کیش ایر که روزگاری از بازوان اصلی توسعه زیرساختی کیش به شمار میرفت، امروز در آستانه تصمیمی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، فرایند واگذاری شرکت هواپیمایی کیشایر به سازمان خصوصیسازی، داستانی چندساله است که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و اکنون در مرحلهای حساس و سرنوشتساز قرار گرفته است. شرکتی که روزگاری یکی از بازوان اصلی توسعه و خدمات زیرساختی جزیره کیش به شمار میرفت، امروز در آستانه تصمیمی قرار دارد که میتواند آینده گردشگری و شبکه ارتباطی این منطقه آزاد را تحتتأثیر قرار دهد.
جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و محصور بودن در دریا، بیش از هر نقطه دیگری در کشور، نیازمند مدیریتی منسجم، بومی و پاسخگو در حوزه حملونقل است. محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بارها تأکید کرده است که کیشایر صرفاً یک شرکت هواپیمایی نیست؛ بلکه شریان حیاتی جزیره و یکی از ارکان توسعه اقتصادی و پشتیبان اصلی صنعت گردشگری کیش به شمار میآید. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۴۰ درصد جابهجایی مسافران به مقصد کیش توسط کیشایر انجام میشود؛ سهمی چشمگیر که نشاندهنده نقش راهبردی این شرکت در پویایی اقتصادی و اجتماعی جزیره است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که واگذاری کیشایر به سازمان خصوصیسازی، تصمیمی شتابزده و از منظر راهبردی نادرست است. استدلال آنان بر این مبناست که قانون خصوصیسازی، مخاطبش شرکتهای دولتی است. شرکت دولتی تعریفش در قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی مشخص است. حال آنکه،شرکت های وابسته به مجموعه های مدیریتی مناطق آزادذیل قانون تجارت و مقررات مناطق آزاد فعالیت میکنند و از شمول مقررات شرکت های دولتی خارج هستند.
و از سوی دیگر شرکت مذکور بر اساس ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تشکیل شده و از مقررات عمومی مالی دولت مستثنا است. به همین دلیل، سود سهام مصوب مجامع سالانه کیشایر، با توجه به خودگردان بودن سازمانهای مناطق آزاد به جای واریز به خزانه دولت به حساب سازمان منطقه آزاد کیش منظور میگردد؛ تا صرف آبادانی، عمران منطقه و توسعه زیرساختها شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در سال گذشته از تلاشها برای تعلیق روند واگذاری و نگاه مثبت دولت به این موضوع خبر داده بود. اکنون چالش اصلی در این مسیر، تطبیق تصمیم بازگشت مالکیت با الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای خصوصیسازی است؛ چالشی که میتوان از طریق راهکارهای حقوقی و اقتصادی و با حفظ منافع ملی و توسعهای منطقه از آن عبور کرد.
در این چارچوب، راهکار منطقی و منطبق بر منافع ملی، بازگرداندن مالکیت کیشایر به سازمان منطقه آزاد کیش است؛ اقدامی که علاوه بر حفظ مدیریت یکپارچه، استمرار خدمات پایدار به گردشگران و کیشوندان را تضمین میکند. در صورت عدم امکان تحقق این گزینه، میتوان مدل مشارکت مردمی و بخش خصوصی را در قالب سهامداری مشترک با محوریت سازمان منطقه آزاد کیش و با نظارت شورای عالی مناطق آزاد مورد توجه قرار داد. چنین الگویی میتواند بهعنوان تجربهای نوین از خصوصیسازی در مناطق آزاد مطرح شود؛ مدلی که ضمن حفظ حقوق سهامدار عمده، باعث می شود که تصمیمگیری و منافع حاصل از آن در درون جامعه محلی باقی مانده و «آشیانه و هویت کیشایر» همچنان در خاک کیش استوار بماند.
بیتردید، کیشایر تنها یک نام تجاری نیست؛ بلکه بخشی از هویت جزیره کیش و سرمایهای ملی است که نقش آن در پیوند میان گردشگری، اقتصاد و اشتغال غیرقابل انکار است. بازگرداندن این شرکت به آغوش منطقه آزاد کیش، نه تصمیمی احساسی، بلکه حرکتی راهبردی در راستای حفظ پیوستگی توسعه جزیره و صیانت از منافع ملی است.
در شرایطی که کیش در مسیر تحقق چشمانداز ۱۴۱۴ و تبدیلشدن به منطقه آزاد نسل هفتم گام برمیدارد، بازگشت کیشایر به جایگاه شایسته خود را باید نخستین گام در بازتعریف زیرساختهای حملونقل، ارتقای کیفیت خدمات، رعایت الزامات پدافند غیرعامل و تقویت اعتماد میان ذینفعان این نگین خلیج فارس دانست لذا کیشایر باید به کیش بازگردد؛ جایی که به آن تعلق دارد.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
