اقتصاد آفریقای جنوبی، اقتصادی کوچک و باز است که اتکای بیشتری به تجارت بین‌المللی دارند؛ در سال ۱۴۰۱سهم صادرات ایران به آفریقای جنوبی ۰.۵۷ درصد بوده و این کشور جایگاه پانزدهم را در میان شرکای تجاری کشورمان داشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین، «دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی» عنوان گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران است که به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری آفریقای جنوبی، مهم‌ترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی می‌پردازد.
در این گزارش آمده است: سهم آفریقای جنوبی از تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۰.۵ درصد بود. این بدان معناست که آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۲ کالا و خدماتی به ارزش ۲۳۷ میلیارد دلار صادر و وارد کرده است.
مهم‌ترین مقاصد صادراتی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۲ عبارت بودند از: اتحادیه اروپا (۱۸.۹ درصد)، چین (۱۱.۵ درصد)، ایالات‌متحده (۸.۴ درصد)، بریتانیا (۵ درصد) و ژاپن (۴.۵ درصد). در حوزه واردات نیز اتحادیه اروپا (۲۶.۲ درصد)، چین (۲۰.۸ درصد)، ایالات‌متحده (۶.۴ درصد)، هند (۵.۲ درصد) و بریتانیا و عربستان سعودی (۳.۹ درصد) مهم‌ترین شرکای تجاری آفریقای جنوبی محسوب می‌شوند.
به‌طور تاریخی، آفریقای جنوبی دارای یک سیاست تجاری نسبتاً حمایت‌گرایانه با تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های گسترده بر واردات بوده است؛ با این حال سیاست کلان در اوایل دهه ۱۹۹۰ با پایان حکومت آپارتاید و ادغام مجدد در اقتصاد جهانی به‌تدریج تغییر کرد و این کشور در سال ۱۹۹۵ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد.
تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، ترویج یکپارچگی منطقه‌ای، حمایت از صنعتی شدن و رشد اقتصادی، حمایت و ترویج روش‌های تجارت منصفانه، شمولیت منافع ناشی از تجارت، توجه به ملاحظات توسعه پایدار و تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه تجارت آزاد، تحکیم دستور کار آفریقا، ارتقای همکاری جنوب -جنوب و تقویت مشارکت‌های استراتژیک اصول راهنمای سیاست تجاری آفریقای جنوبی هستند.
معماری دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی شامل لایه‌هایی از هماهنگی میان ادارات دولتی، آژانس‌های تخصصی، استان‌ها و طیفی از مشارکت‌های دولتی و خصوصی است. هدف این ساختار نهادی؛ توسعه و اجرای یک استراتژی واحد است که منافع اقتصادی آفریقای جنوبی را در جهان در حال تحول به‌پیش می‌برد.
ساختار سبد صادراتی عمدتاً حول کالاهای اولیه شکل‌گرفته است. وابستگی صادرات این کشور به چند بازار بزرگ و ساخت‌یافته، هزینه بالا و رقابت‌پذیری نامناسب محیط اقتصادی سبب شده تا آفریقای جنوبی رشد محدودی را در حوزه صادرات تجربه کند.
اقتصاد افریقای جنوبی در کل یک اقتصاد کوچک و باز است و با توجه به اینکه اقتصادهای کوچک اتکای بیشتری به تجارت بین‌المللی دارند، سهم ۰.۶ درصدی این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان بیانگر نیاز این کشور به ارتباط با اقتصاد بین‌الملل است.
از مجموع ۵۳.۱۶ میلیارد دلار صادرات ایران در سال ۱۴۰۱، آفریقای جنوبی تنها ۰.۵۷ درصد را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه پانزدهم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۵۹.۶۵ میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۰.۰۲ درصد به خود، در جایگاه ۱۱۹ قرارگرفته است.
ایران و آفریقای جنوبی در سال‌های گذشته دارای کمیسیون مشترک اقتصادی بوده‌اند که این کمیسیون به دلیل حجم اندک تجارت دوجانبه و غیررقابتی شدن بازار آفریقا برای تجار ایرانی، در سال‌های اخیر غیرفعال شده است. در چارچوب این کمیسیون، دو کشور بالغ‌بر ۲۳ توافق داشته‌اند که هیچ‌یک از آنها اجرایی نشده است. فعال کردن کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و تلاش برای اجرایی شدن توافق‌های متعدد موجود میتواند در دستور کار قرار گیرد.
ایران و آفریقای جنوبی دارای چهار توافق‌نامه همکاری‌های گمرکی، کشتی‌رانی، خودداری از اخذ مالیات مضاعف و تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
تلاش برای انعقاد توافق‌های تجاری، گفتگوهای مشترک با اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا و گسترش مبادلات در حوزه فلزات گران‌بها ازجمله راهکارهای توسعه تجارت میان ایران و آفریقای جنوبی است.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
