اصرار دولت به رفع تعهد ارزی به روشی که خودش مدنظر دارد سبب شده بسیاری از صادرکنندگان از میدان به در شوند و بسیاری دیگر نیز چاره‌ای جز استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و… نداشته باشند.
اقتصاد آنلاین – زهرا محمودی؛ رفع تعهد ارزی، توموری که سالهاست به جان صادرات ایران افتاده و با افزایش فاصله نرخ نیما و بازار آزاد از سال گذشته، این تومور روز به روز بدخیم‌تر از قبل میشود و بخش اعظمی از صادرات کشور را از پای درآورده است. صادراتی که با مشکلات دیگری چون تحریم‌های خارجی، مشکل در نقل و انتقالات مالی، درگیر بوده، حالا اسیر تصمیمات دولتی (از مشکلات گمرکی، مسدودی ناگهانی کارت‌های بازرگانی، تصمیمات خلق الساعه و بخش‌نامه‌های شبانه، رفع تعهد ارزی و…) شده و بسیاری از صادرکنندگان معتقدند تداوم وضعیت فعلی، حیات صادرات ایران که سال‌ها گرفتار بیماری است را به خطر خواهند انداخت.
به گفته صادرکنندگان، اصرار بر رفع تعهد ارزی، آن هم به شیوه‌ای که دولت مدنظر دارد، منافع صادرکنندگان را تامین نمی‌کند و روز به روز بیش از پیش، آنان را به سوی نابودی می‌کشاند؛ در سمتی دیگر، اصرار دولت به رفع تعهد ارزی، از روش‌های مورد تایید خودش سبب شده تا برخی صادرکنندگان از پس رفع تعهد برنیایند و کارت‌هایشان مسدود شود؛ مسدودی کارت نیز یا مساوی است با عدم فعالیت صادرکننده و یا در نهایت او را مجبور به استفاده از کارت‌های اجاره‌ای خواهد کرد؛ کارت‌هایی که به گفته صادرکنندگان در هر بار صادراتی برایشان بین ۵ تا ۱۵میلیون تومان آب می‌خورد. در نهایت هم برنده بازی صادرکنندگانی هستند که با کارت اجاره‌ای و به روش غیرقانونی صادرات می‌کنند؛ چراکه نه در صادرات به مشکل میخورند و نه مجبورند ارز خود با به قیمت پایین‌تر عرضه کنند. اما گوش دولت سالیان سال است که به این حرف‌ها بدهکار نیست و حاضر است در تمام عرصه‌ها راه را برای دور زدن قانون باز کند و فعالیت سالم را به چالش بکشد؛ اما دست از سیاست غلط خیر.
راه نفس صادرات را باز کنید؛ صادرات جرم نیست!
چند سالی است که با اوج‌گیری تحریم‌ها، رفع تعهد ارزی به یکی از قوانین صادرات بدل شده است و صادرکننده یا ارز حاصل از صادرات را به روشی که مدنظر دولت است، برمی‌گرداند و یا خلافکاری است که باید مجازات و حتی به زندان انداخته شود! داستان از این قرار است که صادرکننده باید ارزی که از صادرات به دست آورده را به کشور برگرداند؛ تا اینجای داستان مشکلی نیست؛ مشکل از جایی آغاز میشود که این ارز باید به شیوه مدنظر دولت برگردد. یعنی صادرکننده یا در ازای صادرات کالا وارد کند؛ یا ارز را به قیمت پایین‌تر از بازار آزاد به دولت دهد و یا اسکناس به کشور وارد کند! همه این روش‌ها هم یا نشدنی است و یا دشوار است؛ در روش اول، صادرات یک فعالیت است و واردات فعالیت دیگر. چرا صادرکننده باید واردات هم انجام دهد؟ در روش دوم چرا صادرکننده باید دلار خود را ارزان بفروشد؟ مگر وقتی صادرکنندگان مواد اولیه و یا کالای صادراتی خود را خریداری می‌کنند، دولت به آنان دلار ۲۸ یا ۳۸هزار تومانی میدهد که انتظار دارد دلار ۲۸ و ۳۸هزار تومانی به او برگردد؟ روش سوم هم که عملا نشدنی است. صادرکننده چقدر اسکناس به کشور بیاورد؟ سالهاست که صادرکنندگان، کارشناسان اقتصادی و… این حرف‌ها را به دولت میگویند؛ اما دولت توجهی به این موضوع ندارد و هر روز جرمی جدید در حیطه صادرات، معرفی میکند؛ جرم‌هایی که تمام صادرکنندگان را یا مجرم کرده و یا از میدان به در. همه این موضوعات و موانع در حالی است که صادرکنندگان بازوهای اقتصاد کشور هستند و می‌توانند روزنه امیدی برای بهبود اقتصاد بیمار کشور باشند؛ اما اکنون تبدیل به مجرمانی شده‌اند که دولت به آنان لطف میکند و اجازه میدهد که صادرات کنند و در ازای این لطف، تمام صادرکنندگان باید به هر روشی که دولت مدنظر دارد، فعالیت کنند.
«اقتصاد آنلاین» در همین خصوص به گفت‌وگو با صادرکنندگان پرداخته تا مشکلاتی که رفع تعهد ارزی برایشان ایجاد کرده را جویا شود.
رفع تعهد ارزی، بتنی پیش روی صادرات
آرش علوی، صادرکننده، در خصوص مشکلاتی که رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده، به خبرنگار «اقتصاد آنلاین» می‌گوید: یک فاصله بین چیزی که بخش خصوصی انتظار دارد و آنچه مدنظر دولت بوده، اتفاق افتاده است. اصل داستان رفع تعهد ارزی، دو مشکل بزرگ دارد و تا زمانی که این دو مشکل بر سر جای خود هستند، تعهد ارزی یک مانع بزرگ بر سر راه صادرات خواهد بود. مشکل اول، نبود امکان برای انتقال پول بین ایران و دیگر کشورها و دوم اصرار بسیار جدی دولت و بانک مرکزی بر قیمتگذاری دستوری نرخ ارز است.
علوی معتقد است: تعهد ارزی اکنون به دیوار بتنی صادرکنندگان کشور بدل شده است. در صورتی که ارز کشور تک نرخی بود و امکان انتقال پول هم وجود داشت، مشکلی در رفع تعهد ارزی نبود.
او با تاکید بر اینکه صادرات یک فعالیت اقتصادی است و در فعالیت اقتصادی، سود باید منطقی باشد، اظهار کرد: دولت فکر میکند با فشار آوردن بر صادرکننده نتیجه می‌گیرد؛ چراکه وقتی به صادرکننده پتروشیمی فشار آورد، درصد رفع تعهد ارزی بالاتر رفت؛ بنابراین میخواهد این فشار را در تمام بازارهای صادراتی ایجاد کند؛ اما قطعا به نتیجه نخواهد رسید.
او با تاکید بر اینکه رفع تعهد ارزی در بخش کشاورزی زیر ۵۰درصد است، گفت: متاسفانه دولت به جای ریشه‌یابی اینکه چرا رفع تعهد ارزی در بخش رشته‌های صادراتی پایین است، سعی دارد با فشار آوردن به نتیجه برسد.
کارهای دولت یعنی صادرات الویت نیست
مرتضی حاجی اقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران
نیز در همین رابطه به خبرنگار «اقتصاد آنلاین» گفت: مساله رفع تعهد ارزی نخستین بار نیست که در اقتصاد ایران وضع میشود و دهه‌ها قبل نیز اقتصاد کشور با این مساله دست و پنجه نرم می‌کرده و آثار مخربش نیز دراقتصاد ایجاد شده است.
او افزود: بانک مرکزی میخواهد ارز به روشی که مد نظرش است به کشور بازگردد. اما یک مساله وجود دارد و آن اینکه صادرکننده‌ای که کارصادرات میکند، یا تولیدکننده است و یا نیست. اگر تولیدکننده باشد باید مواد اولیه خریداری کند و اگر نباشد هم باید جنس را بخرد و صادرکند؛ در واقع در هر دو صورت برای تداوم فعالیت خود راهی جز برگشت ارز خود به کشور ندارند.
به گفته حاجی اقامیری، در نتیجه آنچه گفته شد، بستن راه تجاری صادرکننده (مثلا در حوزه فرش) یعنی تمام شبکه‌ای که تاکنون ساخته شده،کنار گذاشته شود و صادرکنندگان به روش بانک مرکزی محدود شوند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: از سال ۹۷ تا به امروز در بهترین حالت چهار راه مقابل ما گذاشته شده است: واردات در مقابل صادرات، تحویل اسکناس به بانک مرکزی، ارز نیما و واردات شمش طلا در ازای صادرات . هر یک از این روش‌ها نیز مشکل خاص خود را داشتند. برای مثال صادرکننده چرا باید کار واردات هم انجام دهد؟ یا در روش تحویل اسکناس، مگر به همین راحتی است که از یک کشور اسکناس بیاوریم؟ هرکشوری قانون خود را دارد و اگر صادرکننده یک میلیون دلار صادر کرد، چطور یک میلیون دلار ارز را به صورت اسکناس برگرداند؟ در روش نیمانیز اصلا نرخ منطقی نیست و هر یک مانعی بر سر راه ما خواهند بود.
حاجی اقامیری ادامه داد: یکی از مطالبات اصلی سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی باید رفع موانع بین‌المللی باشد؛ اگر این موانع برداشته‌شوند، دیگر نیازی به تصمیم اشتباه گرفتن نداریم.
او با تاکید بر اینکه اتفاق بدی که افتاده این است که اکنون رفع تعهد ارزی قانون شده گفت: قانون شدن رفع تعهد یعنی دایمی شدن این تصمیم. معنی این عبارت هم این است که صادرات دیگر الویت ما نیست. دولت خودش نمیتواند این کار را انجام دهد. چه طور انتظار دارد که من به عنوانفعال بخش خصوصی که دسترسی‌های دولت را هم ندارم، چنین کنم؟ ما بازاری ساختم و دولت این بازار را از ما گرفته است و مانع تراشی میکند.
صادرکنندگانی که سالم کار می‌کنند، اسیر مشکلاتند
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران نیز در همین خصوص می‌گوید: رفع تعهد ارزی سبب شده بسیاری از صادرکنندگان به کارت‌های یکبار مصرف روی آورند. برای مثال صادرکننده ۱۵میلیون میدهد و با دریافت کارت اجاره‌ای یک ماه هرچه میخواهد، صادر میکند این افراد نیازی هم ندارند که پول را برگردانند. ولی صادرکنندگانی که شناسنامه دارند، به مشکل میخورند.
او افزود: همین مساله سبب شده کسی که سالم فعالیت میکند متضرر شود. چراکه وقتی فرد از کارت بازرگانی اجاره‌ای استفاده میکند ارز را به نرخ بازار تبدیل میکند؛ اما صادرکننده شناسنامه‌دار مجبور است در نیما ارز خود را عرضه کند که شاهد فاصله زیادی بین نرخ نیما و بازار ازادهستیم.
به گفته عباد، تفاوت نرخ و قیمتگذاری در هر کالایی فسادافرین است و ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست. اتاق سالهاست در تلاش است تا این موضوع را رفع کند.
شرایط ناعادلانه برای صادرکنندگان
امین شاکری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در همین رابطه با بیان اینکه شروع ماجرای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بود، گفت: در آن زمان خروج آمریکا از برجام و برقراری مجدد تحریم‌ها، درآمدهای ارزی کشور را با تهدید مواجه کرد. با پیش بینی کاهش شدید فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی، از مهمترین مصوبات دولت «الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به روش‌های اعلامی بانک مرکزی« بود.
او افزود: اما حالا بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی به یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در حال حاضــر شــرایط برای صــادرکنندگان ناعادلانه اســت که حتی در فروش ارز حاصــل از صــادرات محصولات غیرنفتی مانند پسته یا فرش نیز بایستی با ارز حا صل از برخی از کالاهای صادراتی کشور که پایه هیدروکربنی و معدنی دارد و به مدد یارانه های انرژی، حاشیه سود بالایی دارند، رقابت کنند.
او ادامه داد: در واقع به دلیل محدود بودن ثبت سفارش صادرات در مقابل واردات، ترجیح واردکنندگان به تهیه ارز از صادرکنندگان محصولات با پایه هیدروکربنی و معدنی است که توان پیشنهاد تخفیف بیشتری دارند. برخی از فعالان اقتصادی ضمن صادرات، به امر واردات نیز مشغول هستند، ولیکن در اغلب مواقع، به دلیل تغییرات مکرر قوانین، فعالان اقتصادی نمیتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به امر واردات تخصیص دهند. افزایش تعداد کالاهای ممنوعه برای واردات و غیره از جمله سیا ست های دولت است که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را دشوار کرده‌است.
قیمتگذاری، راه حل نیست
صحبت‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به خوبی نشان میدهد که هیچ کس از این تصمیم راضی نیست. این موانع نه تنها به نفع فعالان اقتصادی که به نفع هیچ کس نیست. آیا وقت آن نرسیده که دولت به جای توجه کردن به پیشنهادات افرادی که نه از اقتصاد چیزی می‌دانند، نه از فعالیت اقتصادی و نه فضای صادرات و واردات کشور و نیز تحریم‌هایی که نفس صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را بریده، به فعالان اقتصادی و اقتصادخوانده‌ها روی آورد و در این شرایط تحریمی، با تصمیمات اشتباه، فضا را از آنچه هست، بدتر نکند؟
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
