اکوایران: نظام ارز چند نرخی در اقتصاد ایران سال‌های زیادی است که برقرار بوده و در نتیجه آن بحث‌های زیادی در این رابطه شکل گرفته است. یکی از مشکلات مهم این مسئله کم اظهاری صادرات است.
به گزارش اکوایران، در روزهای اخیر بازار ارز درگیر اتفاقات زیادی بوده است. از نوسانات شدید نرخ ارز گرفته تا طرح جایگزینی سامانه جدید ارز تجاری با سامانه نیما توسط بانک مرکزی. از همین‌رو مجددا اختلاف میان موافقان و مخالفان تخصیص ارز ترجیحی بالا گرفته است.
وزیر اقتصاد و دارایی در چند روز گذشته از عواقب منفی نظام ارز چند نرخی سخن به میان آورده و به این امر اشاره کرده که ادامه این سیاست به استمرار فساد و اتلاف بیشتر منابع ارزی کشور منجر خواهد شد. به طوری که در نتیجه سیاست ارز چندنرخی بخشی از ارز صادراتی به کشور بازنگشته است و یا منجر به کم اظهاری شده است. همچنین به دلیل تورم فزاینده در اقتصاد کشور نرخ ارز آزاد نیز افزایش یافته است. بنابراین با پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری، ناترازی منابع ارزی و فساد ناشی از این سیاست هم در نتیجه افزایش خواهد یافت. او در نهایت به این مسئله پرداخته که ارز باید تک نرخی و شناورِ مدیریت‌شده باشد و نمی‌شود که ۴ نرخ ارز در اقتصاد وجود داشته باشد.
در این گزارش به تقابل دیدگاه موافقان و مخالفان نظام ارز چندنرخی و همچنین یکی از نتایج این سیاست یعنی کم اظهاری در صادرات پرداخته شده است.
نظام ارز چند نرخی در اقتصاد ایران
نظام چند نرخی ارز از دهه منتهی به سال ۱۳۷۰ در اقتصاد ایران به کار گرفته شده است. انواعی از نرخ‌ها و سامانه‌ها در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته شده است. نرخ‌های دولتی جهت واردات کالاهای اساسی، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نرخ‌های صادراتی برای تسعیر صادرات غیرنفتی و همچنین نرخ بازار آزاد برای سایر نیازها از جمله این سیاست بوده است. علت این امر بیشتر در تنش‌های ارزی و همچنین نیاز بیشتر وارداتی نسبت به صادراتی کشور است.
این‌ها درحالی است که این سیاست موافقان و مخالفانی دارد. موافقان سیاست ارز چندنرخی معتقدند که این سیاست جهت تامین نیازهای ضروری مصرف‌کنندگان شامل محصولات غذایی و دارویی وارداتی، باید توسط دولت اجرا شود. همچنین تامین مواد اولیه وارداتی صنایع نیز با ارز ترجیحی به استمرار تولید در کشور منجر می‌شود. از طرف دیگر گروه دیگری از موافقان سیاست ارز چند نرخی معتقدند اجرای این سیاست جهت جلوگیری از رشد تورم ضروری است. به بیان ساده‌تر این گروه باور دارند افزایش نرخ ارز عامل تورم در اقتصاد ایران است و جهت جلوگیری از افزایش تورم باید نرخ ارز کنترل شود. باید گفت این گزاره مطرح شده از نظر علم اقتصاد مردود است.
با این وجود براساس مفاهیم علمی ، مهمترین امر در سیاست‌های اقتصادی نظام انگیزشی شکل گرفته در یک جامعه است. به طور مثال وقتی قیمت کالایی در یک بازار بالاتر از قیمت همان کالا در بازاری دیگر باشد براساس علم اقتصاد، این کالا بین دو بازار آنقدر مبادله می‌شود تا قیمت آن در هر دو بازار برابر شود.
اما اگر به صورت دستوری قیمت در یکی از بازارها پایین نگه داشته شود، این بازار به منبع ارزشمند رانت تبدیل شده و معامله کنندگان میتوانند با مبادله بین این دو بازار به سود هنگفتی برسند.
دلیل مخالفت اغلب کارشناسان با ارز ترجیحی نیز همین است. به عبارتی افرادی که دسترسی بهتری به انبوه سامانه‌های تخصیص ارز ارزان‌تر از بازار آزاد دارند به راحتی موجب اتلاف منابع ارزی کشور و سود خود خواهند شد. به این طریق که ارز ارزان را به بازار آزاد برده و از اختلاف این دو به عایدی زیادی دست می‌یابند. از طرف دیگر چون در نظام چندنرخی معمولا، صادرکنندگان می بایست ارز دریافتی خود که ناشی از صادرات است به دولت با نرخی کمتر از بازار آزاد تحویل دهند موجب کم اظهاری در صادرات می‌شود. همچنین ارز ارزان موجب تشویق واردکنندگان و بی رغبتی صادرکنندگان می‌شود و در نتیجه منجر به کاهش تولید در کشور و کاهش درآمد ملی و تراز تجاری منفی می‌شود.
عواقب ارز چند نرخی؛ کم اظهاری در صادرات
براساس گزارش پژوهشکده پولی بانکی هر زمان اختلاف نرخ ارز سامانه نیما و ارز بازار آزاد افزایش یافته، صادرکنندگان ایرانی میزان صادرات خود را پایین‌تر از مقدار واقعی و هر زمان این اختلاف کاهشی شده، مقدار صادرات خود را نزدیک به رقم واقعی اعلام کرده‌اند.
از همین‌رو در پاییز ۹۹ که اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد کاهش یافته، نرخ کم اظهاری صادرات هم کمتر شده است. در مقابل در آخرین فصل سال ۱۴۰۱ ، نرخ ارز بازار آزاد از نرخ نیمایی فاصله زیادی گرفته و در نتیجه انگیزه صادرکنندگان جهت کم اظهاری افزایش یافته است.
به عبارتی بعد از الزام صادرکنندگان در نیمه دوم سال ۹۷ به فروش ارز خود در سامانه نیما، انگیزه صادرکنندگان جهت پایین‌تر اعلام کردن مقادیر صادرات خود افزایش پیدا کرده و موجب افزایش نرخ کم اظهاری در صادرات شده است. نرخ کم اظهاری در صادرات از نسبت برآورد کم اظهاری صادرات به کل صادرات غیرنفتی بدست آمده است. همچنین برآورد مقدار کم اظهاری صادرات از اختلاف ارزش وزنی دلاری ارقام ثبت شده در پایگاه داده سازمان ملل و آمار گمرک محاسبه شده است.
در نیمه دوم سال ۹۷ ، نرخ کم اظهاری صادرات برابر با ۴٫۷ درصد بوده است. در واقع ۴٫۷ درصد از مقدار کل صادرات غیرنفتی، در ارقام اعلامی صادرات کمتر از مقدار واقعی اعلام شده است.
با افزایش اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نیما ، نرخ کم اظهاری صادرات نیز افزایش یافته است. در سال ۹۸ این نرخ به ۶٫۶ درصد رسیده است. در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نرخ کم اظهاری صادرات به ترتیب ۷٫۹ درصد و ۷٫۶ درصد محاسبه شده است. با این‌حال در سال ۱۴۰۱ این نرخ افزایش زیادی را تجربه کرده و به ۱۲٫۱ درصد رسیده است. علت این افزایش شدید اختلاف بیشتر نرخ ارز بازار آزاد و نیما در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های ابتدایی تشکیل سامانه نیما است.
- نویسنده: اکوایران
