دیروز هیات نمایندگان اتاق ایران برای هفتمین بار جلسه داشت، جلسه ای که اگرچه دولتی ها از اعضای آن خواسته بودند تا در جلسه حضور نیابند، اما حضور تمامی اعضای هیات نمایندگان به جز دولتی ها بار دیگر نشان داد که پارلمان بخش خصوصی، نهادی مستقل است که اگرچه در چارچوب سیاست های نظام فعالیت می کند، اما پای انتخاب خود ایستاده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، فواد حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی اعلام کرد: دیروز هیات نمایندگان اتاق ایران برای هفتمین بار جلسه داشت، جلسه ای که اگرچه دولتی ها از اعضای آن خواسته بودند تا در جلسه حضور نیابند، اما حضور تمامی اعضای هیات نمایندگان به جز دولتی ها بار دیگر نشان داد که پارلمان بخش خصوصی، نهادی مستقل است که اگرچه در چارچوب سیاست های نظام فعالیت می کند، اما پای انتخاب خود ایستاده ئ این در حالی بود که یک روز قبل وزارت صمت طی پیامکی و این بار با امضای امور استان‌ها و از طریق مدیران‌کل صمت استان‌ها، به هیات نمایندگان اتاق‌های استانی برای حضور در جلسه هشدار داده و خواسته بود تبعات حضورشان را بپذیرند؛ بدعتی تازه که بوی تهدید آشکار از آن بلند بود.
با این همه صبح دیروز همزمان با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به این درخواست و تشکیل نشست ماهانه آنان، یک نامه شتابزده ارسالی دیگر نشان داد که وزارت صمت دچار چنان آشفتگی است که حتی از یک هماهنگی ساده هم عاجز مانده است؛ به این معنا که دبیرخانه شورای عالی نظارت در بیانیه دیروز خود اعلام کرده که قصد مداخله در اتاق را ندارد؛ هر چند رییس کنونی آن را فاقد صلاحیت می‌داند. این وزارتخانه البته یکبار دیگر به برگزاری انتخابات در اول بهمن تاکید کرده است.
در نقطه مقابل، حضور ۳۰۰ نفری اعضای هیات نمایندگان و تذکرهای آنان درباره دخالت‌های دولت، یکبار دیگر نشان داد که دولت در اول بهمن‌ماه نیز انتخابات را برگزار و باز هم با نتیجه کنونی مواجه خواهد شد، چراکه ماندن رئیس کنونی، خواست خود هیات نمایندگان به عنوان موکلان اصلی بخش خصوصی است.
در عین حال، دیروز محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با عباراتی صریح گفت که فعالان اقتصادی به دولت اعتماد ندارند و مادامی‌که دولت اولین و بدیهی‌ترین حقّ آنان در انتخاب هیات رییسه را به رسمیت نشناسد، گفت‌وگو معنایی ندارد. البته برخی بر این باورند که معنی دیگر این حرف آن است که ابزار دولت برای تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی از طریق عدم شرکت در شوراهای حاکمیتی، از نظر آنان بلاموضوع است و این دولت است که به سبب ترک فعل، در مظان اتهام است.
از سوی دیگر، دولت برای برگزاری انتخابات هیات رییسه به رای هیات نمایندگان اتاق ایران نیاز دارد؛ حال آنکه آنها خردادماه جاری با ۲۶۵ رای حسین سلاح‌ورزی را با اختلاف از دو رقیبش برگزیدند؛ هر چند ۷ ماه بعد، در پی انواعی از تهدیدها، دیروز نزدیک ۳۰۰ نفر از آنان یکبار دیگر تاکید کردند که انتخاب دیگری ندارند.
دولت در این مدت جز با تنی چند از رقبای سلاح‌ورزی دیداری نداشته است و قادر نبوده با حضور در جمع هیات نمایندگان دلایل خود را به صورت قانونی طرح و به کمک گفت‌وگو با ذینفعان کلیدی، به اهداف خود دست یابد. حالا وزارت صمت که هر از گاه نامه ای به امضای یک‌نفر علیه اتاق ایران صادر می‌کند و اساساً قادر به مکاتبه با اتاق جز از طریق شورای‌عالی نظارت نیست و وزیر صمت هم فقط یکی از ۷ عضو آن است که باید دید تا چه اندازه به نظرات بخش خصوصی واقعی، بی اعتنا خواهد ماند.
البته به نظر می رسد که عباس علی آبادی هم که در روزهای اول، همراهی بیشتری با بخش خصوصی داشت، این روزها تحت تاثیر همین طیف خاص در دولت است. حالا باید دید که اول بهمن ماه بخش خصوصی واقعی، چه پاسخی به این گونه برخوردهای دولت خواهد داد.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
