مدیرکل امور مالی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور، گفت: شایعه پایین بودن قیمت فروش اموال تملیکی از طریق مزایده صحت ندارد و این امر در چارچوب قانونی انجام میشود.
علی صفری، مدیرکل امور مالی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار کرد: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، شرکت دولت و زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است که کار جمعآوری، نگهداری، اداره، سرپرستی و تعیین تکلیف اموال تملیکی را اعم از متروکه، ضبطی و قاچاق انجام میدهد.
وی افزود: در این راستا در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان فروش اموال تملیکی را در کشور شاهد بودیم که عمدتا مربوط به اموال متروکه و قاچاق بوده است.
مدیرکل امور مالی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور به درآمد ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی این سازمان اشاره کرد و گفت: این مبلغ صرف هزینههای سازمان شده تا به نوعی این هزینهها را پوشش بدهد.
صفری تصریح کرد: کالاهایی که به ما تحویل داده میشود عمدتا مربوط به کالاهای قاچاق از سوی یگانهای کاشف و مربوط به لوازم خانگی و کالاهای سریعالفساد و سریعالاشتعال است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی گمرک کالاهای متروکه نیز به این سازمان تحویل داده میشود که ما سعی میکنیم به سرعت تعیین تکلیف این کالاها را انجام دهیم و اگر قابلیت عرضه و مصرف داشته باشند، از طریق مزایده به فروش رسیده و اگر قابلیت مصرف نداشته باشند به نوعی در سریعترین زمان امحا شوند.
مدیرکل امور مالی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور اضافه کرد: امحای داروها و ماینرهای غیرمجاز به صورت فنی انجام شده و در صورتی که نیاز به مستردسازی باشد کالاها به صاحبانشان بازگردانده میشود.
صفری بیان کرد: در سالهای اخیر رسوب کالا به ویژه از سال ۹۹ به بعد در انبارها کاهش یافته و با تجهیز انبارها، قفسهبندی و نگهداری مناسب روند شرایط گذشته تغییر پیدا کرده کرد.
وی در ادامه یادآور شد: ما خود را امین اموال دولت میدانیم و در نگهداری این کالاها و تعیین تکلیف آنها تلاشی جدی انجام میدهیم تا با فروش آنها رسوب کالاها به شدت کاهش پیدا کند.
مدیرکل امور مالی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور به صدور احکام قضایی در سریعترین زمان اشاره کرد و افزود: در کالاهای متروکه نیز حاکم شهر حکم خود را به صورت برخط صادر میکند تا شرایط برای انجام امور قانونی و برگزاری مزایدهها فراهم آید.
صفری عنوان کرد: ماینرهایی که در گذشته در انبارها تلنبار شده بود، به نوعی تعیین تکلیف شده تا با توجه به شرایط ناپایداری انرژی، امحای آنها انجام شده و مانع از ورود دوباره آنها به چرخه مصرف کردیم.
وی در مورد نرخگذاری کالاهای مزایدهای نیز تصریح کرد: قیمتگذاریها به صورت دقیق و به همت کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود و در این ارزشگذاری مراجع قضایی نیز نظر خود را اعلام میکنند.
مدیرکل امور مالی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: مبنای کار قیمت پایهای است که از سوی کارشناس رسمی دادگستری اعلام شده و ما در بستر سامانه تدارک الکترونیکی دولت مزایده و حراج را انجام میدهیم.
صفری در ادامه خاطرنشان کرد: در این مزایده شرکتکنندگان با دسترسی آزاد میتوانند در فرآیند به صورت برخط مشارکت کرده و با بالاترین قیمت فروش اموال دولتی از طریق مزایده انجام میشود.
وی اضافه کرد: ما خود را امین اموال دولت میدانیم و تلاشمان بر این است تا با حداکثر قیمت و بها کالاهای اموال تملیکی به فروش برسد.
انتهای پیام/۱۳۱/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
































































































