معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی را ضامن معیشت و توسعه اقتصادی مرزنشینان استان بوشهر دانست و گفت: درآمد ملوانان و لنج‌داران در اجرا این قانون افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، ظهر امروز در جمع خبرنگاران به اهمیت ساماندهی کالای همراه ملوان و قانون ساماندهی و نظارت بر واردات و صادرات تجارت مرزی در استان بوشهر پرداخت و آن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی استان دانست و تاکید کرد: اقتصاد دریایی استان، به ویژه در حوزه اقتصاد مردمی و بازرگانی سنتی، به شدت وابسته به این نوع تجارت است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۲ درصد مرز دریایی خلیج فارس در استان بوشهر واقع شده است، بیان کرد: ۱۱ بندر تجاری استان، از شمال تا جنوب، به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این ظرفیت اقتصادی ارتزاق می‌کنند. اجرای این قانون برای مردم مرزنشین و مرزدار استان بوشهر از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه این موضوع به صورت گسترده در فضای مجازی و رسانه‌ای استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته، گفت: از زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی ته لنجی در ۷ بهمن ۱۴۰۳ همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان، بیشترین میزان اطلاع‌رسانی و موضوع خبری استان حول این محور بوده است.
رستمی تاکید کرد: در راستای شیوه حکمرانی دولت چهاردهم (دولت وفاق ملی)، یک نوع همفکری، تشریک مساعی و گفتگویی دوجانبه در خصوص همه مسائل و موضوعات، از جمله تولید میگو، با اتحادیه‌ها و بخش خصوصی صورت گرفته است.
وی از برگزاری جلسات متعدد در مرکز استان و شهرستان‌ها با حضور فرمانداران و اتحادیه‌ها جهت تبیین قانون خبر داد.
رستمی به شایعات مطرح شده مبنی بر حذف ته‌لنجی و تجارت سنتی پس از ۵ سال واکنش نشان داد و آن را کاملاً خلاف تصریح قانون و آیین‌نامه دانست و تاکید کرد: حتی پس از ۵ سال نیز ۳۰ درصد بخشودگی حقوق و عوارض برای این نوع تجارت در نظر گرفته شده است.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: این موضوع در حال مذاکره بین استانداری و اتحادیه لنج‌داران است و اتحادیه خواهان بازنگری در قانون پس از ۵ سال و افزایش رقابت‌پذیری تا حداقل ۵۰ درصد است.
وی با اشاره به اینکه قانون یک نگاه دو وجهی دارد، تصریح کرد: هدف این است که با ارتقای زیرساخت‌های بنادر استان و ظرفیت ماده ۳ قانون، شاهد یک بسته جدید در اقتصاد مرزی و تنوع در اقتصاد دریا باشیم.
رستمی با اشاره به پیگیری‌های نماینده بوشهر در مجلس، از مذاکرات با وزارت دادگستری و کمیسیون‌های مربوطه برای ایجاد ظرفیت اجرایی قانون در ۵ سال آینده و سنوات بعدی خبر داد.
وی به طرح‌های توسعه‌ای شهرستان دیلم، از جمله تخصیص آب از سد چم شیر برای کشت و صنعت بزرگ و سرمایه‌گذاری صنایع پایین و میان دستی پتروشیمی با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلار، اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها می‌توانند به کاهش وابستگی به واردات کالا کمک کنند.
معاون استاندار بوشهر با رد این ادعا که از سال دوم، معافیت‌های پلکانی حذف می‌شوند، اظهار داشت: حذف تدریجی معافیت‌ها به کارگروه ماده ۴ واگذار شده است.
وی تاکید کرد: ارزش افزوده برای واردات کالای مرزی حداکثر ۵ درصد است و تا پایان ۵ سال افزایش نخواهد یافت. همچنین، ۹۰ درصد بخشودگی حقوق و عوارض گمرکی در تمام طول ۵ سال قابل اعمال است و سود بازرگانی نیز به عهده کارگروه واگذار شده است.
رستمی تعبیر جراحی اقتصادی را برای قانون ساماندهی دقیق ندانست و تاکید کرد: در سال اول اجرای قانون، درآمد و عایدات لنج‌داران بر اساس ظرفیت‌های موجود بیشتر از رویه‌های قبلی است.
وی با اشاره به اینکه مشکل مالیات در این قانون حل شده است، گفت: بر اساس مصوبات کارگروه ماده ۴ و بخشنامه امور مالیاتی، مالیات بر عملکرد لنج‌داران بر اساس فرم اظهار تقدیم شده به اداره مالیاتی، صفر محاسبه می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی را ضامن معیشت و توسعه اقتصادی مرزنشینان استان بوشهر دانست و گفت: درآمد ملوانان و لنج‌داران در اجرا این قانون افزایش می‌یابد.
رستمی با اشاره به ماده ۴ آیین‌نامه قانون، اظهار داشت: انجام تشریفات قانونی باید توسط مالک کالا انجام شود.
وی افزود: به دلیل نبود زیرساخت کامل در سال اول و اینکه کالاها ممکن است مربوط به بالغ بر ۵۰ نفر باشند، در صورت تمایل به ترخیص کالا در همان روز، صاحب لنج کالا را اظهار می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، بیان کرد: قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با هدف توسعه اقتصاد دریایی استان، حمایت از مرزنشینان و افزایش رقابت‌پذیری بنادر بوشهر تدوین شده و در راستای منافع ذی‌نفعان به اجرا در خواهد آمد.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
