معدنکاران و فعالان این حوزه میگویند نه تحریمهای خارجی، بلکه سیاستهای ارزی و قوانین خلقالساعه داخلی، مسیر صادرات و سرمایهگذاری را مسدود کرده و چراغ معادن را به تدریج خاموش میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، در دل کوهستانهای آذربایجانغربی، جایی که معادن سنگ سالها موتور محرک اقتصاد منطقه بودهاند، این روزها صدای تازهای به گوش میرسد؛ صدایی که نه از دستگاههای استخراج، بلکه از گلایه و خستگی معدنکارانی برمیخیزد که زیر بار قوانین متناقض و تصمیمات سلیقهای، کمر خم کردهاند. معدنکاری که زمانی نماد سختکوشی و امید به توسعه بود، امروز خود به یکی از قربانیان چرخهای از بیقانونی، کمتوجهی و خودتحریمی تبدیل شده است؛ چرخهای که فعالان این حوزه میگویند نه از تحریمهای خارجی، بلکه از درون دولت و سیستم اجرایی نشأت میگیرد.
در سالهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ارزآوری و صادرات نیاز دارد، معدنکاران میگویند نه تنها حمایتی در کار نیست، بلکه همان معدود مسیرهای صادرات نیز با مقررات خلقالساعه و سیاستهای مبهم بسته میشود. از منابع طبیعی که بهجای شریک بودن، نقش مانع را ایفا میکند، تا وزارت صمت که به گفته معدنداران حتی درِ دفترش به روی فعالان این صنعت باز نمیشود؛ از پیمانسپاری ارزی که به «دستانداز اصلی صادرات» تبدیل شده تا دستگاههایی که نیم قرن از استاندارد جهانی عقباند و هیچ برنامهای برای نوسازی آنها وجود ندارد. همه اینها تصویری از وضعیتی است که معدنداران آن را «خودتحریمی» مینامند؛ تحریمی که به باور آنان بسیار سنگینتر، سختتر و فلجکنندهتر از تحریمهای بینالمللی است.
گزارش حاضر روایت یکی از همان معدنکاران قدیمی سلماس است؛ روایت مردی که سه دهه در دل سنگ، روزیِ صدها کارگر را فراهم کرده اما حالا میگوید ادامه این مسیر ممکن نیست. او بهصراحت از تعطیلی گسترده معادن، کاهش شدید تولید، ورشکستگی واحدهای فرآوری و توقف صادرات خبر میدهد و معتقد است حلقههای اقتصاد معدنی کشور یکی پس از دیگری در حال گسستناند.
در شرایطی که ۷۰ درصد معادن در مرز ورشکستگی قرار گرفتهاند و بومیترین صنایع استانهای معدنی به دلیل سیاستهای نادرست نفسهای آخر را میکشند، روایت این معدنکار تنها یک گلایه فردی نیست؛ تصویری است از یک بحران ملی که اگر چارهاندیشی نشود، خاموشی صنعت معدن را قطعی خواهد کرد.
این مقدمه، خواننده را برای ورود به یکی از مهمترین و پیچیدهترین پروندههای اقتصادی کشور آماده میکند؛ پروندهای که در آن پرسشهای جدی درباره نقش دولت، کارآمدی سیاستها و آینده اقتصاد معدنی ایران مطرح است و پاسخ به آنها، شاید آخرین فرصت برای نجات این صنعت باشد.
جواد نعیمی، از معدنکاران باسابقه آذربایجانغربی و شهرستان سلماس، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم با انتقاد از عدم اجرای صحیح قوانین در بخشهای مختلف معدنی اظهار کرد: امروز در ادارات دولتی، از مدیرکل گرفته تا کارمندان، همه بهصورت سلیقهای عمل میکنند و تنها چیزی که به آن توجه نمیشود، قانون است، در موضوع منابع طبیعی نیز منشأ مشکلات کاملاً دولتی است؛ چراکه دولت شرایطی را ایجاد کرده که منابع طبیعی برای معدنکاران به عاملی برای مشکلتراشی تبدیل شود این مشکل در استان ما فراگیرتر از سایر مناطق است.
وی افزود: طبق قانون، درصدی از حقوق دولتی که معدنکاران به دولت پرداخت میکنند باید در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد تا در راستای ایجاد زیرساختها و بازسازی مناطق عملیاتی هزینه شود؛ اما متأسفانه این سهم قانونی به منابع طبیعی بازگردانده نمیشوددر نتیجه، منابع طبیعی به دلیل کمبود بودجه دولتی، اقدام به دریافت مبالغ غیرقانونی از معادن میکند.
نعیمی در تشریح این موضوع گفت: اگر معدنکار به قانون آگاه نباشد، او را مجبور به پرداخت مبالغ غیرقانونی میکنند، در حالی که حدود فعالیت معدنکار و میزان تولید در قانون مشخص شده و معدنکاران تخلفی در تولید ندارند.
* پیمانسپاری ارزی؛ سد راه صادرات
این معدنکار با اشاره به مشکل بازگشت ارز و پیمانسپاری ارزی که امروز به سد راه صادرکنندگان تبدیل شده است، تصریح کرد: بیش از ۱۰ سال است که صادرات سنگ را متوقف کردهام، زیرا صادرات علاوه بر تحریمهای خارجی، با خودتحریمیهایی از جمله عوارض و مقررات داخلی مواجه شده و بهطور کامل فلج شده است. این در حالی است که با صادرات سنگهای تزئینی و مواد معدنی میتوان کشور را بهخوبی اداره کرد، اما دولت نهتنها حمایت و مشوق صادراتی ارائه نمیدهد، بلکه خود به مانع اصلی صادرات تبدیل شده و این شرایط، زمینهساز ایجاد رانت شده است.
وی ادامه داد: امروز از دولت میپرسیم آیا در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت موفق بوده است که از صادرکنندگان سنگهای تزئینی انتظار بازگشت ارز دارد؟ آیا دولت میتواند مسیرها و کانالهای ممکن برای بازگشت ارز را به صادرکنندگان معرفی کند؟ در تمام دنیا جابهجایی بیش از پنج هزار دلار پول نقد ممنوع است، اما امروز از ما انتظار دارند ۱۰۰ هزار دلار حاصل از فروش سنگ را بهصورت چمدانی وارد کشور کنیم و با قیمتی پایینتر به دولت بفروشیم.
نعیمی با تأکید بر اینکه دولت باید بستر تحویل ریال در برابر دلار را با قیمت واقعی فراهم کند، گفت: دولت انتظار دارد صادرکنندگان ارز را با قیمت بالا از بازار آزاد تهیه کرده و آن را با قیمت پایینتر در سامانه نیما به فروش برسانند که این سیاست فشار مستقیم بر تولیدکننده است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ روز است صادرات از مبادی مرزی به دلایل نامعلوم و بدون اطلاع قبلی ممنوع شده است، خاطرنشان کرد: همه میدانند فرآوری سنگ ارزش افزوده بالاتری دارد، اما آیا ارتباطات بینالمللی قوی برای فروش محصولات فرآوریشده وجود دارد؟ زمانی که در فروش سنگ خام دچار مشکل هستیم، چگونه انتظار صادرات سنگ فرآوریشده را دارند؟
این معدنکار با اشاره به اینکه دولت خود نفت را به صورت خام صادر میکند، گفت: اگر فرآوری و فروش آسان است، چرا دولت نفت را بهصورت فرآوریشده نمیفروشد؟ اقتصاد کشور زنجیروار به هم متصل است و ارتباطات خارجی، بانکی و سیاسی حلقههای این زنجیر هستند؛ اگر یکی از این حلقهها پاره شود، اقتصاد هم از کار میافتد.
نعیمی تصریح کرد: به اعتقاد شخصی من، عامل اصلی گرانی ارز و افزایش قیمت تجهیزات، سیاستهای دولت است. دولت باید به ارز نگاهی کالایی داشته باشد، ارز باید مانند یک کالا و بر اساس عرضه و تقاضا قیمتگذاری شود و دخالت دستوری، تنها موجب افزایش نرخ ارز و تورم میشود.
وی خاطرنشان کرد: امروز پولهای حاصل از صادرات در بانکهای چین مسدود شده است، در حالی که از ارتباطات خوب با چین صحبت میشود. نه امکان انتقال پول داریم و نه حتی امکان واردات کالا در قبال صادرات انجامشده.
* خودتحریمی؛ قاتل معادن
این معدنکار با انتقاد شدید از قوانین خلقالساعه گفت: قوانین مندرآوردی مسئولان، اقتصاد سنگهای تزئینی را فلج کرده است،خودتحریمیها اصلیترین عامل نابودی معادن هستند. امروز چراغ معادن در حال خاموش شدن است و این افول نتیجه عملکرد دولت است، نه معدنکاران. بهطوریکه هنوز از ماشینآلات ۵۰ سال قبل در معادن استفاده میکنیم.
وی افزود: مسئولانی که ادعا میکنند دستگاههای بهروز فرآوری را در معادن نصب کردهاند، این معادن و تجهیزات را به ما نشان دهند. مشکلات اقتصادی با شعار حل نمیشود؛ اگر مسئولان صادق هستند، گزارش و مستندات ارائه دهند.
نعیمی با اشاره به سهم قانونی ۱۵ درصدی سود معدن طلای زرشوران برای توسعه منطقه اظهار کرد: مسئولان بگویند چه میزان از این مبالغ دریافت شده و در کجا هزینه شده است در حالی که این یک قانون است و این قانون را خود مسئولان نوشته و تصویب کردهاند، اما امروز اعتقادی به اجرای آن وجود ندارد.
وی، با گلایه از غلبه نگاه سلیقهای مدیران بر قانون گفت: نسبت به ۱۰ سال گذشته، حدود ۴۰ درصد معادن تعطیل شده و بیش از ۸۰ درصد معادن فعال نیز با افت تولید مواجه هستند.
این معدنکار ادامه داد: مدرنترین دستگاههای معدنی را شخصاً وارد و استفاده کردم و پس از آن دستگاهی وارد کشور نشده است. حتی همین تجهیزات نیز بیش از ۳۰ سال عمر دارند. تنها واحد فرآوری سرِ معدن نیز متعلق به بنده است که به دلیل مشکلاتی مانند برق و پیمانسپاری ارزی، دچار رکود شده است.
نعیمی با بیان اینکه واحد معدنی وی امروز تنها با ۲۰ درصد ظرفیت فعال است، گفت: پیشتر ۲۰ کارگر در این معدن فعالیت داشتند، اما امروز این تعداد به هشت نفر کاهش یافته است.
وی افزود: در حدود دو ماه پس از شهادت آیتالله رئیسی که عملاً دولتی مستقر نبود، شرایط معدنکاران بسیار بهتر شد؛ صادرات راحتتر انجام میشد، سوخت بهموقع تأمین میشد و در ادارات حرف ما شنیده میشد. این مسئله جای تأمل دارد که آیا دولت برای تسهیل امور است یا برای ایجاد مانع.
این معدنکار تصریح کرد: دولت باید برای بهروزرسانی ماشینآلات معادن اقدام کند، زیرا با نوسازی تجهیزات، مصرف سوخت به یکسوم کاهش مییابد. امروز تحریمهای داخلی فلجکنندهتر از تحریمهای خارجی هستند. ما راه دور زدن تحریمهای خارجی را بلدیم، اما پیمانسپاری ارزی گلوی معادن را فشار میدهد.
* ۷۰ درصد معادن در آستانه ورشکستگی
وی افزود: حدود ۷۰ درصد معادن در آستانه ورشکستگی هستند و در صورت تداوم این شرایط، خاموشی صنعت معدن قطعی خواهد بود. در حالی که تنها راه نجات اقتصاد کشور، صادرات و ارزآوری مواد معدنی از جمله سنگهای تزئینی، آلومینیوم، مس و عناصر کمیاب است.
نعیمی با بیان اینکه واحدهای فرآوری سنگهای تزئینی بسیار فرسودهاند، گفت: هیچ اقدام مؤثری از سوی دولت برای ایجاد یا نوسازی واحدهای فرآوری انجام نشده و حتی در موارد حمایت، برخی افراد تلاش دارند این حمایتها را به فساد و منافع شخصی تبدیل کنند.
* درِ بسته صمت به روی معدنکار
وی با گلایه از بیتوجهی مسئولان افزود: طی چند سال گذشته هیچ مسئولی احوالی از معدنکاران نپرسیده است. اخیراً برای ملاقات با مدیرکل فعلی صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کردیم، اما ابتدا حتی اجازه ملاقات داده نشد پس از اصرار فراوان، فقط وعده «پیگیری» دادند و تاکنون نتیجهای مشاهده نشده است. آیا مدیرکل صمت مسئول رسیدگی به امور معدنکاران نیست؟ چرا تاکنون حتی یک «میز معدن» تشکیل نشده است؟
این معدنکار ادامه داد: مدیران قبلی نیز شرایط بهتری نداشتند؛ بهگونهای که برخی معاونان از معدنکار درخواست مبالغی برای «هدیه» به مدیرکل میکردند تا برای بازدید از معادن آمده و مشکلات شنیده شود.
وی با اشاره به مستهلک بودن ماشینآلات معدنی گفت: عوارض ورودی، تعرفهها و حقوق دولتی هنگام واردات تجهیزات، از اصلیترین مشکلات ماست. این در حالی است که در سایر کشورها، ماشینآلات معدنی بهعنوان ابزار تولید با حداقل هزینه و حداکثر حمایت دولتی وارد میشوند.
این معدندار در پایان تأکید کرد: ماشینآلاتی که وارد میکنیم، ابزار تولید و ایجاد ثروت هستند؛ اما برای واردات آنها باید از هفتخوان رستم عبور کنیم.
به نظر فعالان صادرات سنگهای ساختمانی با صادرات پایدار، ۱۴ اتفاق مثبت برای تولیدکنندگان رخ میدهد عبور از مرزهای محدود جغرافیایی، حفظ ارزش سرمایه با وجود تورم، تکمیل ظرفیت خالی کارخانهها، کاهش هزینههای سربار، مدیریت مالیات، برندسازی بینالمللی، اولویتبندی مشتریان، ورود به حوزه نوآوری، جذب نیروهای متخصص، امکان تهاتر با خریداران خارجی، تعمیر و بهروزرسانی خطوط تولید در شرایط تحریم، تأمین منابع مالی ارزان، توسعه پایدار و حفظ عزتنفس کارآفرین. اینها دستاوردهایی است که تنها با تداوم صادرات ممکن میشود.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
