در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده بار دیگر با بن‌بست مواجه شده، چشم‌انداز احیای توافق برجام تیره‌تر از همیشه به‌نظر می‌رسد. منابع نزدیک به گفت‌وگوها اعلام کرده‌اند که مهم‌ترین اختلاف، مسئله محدودیت غنی‌سازی اورانیوم است؛ موضوعی که نه‌تنها به لحاظ فنی بلکه به لحاظ سیاسی نیز اختلافات شدیدی میان دو طرف ایجاد کرده است. دولت آمریکا خواهان توقف کامل غنی‌سازی است، در حالی‌که تهران قصد هیچگونه عقب نشینی در این خصوص را ندارد.
گسترش نیوز: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که کاهش فروش نفت ایران در ماه های آینده، اقتصاد کشور را به بحرانی بی سابقه مواجه خواهد کرد. در این شرایط، دولت بی‌پول می‌ماند، خرج ضروری مردم تأمین نمی‌شود و دود همه‌چیز مستقیم توی چشم طبقه متوسط و فقیر می‌رود.
با توجه به فضای بی‌اعتمادی شکل‌گرفته میان دو کشور، امیدها برای دستیابی به توافقی جدید به‌شدت کاهش یافته است. هرچند در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی از سوی میانجی‌گران منطقه‌ای و بین‌المللی برای احیای روند مذاکرات صورت گرفته، اما نتیجه‌ای ملموس به دست نیامده است. به گفته تحلیلگران، وضعیت کنونی می‌تواند به سرعت به مرحله‌ای از تنش فعال منتهی شود، به‌ویژه اگر یکی از طرفین تصمیم به اقدامات عملی در پاسخ به بن‌بست فعلی بگیرد.
تحریم‌های آمریکا، به‌ویژه تحریم‌های نفتی که از دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ تشدید شده بود، همچنان پابرجاست و با توجه به عدم حصول توافق، چشم‌اندازی برای لغو یا کاهش آنها دیده نمی‌شود. یکی از سخت‌ترین اظهارات در این خصوص، مربوط به وزارت بازرگانی دولت ترامپ می شود که بر اساس ادعای بسنت، هدف نهایی واشنگتن، رساندن صادرات نفت ایران به صفر است. حال، در صورت تشدید فشارها و اجرای دوباره سیاست «فشار حداکثری»، تحقق این هدف دور از ذهن نخواهد بود.
تشدید محدودیت‌های صادرات نفت
در حال حاضر، اگرچه ایران با استفاده از مسیرهای غیررسمی و خریداران خاصی همچون چین موفق شده بخشی از نفت خود را به فروش برساند، اما میزان صادرات هرگز به سطح مطلوب نرسیده است. در صورت شکست مذاکرات و احیای کامل تحریم‌ها، حتی همین مسیرهای محدود نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت. افزایش رصدهای ماهواره‌ای، فشارهای بین‌المللی و استفاده از ابزارهای حقوقی می‌تواند خریداران معدود باقی‌مانده را نیز به عقب‌نشینی وادار کند.
این وضعیت نه‌تنها درآمدهای ارزی دولت را به‌شدت کاهش می‌دهد، بلکه در بلندمدت ذخایر ارزی کشور را نیز تهدید می‌کند. با افت درآمدهای نفتی، دولت ایران برای تأمین بودجه عمومی با چالش‌هایی جدی مواجه می‌شود، به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون پرداخت حقوق کارکنان، اجرای پروژه‌های عمرانی و تأمین واردات کالاهای اساسی. اگرچه اتکا به درآمدهای مالیاتی بیشتر شده، اما در شرایط رکود اقتصادی، این منبع نیز چندان پایداری ندارد.
در ادامه این روند، بازار ارز نیز دستخوش تلاطم خواهد شد. کاهش منابع ارزی و کاهش تزریق دلار به بازار می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت ارز را به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، هزینه واردات کالاها به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان افزایش می‌یابد و این مسأله مستقیماً به رشد تورم دامن خواهد زد. رشد قیمت‌ها، به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی، می‌تواند اثرات اجتماعی گسترده‌ای بر جای بگذارد.
بحران‌های زنجیره‌ای در اقتصاد ملی
یکی از تبعات مستقیم کاهش فروش نفت، اختلال در تأمین منابع لازم برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی است. این موضوع می‌تواند نظام بهداشت و درمان کشور را در وضعیت بحرانی قرار دهد، به‌خصوص در شرایطی که تحریم‌های بانکی نیز همزمان فعال هستند و تراکنش‌های مالی برای واردات دارو به‌شدت سخت می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در چنین شرایطی، بیماران خاص و اقشار آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را خواهند دید.
همچنین بحران بیکاری به‌دلیل رکود عمومی و کاهش سرمایه‌گذاری تشدید خواهد شد. در نبود درآمدهای نفتی، دولت توان مالی لازم برای حمایت از پروژه‌های اشتغال‌زایی، پرداخت یارانه‌ها یا حتی حمایت از کسب‌وکارهای کوچک را نخواهد داشت. این روند در نهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری و نارضایتی اجتماعی خواهد شد. هم‌اکنون نیز بسیاری از خانوارها با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند این فشار را مضاعف کند.
فشار بر بازار سرمایه نیز یکی دیگر از آثار محتمل است. با کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی و افت درآمدهای ارزی، شرکت‌های صادرات‌محور در بورس با افت سودآوری مواجه خواهند شد. این موضوع می‌تواند باعث فرار سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار شود و شاخص‌های بورسی را با افت مواجه کند. در نتیجه، اعتماد عمومی به ابزارهای مالی داخلی نیز بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
معیشت مردم در خطر جدی قرار می گیرد
در چنین شرایطی، مهم‌ترین نگرانی به حوزه معیشت مردم بازمی‌گردد. کاهش درآمدهای نفتی به معنای کاهش توان دولت در کنترل بازار و مدیریت قیمت‌هاست. این مسئله به‌ویژه در بخش‌هایی مانند تأمین کالاهای اساسی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری نمود پیدا خواهد کرد. با کاهش یارانه‌های پنهان و آشکار، هزینه زندگی روزمره برای خانوارها افزایش می‌یابد.
افزایش فشار تورمی، بالا رفتن نرخ بیکاری، کمبود کالاهای اساسی و دارو، افت سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید مردم، می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که منجر به بحران‌های اجتماعی جدی شود. در چنین شرایطی، دولت نه‌تنها با بحران اقتصادی، بلکه با نارضایتی گسترده مردمی نیز مواجه خواهد شد. مشخصاً با وقوع این رخدادها، افزایش قیمت کالاهای اساسی قابل پیش بینی است.
وقتی درآمدهای ارزی دولت کاهش می‌یابد (در اثر تحریم نفتی یا شکست مذاکرات)، واردات با مشکل مواجه می‌شود، نرخ ارز افزایش می‌یابد، و در نتیجه، هزینه واردات کالاهای اساسی که بسیاری‌شان به دلار وابسته‌اند، بالا می‌رود. این اتفاق زنجیره‌ای، مستقیماً به گرانی کالاها منتهی می‌شود. برنج خارجی (وابسته به واردات از هند، پاکستان و سایر کشورها)، روغن خوراکی و گوشت قرمز بیشترین احتمال گرانی را در مرحله نخست دارند.
به‌طور خلاصه، اگر مشکل فروش نفت ایران به‌دلیل تداوم تحریم‌ها و شکست مذاکرات حل‌نشود، تبعات آن محدود به حوزه انرژی نخواهد بود، بلکه اثراتی زنجیره‌ای در کل ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور به‌جا خواهد گذاشت. بدون منابع ارزی حاصل از فروش نفت، دولت با دشواری شدید در تأمین نیازهای اساسی جامعه روبه‌رو خواهد شد، و در این میان، بیشترین فشار بر دوش اقشار متوسط و پایین جامعه وارد می‌شود. تداوم این شرایط می‌تواند معیشت میلیون‌ها ایرانی را به خطر انداخته و بحرانی عمیق در سطح ملی پدید آورد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه انرژی کشور، سرویس انرژی پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
سهیل مافی
- نویسنده: گسترش نیوز
