معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به تأثیر طرح «جهش مسکن» بر آمارهای ساختمانی گفت: افزایش تعداد پروانهها و زیربناها در سال ۱۴۰۳ بیشتر ناشی از پروژههای دولتی است و در بخش خصوصی همچنان شاهد رکود و کاهش فعالیتهای ساختوساز هستیم.
مجید متینفر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم اظهار داشت: هزینههای سرسامآور ساختوساز و محدودیتهای قانونی، سرمایهگذاران ساختمانی در قم را با چالش جدی مواجه کرده است؛ با این حال، برخی سیاستهای تشویقی در بافتهای فرسوده توانسته تا حدودی به جریان ساختوساز در این مناطق جان تازهای ببخشد.
وی قیمت بالای زمین در قم را از اصلیترین موانع ساختوساز عنوان کرد و گفت: برای بسیاری از مالکان، ساختوساز دیگر توجیه اقتصادی ندارد؛ چرا که در مقایسه با سایر حوزههای سرمایهگذاری، بازدهی ساختوساز کاهش یافته است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به تأثیر طرحهای تفصیلی جدید بر بازار ساختوساز افزود: در برخی مناطق، کاهش سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز، بههمراه سختگیری کمیسیون ماده ۵، باعث شده تعدادی از مالکان از ادامه ساختوساز صرفنظر کنند.
متینفر، رونق ساختوساز در بافتهای فرسوده را یکی از دستاوردهای مدیریت شهری دانست و گفت: سیاستهایی مانند افزایش طبقات و تسهیلات مربوط به پارکینگ، در سال ۱۴۰۳ منجر به رشد صدور پروانهها در این مناطق شد. این مسیر باید با قدرت ادامه پیدا کند تا به نوسازی بافتهای قدیمی و جذب سرمایهگذاران بیشتر منجر شود.
معاون شهرداری قم با اشاره به نوسانات آماری در حوزه ساختمان اظهار داشت: اجرای طرحهای ملی همچون «نهضت ملی مسکن» باعث شده روند ساختوساز از روال طبیعی خود خارج شود و مقایسه آمارها در سالهای اخیر، نیازمند تفکیک پروژههای دولتی و بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه آمارهای سال ۱۴۰۳ در صورت محاسبه پروژههای جهش مسکن، افزایشی بوده است، گفت: اگر این پروژهها از محاسبات خارج شوند، با کاهش تعداد پروانههای ساختمانی و تثبیت در مساحت اعیان روبهرو میشویم که نشاندهنده رکود نسبی در بخش خصوصی است.
متینفر همچنین از الحاق ۵۶۰ هکتار به محدوده شهری قم در سال گذشته خبر داد و گفت: در همین راستا، برای بیش از ۳۰ هزار ملک در قالب ۱۵۰۰ بلوک ساختمانی پروانه صادر شده که اگرچه موجب رشد آماری شده، اما به تنهایی نمیتواند معیار رونق واقعی بازار ساختوساز تلقی شود.
وی در پایان تأکید کرد: شهرداری قم تلاش میکند ضمن حفظ چارچوبهای شهرسازی، تعادلی میان توسعه شهری و تأمین منافع اقتصادی سازندگان برقرار کند تا مسیر رشد پایدار در حوزه ساختوساز هموار شود.
انتهای پیام_
- نویسنده: تسنیم tasnimnews