بانک مرکزی اعلام کرد که طبق قوانین کشور، تنها نهاد رسمی مسئول سیاستگذاری و تنظیمگری پول، اعتبار و مبادلات ارزی است و رمزارزها بهعنوان ابزار پرداخت و مبادله ارزش زیر نظر قانونی این بانک قرار دارند؛ هیچ نهاد دیگری مانند وزارت ارتباطات صلاحیت تنظیمگری آنها را ندارد.
به گزارش اکوایران، رئیسجمهور در نامهای رسمی به رئیسکل بانک مرکزی، این نهاد را به عنوان تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای بازار رمزپول (رمزارز) معرفی کرده است. بر اساس قوانین جاری کشور و قانون بانک مرکزی، این نهاد سیاستگذار رسمی حوزه پول، اعتبار و مبادلات ارزی است و رمزارزها نیز به دلیل نقش پولی خود، تحت صلاحیت قانونی بانک مرکزی قرار میگیرند.
با وجود ابعاد فناوری رمزارزها، بانک مرکزی تأکید کرده است که تنظیمگری نباید میان نهادهای متعدد تقسیم شود بلکه باید در قالب ساختاری متمرکز و با رهبری بانک مرکزی انجام گیرد. این رویکرد در کشورهای پیشرفته نیز مرسوم است و نهادهای فناوری صرفاً نقش مشورتی دارند.
بانک مرکزی نسبت به واگذاری تنظیمگری رمزارزها به نهادهایی مانند وزارت ارتباطات یا وزارت صنعت هشدار داده و آن را زمینهساز تعارض نهادی، فساد و ریسکهای سیستماتیک دانسته است. وظیفه نظارت بر رمزارزهای غیردولتی نیز بر عهده بانک مرکزی است.
حفاظت از دادههای کاربران در چارچوب حکمرانی مالی
حفاظت از دادهها و شفافیت اطلاعات در حوزه رمزارزها باید در چارچوب نهادهای مالی و قضایی صورت گیرد و نباید به بهانه حفاظت از دادهها، تنظیمگری پولی به نهادهای غیر مالی واگذار شود.
بانک مرکزی بر همکاری با وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و سازمان بورس برای توسعه فناوری و سیاستگذاری تاکید دارد، اما مسئولیت نهایی تنظیمگری و مقابله با سوءاستفادهها باید به صورت متمرکز و زیر نظر بانک مرکزی انجام شود.
اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی بازار رمزارز
رئیسجمهور در نامهای مورخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، بانک مرکزی را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول اعلام کرد و بانک مرکزی طی ماههای گذشته با اطلاعرسانیهای متعدد، الزامات حداقلی را برای ادامه فعالیت کسبوکارها تعیین کرد. تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، ۶۱ کسبوکار موفق به دریافت موافقت اولیه مشروط شدند و درگاههای پرداخت آنان رفع تعلیق شده است.
تمامی فعالان بازار رمزپول زیر نظر بانک مرکزی هستند و ادامه فعالیت آنان منوط به اخذ مجوز از این نهاد است. بانک مرکزی همچنین به تمامی دادهها و اطلاعات نهادهای فعال در این حوزه دسترسی مستقیم خواهد داشت.
- نویسنده: اکوایران
