التهاب بی‌پایان در بازار مرغ شمال/ دلالان می‌تازند، مردم می‌بازند!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، بازار مرغ در مازندران این روزها بیش از هر زمان دیگری به یکی از نمادهای آشفتگی معیشتی مردم تبدیل شده است؛ کالایی که زمانی به‌عنوان در دسترس‌ترین و اقتصادی‌ترین منبع تأمین پروتئین خانوار شناخته می‌شد، امروز خود به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های روزمره شهروندان بدل شده است.

افزایش پی‌درپی قیمت‌ها، نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی، کمبودهای مقطعی در برخی شهرستان‌ها و تفاوت محسوس نرخ‌ها از شهری به شهر دیگر، این پرسش جدی را در ذهن مردم ایجاد کرده است که چرا در استانی که یکی از قطب‌های اصلی تولید مرغ کشور محسوب می‌شود، بازار باید تا این اندازه بی‌ثبات و ملتهب باشد؟

در واکنش به این شرایط، مسئولان استانی تصمیم به ممنوعیت ارسال مرغ به خارج از مازندران گرفته‌اند؛ اقدامی که با هدف کنترل بازار و جلوگیری از خروج محصول اتخاذ شده، اما خود نشانه‌ای روشن از عمق بحران در تنظیم بازار به شمار می‌رود. وقتی استانی تولیدکننده برای تأمین نیاز داخلی ناچار به بستن مسیر خروج کالای خود می‌شود، این سؤال جدی‌تر از همیشه مطرح می‌شود که حلقه‌های نظارت، توزیع و مدیریت بازار تا چه اندازه کارآمد بوده‌اند؟

مرغ در سال‌های اخیر به ستون اصلی سبد غذایی بسیاری از خانوارها تبدیل شده؛ چرا که افزایش قیمت گوشت قرمز، بخش قابل توجهی از مردم را به سمت مصرف بیشتر این محصول سوق داده است. اما اکنون همان کالای جایگزین نیز از ثبات قیمتی فاصله گرفته و فشار تازه‌ای بر سفره خانواده‌ها وارد کرده است. شهروندان از یک سو با قیمت‌هایی مواجه‌اند که هر هفته تغییر می‌کند و از سوی دیگر با بازاری روبه‌رو هستند که گاه حتی تأمین همین کالای اساسی نیز در آن با دشواری همراه است.

آنچه امروز در بازار مرغ مازندران رخ می‌دهد، فقط مسئله گرانی نیست؛ بلکه بحران بی‌ثباتی و نبود اطمینان در بازاری است که باید یکی از مزیت‌های اقتصادی استان باشد. گزارش‌هایی از خروج مرغ به استان‌های همجوار، اختلاف قیمت در مناطق مختلف، گلایه مردم از نبود نظارت مؤثر و نگرانی تولیدکنندگان از تبعات محدودیت‌های تازه، همگی نشان می‌دهد مسئله بسیار فراتر از یک نوسان مقطعی است.

اکنون پرسش اصلی این است؛ آیا ممنوعیت خروج مرغ می‌تواند آرامش را به بازار بازگرداند یا این تصمیم تنها مُسکنی موقت بر زخمی عمیق‌تر است؟ واکاوی دقیق زنجیره تولید تا مصرف، از مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها تا شبکه توزیع و بازار خرده‌فروشی، می‌تواند تصویری روشن‌تر از ریشه‌های این آشفتگی ارائه دهد؛ آشفتگی‌ای که مستقیماً سفره مردم را نشانه گرفته و مطالبه پاسخگویی را بیش از هر زمان دیگری پررنگ کرده است.

هر هفته با تلاطم قیمت‌های مرغ

شهروندان مازندرانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ساری می‌گویند: تقریباً هر بار که برای خرید مرغ به بازار می‌رویم، قیمت‌ها تغییر کرده است. فروشنده‌ها هم می‌گویند دست ما نیست و قیمت‌ها مدام بالا و پایین می‌شود. بعضی روزها هم اصلاً مرغ پیدا نمی‌شود یا باید مدت زیادی دنبال آن بگردیم. این بی‌ثباتی بیشتر از خود گرانی مردم را کلافه کرده است.

آنچه این شهروند به آن اشاره می‌کند، فقط افزایش قیمت یک کالای اساسی نیست؛ بلکه نگرانی اصلی بسیاری از خانواده‌های مازندرانی، نبود ثبات و قابل پیش‌بینی نبودن بازار است. در شرایطی که درآمد اغلب خانوارها تغییر چندانی ندارد و هزینه‌های زندگی هر روز سنگین‌تر می‌شود، نوسان مداوم قیمت کالاهای ضروری مانند مرغ، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است. بسیاری از خانواده‌ها دیگر نمی‌دانند چه زمانی برای خرید مناسب‌تر است یا چگونه باید برای مخارج ماهانه خود برنامه‌ریزی کنند؛ وضعیتی که آرامش روانی بازار و اعتماد مصرف‌کنندگان را هم تحت تأثیر قرار داده است.

بازار مرغ در مازندران؛ از مزرعه تا سفره

برای درک دقیق‌تر نوسانات پی‌درپی قیمت مرغ و آشفتگی‌هایی که این روزها سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده، باید فراتر از تابلوی قیمت‌ها رفت و زنجیره تولید و توزیع این کالای اساسی را از ابتدا تا انتها زیر ذره‌بین قرار داد؛ زنجیره‌ای که از تأمین نهاده‌های دامی آغاز می‌شود، از مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها عبور می‌کند و در نهایت به شبکه توزیع عمده و خرده‌فروشی می‌رسد. واقعیت این است که هرگونه اختلال، ضعف مدیریتی یا سیاست‌گذاری نادرست در هر یک از این حلقه‌ها، می‌تواند کل بازار را با شوک قیمتی و کمبودهای مقطعی مواجه کند.

در این میان، نخستین و شاید مهم‌ترین گره، به چالش تأمین نهاده‌های دامی بازمی‌گردد؛ جایی که بخش قابل توجهی از خوراک مورد نیاز صنعت مرغداری کشور شامل ذرت، سویا و مکمل‌های غذایی، وابسته به واردات است و به‌شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارد. هر بار که تخصیص ارز با تأخیر انجام می‌شود، ثبت سفارش‌ها به بن‌بست می‌خورد یا فرآیند واردات با موانع اداری و لجستیکی روبه‌رو می‌شود، نخستین قربانی این وضعیت، مرغداری است که باید با خوراک گران‌تر یا حتی کمبود نهاده دست‌وپنجه نرم کند.

این وابستگی بالا به واردات، سال‌هاست به یکی از پاشنه‌های آشیل صنعت طیور کشور تبدیل شده؛ مسئله‌ای که با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، همچنان راهکار پایدار و مؤثری برای کاهش آن دیده نمی‌شود. نتیجه چنین شرایطی روشن است؛ افزایش هزینه تولید و فشار مضاعف بر مرغدارانی که بسیاری از آنان دیگر توان ادامه فعالیت با حاشیه سود ناچیز یا حتی زیان‌ده را ندارند.

اما مشکلات تنها به نهاده‌ها ختم نمی‌شود. هزینه‌های جانبی تولید نیز در ماه‌های اخیر به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است؛ از رشد تعرفه‌های انرژی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل گرفته تا گرانی دارو، واکسن و تجهیزات مورد نیاز واحدهای پرورش. در چنین شرایطی، مرغدار ناچار است قیمت فروش خود را متناسب با هزینه‌های فزاینده تنظیم کند؛ اقدامی که اگرچه برای بقای تولید ضروری است، اما در نهایت فشار آن مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

نکته قابل تأمل آن است که در بسیاری از مواقع، افزایش قیمت مرغ در بازار تنها به گردن تولیدکننده انداخته می‌شود، در حالی که مرغدار خود یکی از قربانیان اصلی نابسامانی‌های زنجیره تأمین است. نبود برنامه‌ریزی دقیق، ضعف نظارت بر توزیع نهاده، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تصمیمات مقطعی و بعضاً متناقض، بازار را در وضعیتی قرار داده که نه تولیدکننده از آن رضایت دارد و نه مصرف‌کننده.

تا زمانی که سیاست‌گذاران به جای درمان‌های کوتاه‌مدت و مُسکن‌های موقتی، به دنبال اصلاحات ساختاری در زنجیره تولید و توزیع مرغ نباشند، نمی‌توان انتظار داشت بازار این کالای اساسی به ثبات برسد. شفاف‌سازی فرآیند تأمین نهاده، کاهش وابستگی به واردات، حمایت واقعی از تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضروری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از این بحران مزمن را مهار کند؛ در غیر این صورت، مرغ همچنان یکی از پرتلاطم‌ترین کالاهای سبد غذایی خانوار باقی خواهد ماند.

صدای مرغدار از بلبشوی بازار مرغ

در میان هیاهوی افزایش قیمت مرغ و گلایه مصرف‌کنندگان از گرانی این کالای اساسی، کمتر کسی به صدای خسته تولیدکنندگانی گوش می‌دهد که خود در خط مقدم این بحران ایستاده‌اند؛ تولیدکنندگانی که نه‌تنها از نوسانات بازار سودی نمی‌برند، بلکه در بسیاری موارد نخستین قربانیان آشفتگی‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های متناقض‌اند.

رضا، مرغدار باسابقه‌ای در حوالی بابل، یکی از همین چهره‌های خاموش اما تأثیرگذار در زنجیره تأمین امنیت غذایی کشور است. او با گلایه از شرایط دشوار تولید می‌گوید: وقتی نهاده به موقع نرسد یا مجبور شویم آن را با قیمت بالاتر تهیه کنیم، طبیعی است که قیمت تمام‌شده مرغ افزایش پیدا کند. اما مشکل اینجاست که بسیاری مواقع باید محصول را پایین‌تر از قیمت واقعی بفروشیم، چون نرخ دستوری تعیین می‌شود. اگر هم قیمت‌ها آزاد شود، نگاه‌ها فوراً به سمت مرغدار برمی‌گردد و ما را مقصر گرانی معرفی می‌کنند؛ در حالی که ما وسط این فشارها گرفتار شده‌ایم.

در بسیاری از تحلیل‌های بازار کمتر دیده می‌شود؛ اینکه بحران مرغ تنها به سمت مصرف‌کننده محدود نیست و تولیدکننده نیز زیر بار سنگین ریسک‌های متعدد اقتصادی، مدیریتی و روانی در حال فرسایش است.مرغدار امروز با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان مواجه است؛ از تأخیر در تأمین نهاده‌های دامی و افزایش سرسام‌آور هزینه خوراک گرفته تا رشد هزینه‌های انرژی، دارو، واکسن، حمل‌ونقل و دستمزد نیروی انسانی. در چنین شرایطی، قیمت تمام‌شده تولید به‌صورت مداوم افزایش می‌یابد، اما سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری اغلب اجازه انعکاس این هزینه‌ها در بازار را نمی‌دهد.

همین شکاف میان قیمت مصوب دولتی و هزینه واقعی تولید، یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت مرغداری کشور است؛ شکافی که در ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده ایجاد می‌شود، اما در عمل فشار آن مستقیماً بر دوش تولیدکننده قرار می‌گیرد. نتیجه این وضعیت، کاهش نقدینگی مرغداران، انباشت بدهی، کاهش توان خرید نهاده و در مواردی تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند پیامدهای خطرناک‌تری در پی داشته باشد. وقتی تولیدکننده انگیزه اقتصادی خود را از دست بدهد یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، کاهش جوجه‌ریزی و افت تولید در دوره‌های بعدی دور از انتظار نخواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش عرضه، جهش دوباره قیمت‌ها و تشدید فشار بر مصرف‌کنندگان منجر شود.

در واقع، بحران امروز بازار مرغ تنها یک مسئله قیمتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از عدم توازن در سیاست‌گذاری، ضعف در حمایت هدفمند از تولید و نبود نگاه جامع به زنجیره تأمین غذا است. نمی‌توان از مرغدار انتظار داشت با هزینه‌های آزاد تولید کند، اما محصول خود را با قیمت‌های دستوری و غیرواقعی عرضه کند؛ همان‌طور که نمی‌توان مصرف‌کننده را نیز در برابر موج گرانی‌ها بی‌دفاع رها کرد.

راه‌حل این بحران، نه در متهم کردن تولیدکننده است و نه در مداخلات مقطعی و تصمیمات شتاب‌زده؛ بلکه در طراحی سیاستی هوشمندانه نهفته است که هم تولیدکننده را از زیان نجات دهد و هم مصرف‌کننده را از فشار گرانی. تا زمانی که این تعادل برقرار نشود، مرغدارانی مانند رضا همچنان میان هزینه‌های رو به افزایش و قیمت‌های تحمیلی گرفتار خواهند ماند؛ وضعیتی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند امنیت غذایی را در آینده با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو کند.

تذکر مهم؛ ممنوعیت خروج مرغ، مُسکن موقت یا آغاز یک بحران بزرگ‌تر؟

تصمیم مسئولان مازندران برای ممنوعیت ارسال مرغ به خارج از استان، اگرچه در ظاهر پاسخی فوری به التهاب بازار و افزایش قیمت‌هاست، اما نباید از این نکته غافل شد که چنین سیاست‌هایی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت آرامشی نسبی به بازار تزریق کنند، در صورت تداوم و نبود برنامه‌ریزی دقیق، می‌توانند خود به منشأ بحران‌های عمیق‌تر در زنجیره تولید و توزیع تبدیل شوند.

در شرایطی که گزارش‌هایی از خروج گسترده مرغ و کاهش عرضه در بازار داخلی منتشر می‌شود، مدیریت استان ناچار است برای حمایت از مصرف‌کننده و کنترل قیمت‌ها دست به اقدام بزند. افزایش عرضه در بازار داخلی، کاهش التهاب روانی ناشی از کمبود و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی قیمت، از جمله دستاوردهای قابل انتظار این تصمیم است؛ اما آیا می‌توان تنها با بستن مسیر خروج کالا، مسئله‌ای به این پیچیدگی را حل کرد؟

مسئولان باید توجه داشته باشند که تولیدکننده، تنها حلقه‌ای نیست که موظف به تأمین بازار باشد؛ او باید برای ادامه فعالیت خود نیز انگیزه اقتصادی داشته باشد. محدود کردن بازار فروش مرغداران، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های سنگین تولید و فشارهای ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را به‌شدت کاهش دهد.

تجربه نشان داده است که سیاست‌های محدودکننده، اگر بیش از حد ادامه یابد، نه‌تنها به تثبیت بازار کمک نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، افزایش واسطه‌گری و حتی انتقال پنهانی کالا خواهد شد؛ اتفاقی که نه به نفع مصرف‌کننده است و نه به سود تولیدکننده.از سوی دیگر، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در استان‌های همجوار نیز یکی دیگر از پیامدهای قابل پیش‌بینی چنین تصمیماتی است؛ چرا که فشار کمبود در یک منطقه، دیر یا زود به بازار مناطق دیگر سرایت خواهد کرد و چرخه‌ای از نوسان و بی‌ثباتی را در سطح گسترده‌تر رقم خواهد زد.

ممنوعیت خروج مرغ باید یک اقدام کوتاه‌مدت و اضطراری باشد، نه راهکاری دائمی برای مدیریت بازار. درمان ریشه‌ای این بحران، نه در بستن مسیرهای توزیع، بلکه در اصلاح سازوکار تأمین نهاده‌ها، حمایت واقعی از تولیدکننده، نظارت بر شبکه توزیع و ایجاد تعادل منطقی میان قیمت مصرف‌کننده و هزینه تولید نهفته است.اگر امروز تولیدکننده به دلیل محدود شدن بازار فروش و کاهش سود، ناچار به کاهش جوجه‌ریزی شود، فردا استان با کاهش عرضه و موج جدیدی از گرانی روبه‌رو خواهد شد؛ بحرانی که این‌بار دیگر با تصمیمات مقطعی و ممنوعیت‌های موقت نیز به‌سادگی قابل کنترل نخواهد بود.مدیریت بازار، بیش از هر چیز نیازمند نگاه بلندمدت، تصمیمات کارشناسی و پرهیز از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و پرهزینه است؛ چرا که امنیت غذایی مردم را نمی‌توان تنها با مُسکن‌های موقتی تضمین کرد.

وعده آرامش در بازار مرغ مازندران

پس از روزهایی پرالتهاب در بازار مرغ مازندران؛ روزهایی که افزایش قیمت، نگرانی مصرف‌کنندگان و گلایه مرغداران را همزمان به صدر اخبار آورد، اکنون مسئولان جهاد کشاورزی استان از بازگشت تدریجی ثبات به بازار سخن می‌گویند؛ از ذخایر مطمئن کالاهای اساسی، افزایش روند کشتار، توزیع گسترده مرغ منجمد و رشد جوجه‌ریزی که قرار است نویدبخش روزهای آرام‌تر برای سفره مردم باشد.

اسدالله تیموری، سرپرست جهاد کشاورزی مازندران، با تأکید بر اینکه استان از نظر تأمین مرغ و سایر کالاهای اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اعلام کرده است که ذخایر قابل اعتماد و مطمئنی برای حداقل دو تا سه ماه آینده در اختیار استان است و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد. به گفته او، مازندران نه‌تنها نیاز داخلی خود را تأمین می‌کند، بلکه بخشی از نیاز استان‌های همجوار، به‌ویژه تهران را نیز پوشش می‌دهد؛ موضوعی که اهمیت ثبات بازار این استان را دوچندان می‌کند.

بر اساس اعلام مسئولان، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بهبود شرایط، افزایش روند کشتار مرغ در روزهای آینده است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود از اواسط هفته جاری، روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار قطعه مرغ وارد بازار شود. رقمی که اگر به‌صورت پایدار محقق شود، می‌تواند تا حد زیادی نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه و جهش دوباره قیمت‌ها را کاهش دهد.

در کنار این اقدام، بیش از هزار و ۳۰۰ تن مرغ منجمد نیز برای توزیع در سطح استان آماده شده است؛ اقدامی که با هدف کنترل بازار و جلوگیری از فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گرفته است. مسئولان همچنین از برنامه‌ریزی برای عرضه سیار با خودروهای یخچال‌دار در شهرهای مختلف خبر داده‌اند؛ طرحی که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند دسترسی عادلانه‌تر مردم به مرغ با نرخ مصوب را تسهیل کند.

اما در کنار این وعده‌ها، یک پرسش اساسی همچنان پابرجاست؛ آیا این اقدامات، درمان ریشه‌ای بحران بازار مرغ است یا تنها مُسکنی برای عبور از التهاب فعلی؟ مسئولان تأکید دارند که بخش عمده مرغداران و کشتارگاه‌های مازندران به نرخ‌های مصوب پایبند بوده‌اند و تنها تعداد محدودی از واسطه‌ها و دلالان با تخطی از نرخ‌های تعیین‌شده، باعث اختلال در بازار شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که طی تنها یک هفته، حدود ۵۰ پرونده تخلف در این حوزه تشکیل و بیش از سه هزار و ۷۸۰ مورد بازرسی و نظارت انجام شده است.

اگرچه برخورد با متخلفان اقدامی ضروری است، اما کارشناسان معتقدند تمرکز صرف بر حلقه واسطه‌گری، بدون توجه به مشکلات ساختاری تولید، نمی‌تواند تضمینی برای ثبات بلندمدت بازار باشد. واقعیت این است که مرغداران همچنان با دغدغه‌هایی مانند هزینه بالای نهاده‌ها، افزایش قیمت انرژی و فشار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری مواجه‌اند؛ چالش‌هایی که اگر حل نشوند، می‌توانند در آینده دوباره بازار را دچار نوسان کنند.

در همین راستا، افزایش جوجه‌ریزی به بیش از ۱۴٫۵ میلیون قطعه تا پایان ماه جاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های امیدبخش عنوان شده است؛ رقمی که حتی پنج تا هفت درصد بیشتر از تعهد تعیین‌شده برآورد می‌شود و می‌تواند تا ۴۵ روز آینده، ثبات نسبی در تولید و عرضه مرغ را تضمین کند.

این خبر، بی‌تردید برای بازار امیدوارکننده است؛ اما تجربه نشان داده که بازار مرغ تنها با افزایش تولید آرام نمی‌شود. مدیریت دقیق توزیع، نظارت مؤثر بر قیمت‌ها، حمایت واقعی از تولیدکننده و شفافیت در شبکه عرضه، چهار ضلع اصلی ثباتی هستند که مردم انتظار دارند در عمل ببینند، نه فقط در آمارها و وعده‌ها.

در کنار بازار مرغ، مسئولان از وضعیت مطلوب در تأمین روغن، شکر و سایر کالاهای اساسی نیز خبر داده‌اند و تأکید دارند گزارشی از کمبود در این حوزه‌ها دریافت نشده است. همچنین کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت تخم‌مرغ در هفته‌های اخیر، نشانه‌ای دیگر از بازگشت تعادل به برخی بخش‌های بازار عنوان می‌شود.

با این حال، تذکر مهم اینجاست: اعتماد مردم به بازار، تنها با اعلام ذخایر مطمئن و وعده افزایش عرضه بازنمی‌گردد؛ این اعتماد زمانی ترمیم می‌شود که شهروندان در عمل، ثبات قیمت، دسترسی آسان و پایان نوسانات ناگهانی را بر سفره‌های خود احساس کنند.

اکنون نگاه‌ها به روزهای آینده دوخته شده است؛ به اینکه آیا افزایش کشتار، توزیع مرغ منجمد و رشد جوجه‌ریزی، واقعاً می‌تواند بازار مرغ مازندران را از التهاب عبور دهد یا این آرامش، تنها وقفه‌ای کوتاه پیش از نوسانی دیگر خواهد بود.

 فروشنده خرده‌پا چه روایتی دارد؟

در میانه بحران نوسان قیمت مرغ، معمولاً نگاه نخست مردم به سمت مغازه‌های سطح شهر می‌رود؛ جایی که افزایش قیمت روی تابلوها بیش از هر چیز دیده می‌شود و طبیعی است که نخستین گلایه‌ها نیز متوجه فروشندگان باشد. اما پشت پیشخوان بسیاری از مغازه‌های پروتئینی، واقعیتی جریان دارد که کمتر دیده می‌شود؛ واقعیتی که نشان می‌دهد خرده‌فروش نیز مانند مصرف‌کننده و تولیدکننده، یکی دیگر از قربانیان بی‌ثباتی بازار است.

علی، صاحب یک مغازه پروتئینی در ساری، از روزهایی می‌گوید که تنش و بی‌اعتمادی به بخشی از کار روزمره او تبدیل شده است. او با گلایه از شرایط فعلی بازار می‌گوید: «مردم فکر می‌کنند ما گران می‌فروشیم، در حالی که خودمان هم هر روز مرغ را با قیمت متفاوت از کشتارگاه می‌خریم. بعضی وقت‌ها سهمیه دچار نوسان می‌شود و مجبوریم به هر مشتری مقدار محدودی مرغ بدهیم. همین مسئله باعث ناراحتی و تنش در مغازه می‌شود و خیلی‌ها تصور می‌کنند ما عمداً محدود می‌فروشیم یا قیمت را بالا برده‌ایم.»

این روایت، بخش دیگری از واقعیت پیچیده بازار مرغ را آشکار می‌کند؛ اینکه بی‌ثباتی در سطح عمده‌فروشی، بی‌واسطه به سطح خرده‌فروشی منتقل می‌شود و فروشندگان را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد؛ موقعیتی که در آن باید هم پاسخگوی نارضایتی مردم باشند و هم از زیان اقتصادی خود جلوگیری کنند.

وقتی قیمت خرید مرغ از کشتارگاه یا عمده‌فروش به‌صورت روزانه تغییر می‌کند، خرده‌فروش ناچار است برای آنکه متضرر نشود، حاشیه سود خود را به‌صورت شناور تنظیم کند. اما همین تغییرات پی‌درپی، از نگاه مشتری به‌عنوان «گران‌فروشی» تعبیر می‌شود و شکاف بی‌اعتمادی میان فروشنده و مصرف‌کننده را عمیق‌تر می‌کند.

در چنین شرایطی، فروشنده نه می‌تواند قیمت ثابتی به مشتری اعلام کند و نه قادر است درباره تأمین روزانه کالا اطمینان داشته باشد. نوسان در سهمیه، تأخیر در تحویل مرغ، تفاوت قیمت میان مراکز مختلف توزیع و نبود شفافیت کافی در اعلام نرخ‌ها، همه عواملی هستند که آرامش بازار خرده‌فروشی را مختل کرده‌اند.

این وضعیت تنها به فشار اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بلکه تبعات اجتماعی نیز به همراه دارد. بسیاری از فروشندگان از افزایش مشاجره‌های روزانه، گلایه مشتریان و حتی کاهش اعتماد عمومی سخن می‌گویند. مغازه‌داری که سال‌ها با اعتماد محله و مشتریان خود کار کرده، اکنون ناچار است هر روز برای توضیح قیمت‌ها و سهمیه‌بندی وقت و انرژی صرف کند؛ در حالی که خود نیز از این آشفتگی متضرر است.

واقعیت این است که بازار مرغ، زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است و هر اختلال در حلقه‌های بالادستی، مستقیماً به پایین‌ترین سطح آن، یعنی مغازه‌های سطح شهر و سفره مردم، منتقل می‌شود. اگر امروز مرغدار از هزینه‌های تولید می‌نالد و مصرف‌کننده از گرانی گلایه دارد، خرده‌فروش نیز در میان این دو، زیر فشار انتظارات، نوسانات و بی‌ثباتی گرفتار شده است.

کارشناسان معتقدند بازگشت اعتماد به بازار، تنها با افزایش عرضه یا برخورد با چند متخلف محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند شفاف‌سازی قیمت‌ها در تمام زنجیره توزیع، ثبات در تأمین سهمیه فروشندگان، نظارت مستمر بر بازار عمده‌فروشی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم است.

تا زمانی که این شفافیت و ثبات ایجاد نشود، فروشندگانی مانند علی همچنان ناچار خواهند بود هر روز، هم با نوسانات بازار بجنگند و هم با سوءتفاهمی که میان آنان و مشتریان شکل گرفته است؛ سوءتفاهمی که قربانی اصلی آن، اعتماد عمومی به بازار خواهد بود.

نقش تقاضای فصلی و گردشگری

مازندران استانی گردشگرپذیر است. در ایام تعطیلات و فصل‌های پرمسافر، جمعیت مصرف‌کننده به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این رشد ناگهانی تقاضا می‌تواند بازار را تحت فشار قرار دهد.در چنین مقاطعی، اگر برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین مازاد نیاز صورت نگیرد، گردشگری و شوک‌های تقاضا؛ متهم پنهان بازار خواهند بود.

در ادامه بررسی نقش تقاضا، باید به یک واقعیت مهم توجه کرد: بازار مرغ مازندران فقط برای جمعیت ساکن استان برنامه‌ریزی نمی‌شود. در ایام تعطیلات، نوروز، تابستان و حتی آخر هفته‌های خاص، جمعیت استان گاه تا دو برابر تا چند برابر افزایش می‌یابد. این رشد ناگهانی مصرف، اگر با افزایش متناسب عرضه همراه نباشد، به سرعت منجر به کمبود مقطعی و افزایش قیمت می‌شود.

کارشناسان معتقدند نبود یک «مدل پیش‌بینی تقاضای فصلی» دقیق، باعث می‌شود تولید و توزیع بر اساس جمعیت ثابت برنامه‌ریزی شود، نه جمعیت شناور. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین اختلال در زنجیره تأمین، اثر چندبرابری بر بازار می‌گذارد.

یکی از پرتکرارترین گلایه‌های مردمی، نقش واسطه‌ها در افزایش قیمت است. بسیاری معتقدند سود اصلی در جیب دلالان می‌رود. واقعیت آن است که در هر بازاری، فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت شود، به‌ویژه اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد.

در برخی مقاطع، اختلاف قیمت مرغ از مرغداری تا فروشگاه، رقم قابل توجهی بوده است. این شکاف قیمتی، اگرچه بخشی از آن ناشی از هزینه حمل‌ونقل، کشتار، بسته‌بندی و ضایعات است، اما نبود شفافیت کامل در زنجیره توزیع، بی‌اعتمادی عمومی را تشدید می‌کند.

‌نرخ مصوب یا بازار آزاد؟

یکی از چالش‌های اصلی بازار مرغ، دوگانگی میان نرخ مصوب و قیمت واقعی بازار است. زمانی که قیمت مصوب پایین‌تر از هزینه تولید تعیین شود، تولیدکننده با زیان مواجه می‌شود و ممکن است تولید را کاهش دهد. از سوی دیگر، آزادسازی کامل قیمت‌ها بدون حمایت از مصرف‌کننده، می‌تواند فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند راهکار پایدار، نه در سرکوب قیمت و نه در رهاسازی کامل بازار، بلکه در ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و مصرف نهفته است. این تعادل می‌تواند از طریق یارانه هدفمند، شفاف‌سازی زنجیره توزیع و کاهش هزینه‌های تولید محقق شود.

در دوره‌های نوسان، شایعات درباره کمبود یا افزایش قریب‌الوقوع قیمت، به سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شود. همین شایعات می‌تواند باعث هجوم ناگهانی مردم به بازار و خرید بیش از نیاز شود؛ رفتاری که به کمبود مصنوعی دامن می‌زند.

بازگشت به تصمیم ممنوعیت خروج مرغ از استان، نشان می‌دهد این سیاست بیشتر جنبه واکنشی دارد تا ساختاری. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت را مهار کند، اما برای پایداری بازار کافی نیست.

مهدی یونسی، استاندار مازندران با اشاره به نوسانات قیمت مرغ در بازار، از ممنوعیت موقت ارسال مرغ زنده به استان های دیگر تا زمان تثبیت قیمت خبر داد و اظهار کرد: با افزایش جوجه‌ریزی و کشتار روزانه بیش از ۵۰۰ هزار قطعه مرغ، بازار طی روزهای آینده به ثبات می‌رسد.

وی با انتقاد از بی‌توجهی برخی کشتارگاه‌ها نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت مرغ گفت: برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید برنامه عملیاتی ارائه دهند، نه اینکه صرفاً به ارائه گزارش اکتفا کنند.

استاندار مازندران با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی استان با ذخیره سه‌ماهه پیش‌بینی و تأمین شده است افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در سازمان جهاد کشاورزی و در بخش جوجه‌ریزی، تا پنج روز آینده شاهد روند کاهشی قیمت مرغ در بازار خواهیم بود.

یونسی‌رستمی با اشاره به تشدید نظارت میدانی فرمانداران بر بازار تصریح کرد: تا پنج روز آینده روزانه افزون بر ۵۰۰ هزار قطعه مرغ در استان کشتار می‌شود تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شده و بازار به ثبات برسد.

وی با تأکید بر ممنوعیت ارسال مرغ زنده به تهران و سمنان خاطرنشان کرد: تا پایان تثبیت قیمت، خروج مرغ زنده از استان به تهران و سمنان ممنوع است و این تصمیم تا حل کامل نوسانات بازار ادامه خواهد داشت.

استاندار مازندران ادامه داد: روزانه حدود ۲ میلیون نفر به‌عنوان گردشگر و مهمان به جمعیت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری مازندران اضافه می‌شوند و این موضوع باید در بازار کالاهای اساسی مدیریت شود.

یونسی رستمی با اشاره به اقدامات تنظیمی برای کنترل بازار گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۰۰ تن مرغ منجمد برای تنظیم قیمت در استان توزیع می‌شود و این روند ادامه خواهد داشت.

وی افزود: توزیع مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰ تا ۲۵۵ هزار تومان در مناطق مختلف استان آغاز شده و از طریق خودروهای یخچال‌دار در حال انجام است.

استاندار مازندران تأکید کرد: ارسال مرغ از استان به تهران و سایر استان‌ها به‌صورت موقت و تا زمان تثبیت و کاهشی شدن قیمت‌ها ممنوع است. ما به‌دنبال صیانت از سفره مردم هستیم و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط بازار، فشار مضاعفی به مردم وارد کنند.

یونسی رستمی با اشاره به ضرورت افزایش نظارت‌ها، گفت: نگاه ما به مردم استان و همچنین افرادی است که به‌عنوان مسافر وارد مازندران می‌شوند. نظارت‌ها باید تشدید شود و با هرگونه تخلف برخورد قاطع صورت گیرد.

وی همچنین بر نظارت مستقیم فرمانداران بر ستادهای تنظیم بازار شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی برای نظارت میدانی بر بازار استفاده شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه در یک هفته گذشته بیش از یک‌هزار و ۶۷ مورد بازرسی در سطح استان انجام شده است، تصریح کرد: روند بازرسی‌ها با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت تا آرامش و ثبات به بازار بازگردد.

‌به گزارش تسنیم، نوسانات قیمت مرغ در مازندران، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ساختاری  است: از وابستگی به نهاده‌های وارداتی و هزینه‌های تولید گرفته تا تقاضای فصلی، نقش واسطه‌ها و شایعات فضای مجازی. ممنوعیت خروج مرغ از استان، پاسخی فوری به شرایط ملتهب بازار است، اما برای حل ریشه‌ای مشکل کافی نیست.

بازار مرغ، همچون هر بازار کالای اساسی، نیازمند مدیریت علمی، شفافیت در زنجیره توزیع، حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده و اطلاع‌رسانی دقیق است. اگر این مجموعه اقدامات به صورت هماهنگ اجرا شود، می‌توان امید داشت که سفره‌های مازندرانی‌ها از سایه نگرانی خارج شود و ثبات به بازاری بازگردد که برای معیشت مردم اهمیتی حیاتی دارد.

مرغ، در ظاهر کالایی ساده است؛ اما پشت این کالای ساده، شبکه‌ای پیچیده از تولید، توزیع، سیاست‌گذاری و زندگی روزمره مردم قرار دارد. ثبات این بازار، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از کارآمدی مدیریت زنجیره تأمین و آرامش اجتماعی در استان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/