پنج شنبه, ۱۲ تیر , ۱۴۰۴
گروه : طلا و ارز
پ
  • شناسه خبر: 229974
  • 18 می 2025 - 22:34
  • 41 بازدید
  • ۰ دیدگاه

الزام قانونی بریتانیا برای گزارش‌دهی تراکنش‌های مشتریان توسط شرکت‌های ارز دیجیتال

الزام قانونی بریتانیا برای گزارش‌دهی تراکنش‌های مشتریان توسط شرکت‌های ارز دیجیتال
الزام قانونی بریتانیا برای گزارش‌دهی تراکنش‌های مشتریان توسط شرکت‌های ارز دیجیتال

اکوایران: این قوانین بخشی از اجرای چارچوب گزارش‌دهی رمزارزی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هستند. هدف این چارچوب، بهبود شفافیت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها است.

به گزارش اکوایران، از یکم ژانویه ۲۰۲۶، شرکت‌های رمزارزی در بریتانیا موظف خواهند بود اطلاعات کامل مربوط به هر تراکنش مشتری را جمع‌آوری و گزارش دهند. این اقدام در چارچوب تلاش گسترده‌تری برای افزایش شفافیت مالیاتی در حوزه رمزارزها صورت می‌گیرد.

به نوشته کوین تلگراف، الزامات جدید گزارش‌دهی شامل این موارد است: نام کامل کاربری، آدرس محل سکونت، شماره شناسایی مالیاتی، نوع رمزارز و مقدار انتقال داده شده؛ همچنین اطلاعات مربوط به شرکت‌ها، تراست‌ها و خیریه‌ها که در پلتفرم‌های رمزارزی تراکنش دارند نیز باید گزارش شود.

عدم رعایت این قوانین یا ارائه اطلاعات نادرست ممکن است به جریمه‌ای تا سقف ۳۰۰ پوند برای هر کاربر منجر شود.

سازمان UK Revenue and Customs اعلام کرده است که در آینده راهنمایی‌های بیشتری در خصوص نحوه اجرای این قوانین برای شرکت‌ها ارائه خواهد کرد. اما از شرکت‌ها خواسته شده است همین حالا فرآیند جمع‌آوری داده‌ها را آغاز کنند تا برای اجرایی شدن قانون آمادگی داشته باشند.

این قوانین بخشی از اجرای چارچوب گزارش‌دهی رمزارزی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هستند. هدف این چارچوب، بهبود شفافیت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها است.

دولت بریتانیا قصد دارد یک نظام نظارتی محکم برای رمزارزها ایجاد کند که از یک‌ سو باعث رشد صنعت شود و از سوی دیگر، از مصرف‌کنندگان محافظت کند.

ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در آوریل پیش‌نویس لایحه‌ای را معرفی کرد که هدف آن تحت نظارت آوردن صرافی‌های رمزارز، متولیان و کارگزاری‌ها برای مقابله با کلاهبرداری و سوء ‌استفاده است.

در واقع این اعلان یک پیام روشن دارد: بریتانیا برای تجارت باز است، اما برای تقلب، سوء‌ استفاده و بی‌ثباتی بسته است.

بریتانیا برخلاف اتحادیه اروپا که مقررات گسترده‌ای با عنوان MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) وضع کرده، سعی کرده مقررات رمزارز را در چارچوب مقررات مالی سنتی خود ادغام کند.

برخی تفاوت‌های کلیدی با اتحادیه اروپا عبارتند از: «بریتانیا به صادرکنندگان استیبل‌کوین خارجی اجازه می‌دهد بدون ثبت رسمی در بریتانیا فعالیت کنند. هیچ سقف حجمی برای استیبل‌کوین‌ها در نظر گرفته نشده است، در حالیکه اتحادیه اروپا برای کاهش ریسک سیستمی ممکن است محدودیت‌هایی اعمال کند.»

طبق یک مطالعه از نهاد ناظر مالی بریتانیا (FCA)، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲ درصد از بزرگسالان بریتانیایی رمزارز در اختیار داشتند در حالیکه این رقم در سال ۲۰۲۱ فقط ۴ درصد بود.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
02 جولای 2025

هت‌تریک نوسان در بازار طلا و ارز

در بازارهای جهانی هم انس طلا صعودی دنبال شد و با افزایش بیش از ۵۰ دلاری تا ۳۳۵۰ دلار بالا رفت. از منظر تحلیلگران افزایش انس طلای جهانی به خاطر دو دلیل بوده است؛ دلیل اول و مهم، تغییرات نگرش فعالان بازار نسبت به کاهش نرخ بهره بوده که تصور می‌کنند میزان کاهش نرخ بهره […]

02 جولای 2025

هت‌تریک نوسان در بازار طلا و ارز

در بازارهای جهانی هم انس طلا صعودی دنبال شد و با افزایش بیش از ۵۰ دلاری تا ۳۳۵۰ دلار بالا رفت. از منظر تحلیلگران افزایش انس طلای جهانی به خاطر دو دلیل بوده است؛ دلیل اول و مهم، تغییرات نگرش فعالان بازار نسبت به کاهش نرخ بهره بوده که تصور می‌کنند میزان کاهش نرخ بهره […]

02 جولای 2025

شوک به بازار طلای آنلاین

بنابر گزارش‌ها، بدون صدور ابلاغیه رسمی، به پلتفرم‌های آنلاین طلا به‌صورت غیررسمی اعلام شده که فعلاً فعالیت خود را متوقف کنند؛ روندی مشابه آنچه در ساعات اولیه بحران برای بورس اتفاق افتاد. با این حال، در حالی‌ که سایر بازارهای مالی مانند بورس و رمزارزها از سر گرفته‌اند، بازار آنلاین طلا همچنان در وضعیت تعلیق […]

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.