رییس اتاق تهران گفت: در خاموشی‌ها، قطعی برق در بخش خانگی باید در الویت باشد. چراکه زیان‌های قطعی برق صنایع به مراتب بیشتر از قطعی برق در بخش خانگی است.
به گزارش اقتصادآنلاین، دود اصلی ناترازی و کسری برق تابستان در سه سال گذشته به چشم صنعت و واحدهای تولیدی رفته است و کاهش تولید در بسیاری از صنایع به خصوص صنعت بزرگ مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی را رغم زده است. این جملات صحبت‌های صبح امروز رییس اتاق تهران، خطاب به استاندار است. او با بیان اینکه در خاموشی‌ها، قطعی برق در بخش خانگی باید در الویت باشد گفت: ما معترض هستیم که دولت چرا برق صنایع را قطع می کند و چرا خاموشی در بخش خانگی اولویت نیست؛ زیان و خسارت قطع برق صنایع به مراتب برای کشور بیشتر از بخش خانگی است. به گفته نجفی عرب، صنعت برق یکی از بخش های زیر بنایی کشور است و اگر مشکل این بخش حل نشود، خیلی از چالش های کنونی برطرف نخواهد شد.
رییس اتاق تهران در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تهیه گزارش چالش های قیمت گذاری دستوری در اتاق تهران که به استاندار تهران ارائه شد و کارگروهی که در ارتباط با برنامه هفتم توسعه تشکیل شده و گزارشی تدوین کرده است؛ گفت: همکاری های بسیار خوبی بین اتاق تهران و استانداری تهران شکل گرفته و باتوجه به عزم جزمی که در استانداری تهران وجود دارد و تلاش های استاندار محترم می توان به حل بخشی از معضلات و مشکلاتی که در حوزه کسب و کارها با آن رو به رو هستیم، امیدوار باشیم.
نامه اتاق تهران به استانداری
او گفت:« همیشه تهران الگوی پیشرفت کشور بوده و مطمئن هستم که اگر انشاالله ما در تهران بتوانیم کارهای مناسبی را در جهت رفع موانع تولید و توسعه فضای کسب و کار انجام دهیم این حتما به همه استان های کشور توسعه پیدا می کند.»
او ادامه داد:« یکی از رویکردهای جدیدی که در اتاق تهران در دوره دهم روی آن متمرکز شده ایم، رفع مشکلات کسب و کارها در تهران بزرگ با مراجعه به استاندار محترم به عنوان رئیس شورای گفت و گوی استان و عالی ترین مقام اجرایی استان است. امیدواریم در شورای گفت و گو بتوانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم و بازدهی این شورا را افزایش دهیم.»
رئیس اتاق تهران گفت که در خواست هایی در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی از استاندار محترم تهران داریم که نامه آن هم ارائه شده است. نجفی عرب جزییات این درخواست ها را اینگونه بیان کرد:« ۱- بهره گیری جدی از ظرفیت شورای گفت و گو و توجه به تقویت ستادی آن در جهت حل مشکلات و تبدیل شورای گفت و گو به یک ستاد اجرایی در حل چالش های کسب و کارهای استان. ۲- توسعه همکاری با مقامات اجرایی استان خصوصا سازمان صمت تهران در تشکیل میز واکنش سریع و تبدیل این تجربه به مدلی موفق جهت گسترش در سایر دستگاه های اجرایی استان نظیر گمرک. ۳- درخواست دارم در جهت صیانت از پنجره واحد شروع کسب و کارها که به امر رهبری ایجاد شده و نتایج بسیار درخشانی در تسهیل کار ارباب رجوع داشته است، اقدام شود. تاکنون حدود ۲۵۹۹۴ کسب و کار در پنجره واحد شرکت تاسیس کرده اند که نتیجه درخشانی است اما جدیدا متاسفانه شاهدیم سازمان ثبت اعتراض هایی را مطرح کرده و سازمان بازرسی هم درگیر ماجرا شده است. درخواست ما از استاندار محترم حل این مشکلات است.»
نجفی عرب در ادامه گفت:« ۵- از استاندار محترم درخواست می کنیم جهت راه اندازی پنجره واحد جذب سرمایه گذاری هم اقدام شود. ۶- کارگروهی مرکب از مدیرکل صمت استان تهران، مدیرکل گمرک استان تهران، نماینده اتاق تهران، نماینده استانداری، نماینده دستگاه امنیتی در استان و جناب آقای پسندیده معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران ( رئیس ستاد اقتصاد مقاوتی هم هستند) جهت بررسی مشکلات فعالان اقتصادی خصوصا واحدهای تولیدی با گمرک، تشکیل شود. اگر ما بتوانیم این کارگروه را به صورت پایلوت در سطح گمرک کشور که مشکلات عدیده ای هم دارد، تشکل دهیم؛ می توانیم آن را در بخش های دیگر هم راه اندازی کنیم تا مشکلات سریع تر برطرف شوند.»
خاموشی‌ها، مانع رشد صنعت
نجفی عرب در بخش دیگری از حرف هایش به مشکلات صنعت برق و صنایع در ارتباط با خاموشی ها پرداخت. او از برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان سندیکای صنعت برق و سازمان ها و فعالان این حوزه در اتاق تهران خبرداد و گفت:« تامین انرژی مشکل تمام فعالان اقتصادی در بخش های مختلف است اعم از تولید، خدمات، کشاورزی، بازرگانی؛ همه با مشکل قطع برق رو به رو هستند. ما جلسه ای خدمت همکاران داشتیم و خیلی مفصل راجع به موضوعات و اینکه اساسا چرا کشور به این نقطه رسید حرف زدیم که به صورت خلاصه مهم ترین نکته ها را بیان می کنم. کارشناسان پیش بینی می کنند که میزان ناترازی باتوجه به پیش بینی گرمتر شدن هوا، خشکسالی های کشور و البته عدم علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری جدید در این حوزه افزایش پیدا می کند. در آن جلسه آقای خوشگفتار رئیس سندیکای تولید کنندگان صنعت برق گفت که نیروگاه ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند.»
نجفی عرب گفت:« برای اصلاح شرایط ناترازی، باید نظام قیمت گذاری خرید برق از نیروگاه ها اصلاح شود. هم اکنون بازه زمانی پرداخت بدهی به تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق به بیش از ۳۰۰ روز رسیده است. نوع برخورد وزارت نیرو با سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت برق به گونه ای بوده است که در طول برنامه ششم توسعه، هیچ گونه قرار داد جدیدی امضا نشده و به عبارت دیگر بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش خودداری کرده و کنار کشیده است. اگر چه مسئولان وزارت نیرو ریشه اصلی مشکلات برق را مصرف بالا اعلام می کنند اما کارشناسان بخش خصوصی در صنعت برق علت را فقدان سرمایه گذاری در این بخش می دانند. پژوهش هایی که از سوی تشکل های بخش خصوصی صنعت برق انجام گرفته نشان می دهد برای مواجه با نرخ رشد ۵ تا ۶ درصدی مصرف سالانه باید برای تولید ۵ هزار مگاوات برق در سال برنامه ریزی کرد که این میزان نیازمند سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلاری و احداث نیروگاه های جدید در سال را دارد. یعنی ما به اعضا هر هزار مگاوات باید حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم.»
در خاموشی‌ها، بخش خانگی باید الویت باشد
او در ادامه گفت:« هم اکنون ۴۱ درصد نیروگاه های کشور دولتی، ۵۱ درصد غیردولتی (که شامل خصولتی ها هم می شود) و ۸ درصد هم متعلق به صنایع است. از مجموع برق مصرفی در کشور ۳۰٫۵ درصد در بخش خانگی (یعنی یک سوم)، ۱۵٫۸ درصد در بخش عمومی، ۹ درصد در بخش تجاری، ۲۷٫۲ درصد در بخش صنعتی و ۱۷٫۵ درصد در بخش کشاورزی مصرف می شود. پژوهش هایی که توسط سندیکای صنعت برق انجام شده است نشان می دهد از سال ۱۳۹۲ یعنی حدود ۱۰ سال پیش شاهد کاهش سرمایه گذاری های جدید در صنعت برق و کاهش ظرفیت سالانه تولید برق در کشور هستیم اتفاقی که همزمان با افزایش تقاضا و مصرف منجر به خاموشی و قطع برق صنایع شده است.»
رئیس اتاق تهران گفت:« در بخشی از گزارش « شناسایی و رتبه بندی ریسک های سرمایه گذاری در پروژه های تولید برق» که از سوی سندیکای برق تهیه شده است؛ آمده:« در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به صورت میانگین سالانه ۳۹۵۵ مگاوات به ظرفیت های تولید برق کشور افزوده شده است که در سال های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این رقم به ۲۰۴۶ مگاوات رسیده است و ۴۸ درصد کاهش نشان می دهد که ناشی از روند کاهشی سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق است.» این کاهش سرمایه گذاری باعث شده کشور که ۱۰ سال پیش صادرکننده برق بود و مازاد تولید داشت حالا برای تامین برق خود در تابستان لیست خاموشی و قطعی برق به صنایع اعلام کند. در این بخش ما معترض هستیم که دولت چرا برق صنایع را قطع می کند و چرا خاموشی در بخش خانگی اولویت نیست؛ زیان و خسارت قطع برق صنایع به مراتب برای کشور بیشتر از بخش خانگی است.»
او ادامه داد:« سندیکای صنعت برق در گزارشی ۸۶ مورد از ریسک های سرمایه گذاری در صنعت برق در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و تامین مالی را شناسایی کرده که ۱۰ ریسک اول آن شامل:« ۱- افزایش نرخ ارز،۲- تحریم، ۳- تاخیر طولانی در نقد شدن صورت حساب های فروش برق، ۴-ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم وصول به موقع مطالبات فروش برق، ۵-عدم گشایش به موقع اعتبارات اسنادی، ۶-عدم افزایش قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق، ۷-عدم امکان تامین و گشایش اعتبار از طریق فاینانس های خارجی، ۸-تاخیر در بهره برداری پروژه در اثر عدم تامین به موقع تسهلات مالی توسط بانک ها و یا صندوق، ۹-افزایش هزینه های تامین مالی و نرخ بهره (سود تسهیلات)، ۱۰-افزایش هزینه های ساخت و بهره برداری در اثر تورم یا سایر رخدادهای اقتصاد کلان.» می شود.»
دود کسری برق در چشم صنایع
رئیس اتاق تهران خطاب به استاندار تهران گفت:« دود اصلی ناترازی و کسری برق تابستان در سه سال گذشته به چشم صنعت و واحدهای تولیدی رفته است و کاهش تولید در بسیاری از صنایع به خصوص صنعت بزرگ مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی را رغم زده. برای مثال در تابستان سال ۱۴۰۰ قطع برق باعث کاهش تولید ۳ میلیون تن سیمان و افزایش قیمت هر پاکت سیمان از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان را به دنبال داشت. همچنین تولید فولاد خام ۳۷ درصد کاهش داشته است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم نشان می دهد در تیر و مرداد سال ۱۴۰۱ شاخص تولید صنایع بورسی به ویژه فلزات پایه ۹٫۷ درصد رشد منفی داشته و کاهش تولید را شاهد بوده اند. علاوه براین ها پایش ملی محیط کسب و کار بیانگر آن است که در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دسترسی به حامل های انرژی (برق و گاز) برای کسب و کارهای فعال در کشور با محدودیت رو به رو بوده است.»
او با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت شبکه توزیع برق کشور هم چندان مناسب نیست، گفت:« میزان تلفات در بخش توزیع انرژی برق در کشور حدود ۱۱ درصد است. علاوه بر نیروگاه سازی، بخش انتقال و توزیع صنعت هم نیاز به سرمایه گذاری جدی دارد و این خطر وجود دارد که با افزایش موج گرما بخشی از شبکه در استان های جنوبی دچار فروپاشی شود. سرمایه گذاری در بخش انتقال و توزیع برق یک دهم نیاز کشور است برای مثال رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران که خود از فعالان صنعت برق است می گوید طراحی تفصیلی توزیع برق تهران از سال ۵۲ تاکنون هیچ تغییری نکرده است. من از زبان خود آقای استاندار محترم شنیدم که تهران بزرگ ۴ هزار مگاوات در پیک ناترازی دارد و اگر این کسری هم تامین بکنیم باز شبکه توزیع اصلا پاسخگو نیست.»
نجفی عرب در ادامه به راه حل ها هم اشاره کرد و گفت:« طبق اعلام وزارت نیرو برای عبور از شرایط بحرانی کنونی ۷۴ میلیارد دلار باید در صنعت برق سرمایه گذاری صورت گیرد. در این بین فعالان بخش خصوصی صنعت برق معتقدند تا زمانی که دولت شرایط سرمایه گذاری در صنعت برق را شفاف و قابل اطمینان نکند و ریسک های سرمایه گذاری کاهش ندهد، نمی توان منتظر سرمایه گذاری های جدید بود. برای حل بحران کنونی صنعت برق کارشناس پیشنهاد می کنند وزارت نیرو تامین برق بخش خانگی و کشاورزی را با قیمت یارانه ای برعهده بگیرد و تامین برق بخش های دیگر را به بخش خصوصی با قیمت بورسی واگذار کند. باتوجه به این که تولید برق دولتی معادل ۴۶ درصد در زمان پیک است دولت مصرف خانگی و کشاورزی را می تواند بعهده بگیرد و مابقی بخش ها شامل مصارف صنعتی، تجاری و عمومی که معادل تولید بخش خصوصی است در بازار بورس و بدون دخالت تولیدکنندگان دولتی و دولت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت گذاری شود؛ اتفاقی که می تواند باعث تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری های جدید در نیروگاه سازی و بهبود شبکه توزیع شود. نکته مهم این است که صنعت برق یکی از بخش های زیر بنایی کشور است و اگر مشکل این بخش حل نشود، خیلی از چالش های کنونی برطرف نخواهد شد.»
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
