رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنایات اغتشاشات گفت: این افراد نمیتوانند از بهانه فریبخوردگی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در نشست با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اصفهان، با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای اغتشاشات اخیر، اظهار داشت: مردم بهحق از ما انتظار دارند رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات را با تعجیل پیگیری کنیم و ما در این عرصه مصمم هستیم.
وی با بیان اینکه دشمن در اغتشاشات اخیر به صورت عریان وارد میدان شد، افزود: عناصر اصلی اغتشاشات جنایات کمسابقه و بعضاً بیسابقهای مرتکب شدند و به طور قطع، بدون مسامحه و در چارچوب قانون و عدالت محاکمه و مجازات خواهند شد؛ این افراد نمیتوانند بهانه فریبخوردگی را پیش بکشند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه رسیدگی به پروندههای اغتشاشگران نباید باعث غفلت از سایر پروندهها به ویژه مفاسد اقتصادی شود، تصریح کرد: مبارزه با فساد و مفسدان یک اصل اساسی، اولویتدار و تعطیلناپذیر در قوه قضائیه است.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود به برخی تعابیر نادرست درباره ورودی پروندهها اشاره کرد و گفت: آنچه تحت عنوان ورودی پرونده به دادگستری اصفهان در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ مطرح میشود، در واقع تعداد گردش پروندههاست؛ ممکن است یک پرونده واحد میان چند مرجع قضایی گردش داشته باشد و نباید این گردشها را در شمار ورودیها محسوب کنیم.
وی همچنین با رد تعبیر مفتوح بودن پرونده طی چندین سال، خاطرنشان کرد: ممکن است پروندهای ۲۰ سال پیش حکم گرفته باشد و پس از دو دهه درخواست اعاده دادرسی شده باشد که نباید از تعبیر مفتوح بودن طی ۲۰ سال استفاده کرد.
اژهای با بیان اینکه وجود پروندهای با ۳ تا ۶ سال تعیین تکلیف نشده به هیچ وجه قابل قبول نیست، افزود: چنانچه چنین پروندههایی وجود داشته باشد، باید به صورت فوقالعاده تعیین تکلیف شوند. بر اساس شاخص تعیین شده، پروندهای که یک سال از مفتوح شدنش بگذرد، مُسن محسوب و باید با تدابیر ویژه تعیین تکلیف شود.
کاهش اطاله دادرسی در اصفهان به ۴ سال
در ابتدای این نشست، حجتالاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در گزارشی از عملکرد مجموعه قضایی استان، از اجرای ۸۰ تا ۹۵ درصدی مأموریتهای سند تحول قضایی در این استان خبر داد.
وی با بیان اینکه امروز اطاله دادرسی ۳۰ ساله در استان اصفهان به ۴ سال کاهش یافته است، گفت: بنا داریم تا پایان سال آینده این میزان را به حداکثر سه سال برسانیم و تأکید ما بر رسیدگی به تمام پروندههای سرگردان و بلاتکلیف در اسرع وقت است.
در این جلسه، شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دستگاه قضا نیز به اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی قضات و کارکنان اشاره کرد. همچنین نمایندگان قضات، کارمندان و شوراهای حل اختلاف استان به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
انتهای پیام/۱۷۴
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
