وزیر دادگستری: ارز ترجیحی منشأ “رانت و فساد” بود
وزیر دادگستری: ارز ترجیحی منشأ “رانت و فساد” بود

وزیر دادگستری با بیان اینکه مشکلات اقتصادی مردم را در تنگنا قرار داد، گفت: ارز ترجیحی منشأ “رانت و فساد” بود.

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری که به مناسبت ایام الله دهه فجر به سمنان سفر کرده است صبح امروز پس از ورود به سمنان با حضوردر گلزار شهدای این شهر با قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

وزیر دادگستری در ادامه با حضور در دفتر آیت الله مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

رحیمی در دیدار با آیت الله مطیعی و مدیران استانی، با تبریک میلاد حضرت مهدی سلام الله علیه و فراررسیدن دهه فجر، سمنان را استانی بهره‌مند از مدیران توانمند و فرصت‌های بالقوه فراوان برشمرد که در مسیر توسعه قرار دارد و گفت: به حمدالله مدیران استانی و خدمتگزاران مردم در استان، حول محور وحدت و همدلی، دغدغه خدمت و آبادانی استان را دارند.

وی به حوادث دیماه گذشته در کشور اشاره کرد و گفت: اتفاقات دیماه ۱۴۰۴، توطئه برنامه‌ریزی شده دشمن بود که با هدف ضربه به اصل و ریشه انقلاب شکل گرفت، این حوادث اهمیت و نعمت وحدت را بیش از گذشته گوشزد می‌کند لذا باید حول محور وحدت و همبستگی ملی، ضمن خدمت صادقانه به ملت، از بروز آسیب به نظام و کشور جلوگیری کنیم.

رحیمی اظهار داشت: در کشور مشکلات فراوانی داریم که باید با برنامه‌ریزی و دقت حل شوند، به خصوص مشکلات اقتصادی که مردم را در تنگنا قرار داده است. منشا اصلاح اقتصادی دولت نیز با توجه به شرایط اقتصادی و الزامات کشور شکل گرفت و جزو امور ضروری و لازم بود، باید جلوی رانت و فساد ناشی از ارز ترجیحی گرفته می‌شد، بخش قابل توجهی از منابع کشور در خصوص ارز ترجیحی به دست مردم نمی‌رسید که باید مدیریت می‌شد.

وزیر دادگستری در پایان، خدمت به مردم را اولویت اصلی دولت عنوان کرد و گفت: مردمی که علیرغم همه مشکلات و سختی‌ها در صحنه حضور دارند و پشتیبان نظام و کشور هستند باید بهترین و بیشترین خدمت را دریافت کنند، در خصوص مذاکرات نیز، مقام معظم رهبری و مجموعه نظام مصلحت مردم و کشور را مد نظر دارند، امروز نیز دشمنی که دم از تهدید و حمله نظامی می‌زد خودش پیشنهاد مذاکره داده و در حال حاضر مصلحت کشور و نظام در این است که مذاکره مبتنی بر عزت و مصلحت برای حفظ منافع کشور و مردم انجام شود.

انتهای پیام/

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]