سیدمحمد اتابک، وزیر صمت گفت: اگر نگاهی به وضعیت کنونی معادن کشور بیندازیم، به‌نظر می‌رسد که معدن، ستون پنهان اقتصاد کشور بوده است. بسیاری از صنایع معدنی، بدون وجود مواد اولیه معدنی، هرگز به جایگاه فعلی نمی‌رسیدند. معدن نقش بنیادینی در اقتصاد ایفا کرده و گسترش آن می‌تواند به توسعه کشور کمک شایانی کند.
به گزارش اقتصادآنلاین، سیدمحمد اتابک، وزیر صمت در مراسم نکوداشت روز ملی معدن بیان کرد: باید قدردان تمام کسانی باشیم که در عرصه‌های مختلف کشور خدمت کرده‌اند و هیچ‌گاه از این خدمت فروگذار نبوده‌اند. این افراد توانسته‌اند شرایطی را برای کشور فراهم کنند که امروز نیز از نتایج آن بهره‌مندیم. اکنون بخش عظیمی از صادرات غیرنفتی کشور وابسته به تلاش‌های گذشته است.
وی افزود: اگر نگاهی به وضعیت کنونی معادن کشور بیندازیم، به‌نظر می‌رسد که معدن، ستون پنهان اقتصاد کشور بوده است. بسیاری از صنایع معدنی، بدون وجود مواد اولیه معدنی، هرگز به جایگاه فعلی نمی‌رسیدند. معدن نقش بنیادینی در اقتصاد ایفا کرده و گسترش آن می‌تواند به توسعه کشور کمک شایانی کند.
وی ادامه داد: تمرکز بر معادن به عنوان جایگزین نفت، اقدامی هوشمندانه بوده و اکنون نیز این مسیر با جدیت دنبال می‌شود. به اعتقاد من، اگر همت و مؤلفه‌های مورد نیاز فراهم شود، این جایگزینی قابل تحقق است. ایران دارای موقعیت منحصر به‌فردی است و همان‌طور که خودتان بهتر می‌دانید، کشور ما در کمربند معدنی و فلزی قرار دارد. این یک موهبت است که می‌توانیم از آن بهره‌برداری کنیم و سهمی مثبت برای آیندگان رقم بزنیم.
وی بیان کرد: با این حال، مشکلاتی نیز در حوزه معدن وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم؛ مشکلاتی که خود ما نیز به آنها اذعان داریم. اکنون در مراحل اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، چالش‌هایی جدی در کشور وجود دارد. بهره‌وری پایین در اکتشاف از جمله این چالش‌هاست.
اتابک توضیح داد: در گزارشی که مدیر سازمان زمین‌شناسی کشور ارائه داد، صراحتاً اعلام شد که اگر با همان روش‌های گذشته ادامه دهیم، امکان دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه وجود نخواهد داشت. بنابراین، اقدام مهمی صورت گرفت و روش کار به کلی تغییر یافت. در این روش جدید، با مشارکت بخش خصوصی، برنامه‌ای تدوین شد که از ۲ میلیون کیلومتر مربعی که باید مورد بررسی قرار می‌گرفت، تاکنون حدود ۶۵۰ هزار کیلومتر آن انجام شده است. اگر بخواهیم باقی‌مانده این عملیات را نیز با روش‌های قبلی انجام دهیم، دیگر فرصت کافی در اختیار نداریم. به همین دلیل، شراکت با بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ریزی فعلی، از نظر من، کاملاً عملیاتی و واقع‌بینانه است. امیدوارم به‌زودی گزارش پیشرفت این اقدامات ارائه شود.
به گفته اتابک، یکی دیگر از اقدامات مهم، انتشار داده‌های علوم زمین برای عموم مردم و به‌ویژه بخش خصوصی بوده است. دسترسی آزاد به این اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی برای فعالان این حوزه و برای کشور باشد.
اتابک گفت: در بخش استخراج نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، تأمین ماشین‌آلات است. تاکنون با دو کشور تولیدکننده ماشین‌آلات وارد مذاکره شده‌ایم و همچنین با تولیدکنندگان داخلی نیز صحبت کرده‌ایم. برنامه‌ریزی‌هایی برای نوسازی تجهیزات معدن انجام شده و اکنون شرکت‌های بزرگ معدنی نیز وارد این فرایند شده‌اند. امیدواریم بتوانیم برای معادن کوچک هم این روند را به سرانجام برسانیم و مشکل فرسودگی تجهیزات در حوزه استخراج را برطرف کنیم.
اتابک عنوان کرد: به اعتقاد من، همان‌طور که اشاره شد، در حوزه حکمرانی معادن نیز نیاز به بازنگری جدی داریم. نگاه ما به حکمرانی باید شفاف و مشارکت‌محور باشد تا بخش خصوصی برای ورود به این حوزه رغبت پیدا کند. ما در بسیاری از صنایع، از تصدی‌گری فاصله گرفته‌ایم و قطعاً در حوزه معدن نیز همین مسیر را دنبال خواهیم کرد.
یکی از گام‌های مهم در این راستا، تفویض اختیار بوده است. برخی از دوستان مطلع هستند که شورای عالی معادن با فعال‌سازی شورا‌های استانی، بسیاری از اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کرده است تا تصمیم‌گیری در همان سطح انجام شود. مواردی که باید از سوی وزارت صمت تفویض می‌شد نیز تا حد زیادی انجام شده و منتظر بخشنامه‌های دولتی نماندیم.
اتابک تصریح کرد: نتیجه این اقدامات مشخص است؛ در سفر‌هایی که به استان‌ها داریم، مشاهده می‌کنیم که شورا‌های استانی با فعال کردن معادن غیرفعال، توانسته‌اند تحول بزرگی ایجاد کنند. این اتفاق بسیار امیدوارکننده است، زیرا استان‌ها به‌صورت مستقیم وارد عمل شده‌اند و نتایج آن، راه‌اندازی معادن کوچک و متوسط بوده است.
به گفته وی، جایگاه معدن در اقتصاد ملی زمانی ارتقا خواهد یافت که تعداد قابل توجهی از معادن فعال شوند. حداقل معادنی که فعالیت آنها آغاز شده، باید به‌صورت کامل به بهره‌برداری برسند تا بتوانیم به‌سراغ توسعه معادن جدید برویم. اکنون تقریباً در تمام استان‌ها بخشی از معادن فعال شده‌اند، و با همت و همکاری شما، امیدواریم این روند تکمیل شود.
اتابک گفت: ما برای این هدف برنامه‌ریزی کرده‌ایم و استان‌ها نیز در جریان این برنامه قرار گرفته‌اند تا اقدامات لازم را به‌سرعت اجرا کنند.
رویکرد دولت چهاردهم، تحول در حکمرانی و فاصله گرفتن از تصدی‌گری است. مشارکت بخش خصوصی در این فرایند یک ضرورت است. البته این موضوع در دوره‌های گذشته نیز مطرح بوده، اما اجرای عملیاتی آن، موضوعی متفاوت از صرفاً مطرح کردن آن است.
اتابک گفت: اکنون دوستان در شورا‌های راهبردی و تصمیم‌گیری حضور دارند و من امیدوارم بتوانیم این مشارکت را به عمل برسانیم. بخش عمده‌ای از صنایع معدنی ما، صنایع صادرات‌محور هستند و به همین منظور، شورای صادرات را نیز فعال کرده‌ایم. در این شورا، صادرکنندگان برتر حضور دارند و نظرات و دیدگاه‌های آنها در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌شود.
وی اضافه کرد: این اقدامات در حوزه تفویض اختیار، موفقیت‌آمیز بوده‌اند، اگرچه هنوز بخش‌هایی باقی مانده که نیاز به بهبود دارند. امیدواریم با همت جمعی، این نقاط ضعف نیز برطرف شده و نقش دولت به‌عنوان ناظر، نه تصدی‌گر، تقویت شود.
به گفته وی، در ارتباط با برنامه هفتم توسعه، باید بگویم این برنامه واقعاً از نقاط قوت زیادی برخوردار است. به‌نظر من، تدوین این برنامه با نگاهی دقیق و اندیشه‌ای درست انجام شده و این جای تقدیر دارد. تأکید بر زنجیره تولید و افزایش عمق اکتشاف، از سیاست‌گذاری‌های بسیار مهم و اثربخش آن است.
اتابک گفت: با این حال، ابزار‌ها و زیرساخت‌هایی که برای اجرای این اهداف نیاز داریم، هنوز به‌طور کامل فراهم نشده‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، زیرساخت‌های انرژی و سوخت در حوزه معدن است. ما در مورد تأمین سوخت برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم، اما این موضوع نیازمند مراقبت و هماهنگی بیشتری است. درخواست من از همه فعالان معدنی این است که به‌شدت مراقب سهمیه‌های سوخت خود باشند تا خدشه‌ای به تأمین آنها وارد نشود. هم تغذیه این معادن و هم پایش آنها اهمیت دارد. در این زمینه، یکی از معاونان وزارتخانه، آقای شیخ، مسئولیت مستقیم نظارت را بر عهده گرفته‌اند تا این هماهنگی به‌درستی انجام شود. ما نیز امیدواریم با همکاری شما، این موضوع به‌خوبی مدیریت شود.
اتابک گفت: امسال نیز با تدبیر مقام معظم رهبری، سال «سرمایه‌گذاری در تولید» نام‌گذاری شده است. دو مؤلفه اصلی اقتصاد کشور در این نام‌گذاری نهفته است و به‌نظر من، معدن می‌تواند بهترین بستر برای تحقق این شعار باشد. اگر بتوانیم تأمین مالی پایداری برای بخش معدن داشته باشیم، این حوزه قادر خواهد بود ارزش افزوده‌ای فراتر از آن‌چه تاکنون دیده‌ایم برای کشور ایجاد کند.
اتابک گفت: با توجه به شرایط بانکی فعلی، تحقق این هدف دشوار است، اما اقداماتی مانند راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری معدنی، مشارکت در پروژه‌محور‌ها و همکاری با شرکت‌های فعال در این زمینه، بسیار راهگشاست. ما مذاکراتی نیز با بانک مرکزی داشته‌ایم و امیدواریم پس از نهایی شدن توافق‌ها، جزئیات آنها اعلام شود. بسته‌های سرمایه‌گذاری متعددی در دست تهیه است. البته ترجیح می‌دهم فعلاً آمار و ارقام دقیق اعلام نشود تا نتایج به‌صورت مستند ارائه شود. اما این امید وجود دارد که با تلاش همه‌جانبه شما، جهش بزرگی در حجم فعالیت‌های معدنی کشور رقم بخورد.
اتابک گفت: ما اکتشاف را به‌عنوان موتور محرک این صنعت انتخاب کرده‌ایم و با تمام توان در این مسیر گام برمی‌داریم. از آقای دکتر اسماعیلی نیز درخواست داریم که با مشارکت بخش خصوصی، این روند را تسریع کنند. تکمیل سامانه داده‌های علوم زمین و دسترسی عمومی به آن، گام بلندی در این مسیر خواهد بود.
وزیر صمت گفت: بازتعریف نقش معدن باید از اکتشاف آغاز شود. این کار آسان نیست، اما کاملاً شدنی است. امیدوارم با همت شما عزیزان که امروز در این نشست حضور دارید و همکاران فعال در این عرصه، معدن به جایگاهی شایسته در کشور برسد؛ به‌گونه‌ای که نسل آینده ما را به‌عنوان کسانی بشناسد که موجب جهش و پیشرفت این حوزه شده‌ایم.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
