو باشند؛ چرا که این منابع صرفا متعلق به ما نیست بلکه به آیندگان نیز تعلق دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اهتمام بیش از پیش دستگاه‌های متولی در صیانت از کاربری اراضی افزود: قانون‌گذار در تمامی موارد وظایف و تکالیف دستگاه‌ها را در حوزه حفاظت از حقوق بیت‌المال روشن کرده و همه پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم در این خصوص توسط قانون‌گذار صورت گرفته و وظایف تمامی دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌هایی که متولی صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هستند، روشن شده است.
بهانه برای صیانت از کاربری اراضی پذیرفته نیست
وی ضمن انتقاد از رویه موجود مبنی بر تعلل برخی از دستگاه‌ها نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی به بهانه عدم صدور دستور قضایی، گفت: گا‌ها مشاهده میشود که برخی از دستگاه‌های مسئول در حوزه صیانت از کاربری اراضی، انتظار برای صدور دستور قضایی به‌منظور خلع ید از اراضی تصرف شده را مانعی در جهت اجرای قوانین و مقررات می‌دانند؛ این در حالی است که قانون‌گذار در بسیاری از موارد تکلیف دستگاه‌ها و ادارات را مشخص کرده تا راسا و بدون دستور قضایی ورود کنند و نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام کنند.
القاصی اتخاذ تدابیر «پیشگیرانه» از سوی متولیان صیانت از کاربری اراضی را مقدم بر برخورد‌های قضایی دانست و ادامه داد: اگر در بدو امر از وقوع یک ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود، قطعا هزینه‌های کمتری متوجه اشخاص، دستگاه‌های مسئول و جامعه خواهد شد.
آزادسازی حدود ۱۹۰ هکتار از اراضی با ورود دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیان کرد: با اقدامات صورت‌گرفته و مساعدت دستگاه قضا مجموعا طی سه ماهه نخست سال جاری حدود ۱۹۰ هکتار از اراضی به ارزش ۱۳ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان به بیت‌المال و وضع سابق اعاده شد.
شیوه جدید سودجویان برای تغییر غیرقانونی کاربری اراضی به منظور ویلاسازی
وی در ادامه نمونه‌ای از شیوه جدید سودجویان برای تغییر غیرقانونی کاربری اراضی زراعی را تشریح کرد و گفت: سودجویان همواره به‌دنبال شیوه‌های نوین به منظور گریز از قوانین و مقررات هستند، بر همین اساس ضرورت دارد تا نظارت‌های لازم از سوی دستگاه‌های متولی نیز به شکل نوین و با استفاده از ابزار‌های جدید اعمال شود.
القاصی اضافه کرد: به طور مثال در همین راستا، اخیرا برخی از سودجویان با تخلیه نخاله به طور سازمان‌دهی شده در اراضی زراعی محدوده‌ای به وسعت ۸۰ هکتار در تلو با کاربری دیم‌زار و مسطح کردن محیط به دنبال مهیا کردن محیط به منظور ساخت و ساز غیرمجاز در آینده بودند.
وی افزود: به محض وصول گزارش، اقدامات قضایی لازم به منظور جلوگیری از ادامه این فرایند به عمل آمد و در نهایت ضمن شناسایی اشخاص سودجو، رسیدگی به تخلفات و جرایم آنها در دستور کار قرار گرفت و با این اقدام، از پدیدار شدن ویلا‌ها و ساخت و ساز‌های غیرقانونی در این محدوده و در آینده با ورود به هنگام دستگاه قضا جلوگیری به عمل آمد.
اتمام حجت با دستگاه‌های مشمول ماده ۲ آیین‌نامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین
رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات دستگاه‌های مختلف پیرامون دستورکار‌های نشست، در واکنش به گزارش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در خصوص اهمال برخی از دستگاه‌ها برای بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت: به رغم اینکه پیش از این، مدت مشخصی برای بارگذاری اطلاعات از سوی دستگاه‌ها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مشخص شده بود، اما با این حال همچنان برخی از دستگاه‌ها اهتمام لازم در این امر را نداشته‌اند.
وی در همین راستا به دستگاه‌های مشمول ماده دو آیین‌نامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تاکید کرد که ظرف حداکثر یک ماه نسبت به بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اقدام کنند و در غیر این صورت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران موظف است اسامی دستگاه‌هایی که اهتمام لازم در جهت انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه را نداشته‌اند، به‌منظور انجام پیگیری‌های لازم به دادستانی و سازمان بازرسی اعلام کنند.
پیگیری دستگاه قضا به منظور ایمن‌سازی بازار گل و گیاه شهید محلاتی
مرتضی تورک، معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست نیز در این نشست اقدامات و پیگیری‌های انجام شده از سوی دستگاه قضا به منظور ایمن‌سازی بازار گل و گیاه شهید محلاتی را تشریح کرد.
پایان پیام/
- نویسنده: فارس نیوز
