عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه رای اعتماد مجلس، خود را در معرض قضاوت نمایندگان مردم گذاشت. نمایندگان موافق با اشاره به شرایط سخت ناشی از خروج ترامپ از برجام و شیوع کرونا، عملکرد همتی در بانک مرکزی را موفقیت آمیز دانستند و نمایندگان مخالف نیز مواردی نظیر رشد نقدینگی و نرخ ارز را به عنوان نشانه‌های ضعف مدیریتی او مطرح کردند؛ اما شاخص‌های اقتصادی در مورد عملکرد همتی در بانک مرکزی چه می‌گویند؟
به گزارش اقتصادآنلاین، از آنجا که وزارت اقتصاد شاکله اصلی مدیریت اجرایی اقتصاد کشور را بر عهده دارد، با داشتن یک وزیر دانشمند و با تجربه قطعا می‌تواند قطار اقتصاد را به ریل اصلی و درست آن برگرداند لذا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، مهمترین وزیر در هیئت دولت، قطعا وزیر اقتصاد خواهد بود و به همین جهت توجه به ویژگی‌های وزیر پیشنهادی و عملکرد پیشین و سوابق او از اهمیت زیادی برخوردار است.
مدیریت بازار ارز با وجود خروج ترامپ از برجام
متاسفانه نرخ ارز در ایران به لنگر اسمی انتظارات تورمی تبدیل شده و رشد آن نشانه خوبی در ذهن مردم و سیاستمدار‌ها نیست. توجه‌ها به نرخ ارز تا حدی افزایش یافته که حتی آن را به عنوان یکی از شاخص‌های موفقیت دولت ارزیابی می‌کنند.
حسین صمصامی مزرعه آخوند، نماینده تهران نیز به عنوان نماینده مخالف با رای اعتماد، در بخشی از سخنانش به همین موضوع اشاره کرد و گفت: همتی از دریافت اختیارات ویژه از سران قوا جهت ساماندهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر داد. این اختیارات خاص و ویژه در سال ۹۸ و ۹۹ تمدید شد، اما ماحصل این اختیارات ویژه چه شد؟ نرخ ارز در دوره وی از ۹ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید.
این سخنان صمصامی درحالی است که وی هیچ اشاره‌ای به علت افزایش نرخ ارز نکرده است. علت رشد نرخ ارز در همه کشورها به صورت بلند مدت، عموما یا ناشی از تورم و یا ناشی از رشد نقدینگی است. به این معنی که نرخ ارز یا به صورت تدریجی همراه با رشد نقدینگی و تورم رشد می‌کند و یا در صورتی که با سرکوب دستوری از رشد متناسب آن با رشد نقدینگی و تورم جلوگیری شود، پس از دوره سرکوب، ناگهان جهش می‌کند و به جبران رشد‌های سرکوب‌شده قبلی می‌پردازد. در کوتاه مدت نیز شوک‌های ناشی از کمبود ارز می‌تواند عامل رشد نرخ ارز باشد. همتی که از مرداد ۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰ سکاندار بانک مرکزی بود در این مدت با هر دوی این عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت مواجه شد. با خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۹۷ و اعمال فشار حداکثری بر روی ایران، فروش نفت ایران به عنوان یکی از مهمترین درآمد‌های ارزی دولت، به پایین‌ترین ارقام خود پس از انقلاب رسید و دسترسی ایران به ارز را محدود کرد.
سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده موافق در این خصوص گفت: «آن زمان رئیس‌جمهور کشور متخاصم، متعهد شده بود فروش نفت ما را به یک بشکه در روز برساند. در چنین شرایطی، شیرازه نظام اقتصادی ما با تدابیر امثال همتی حفظ شد.»
همچنین با چشم‌انداز منفی ایجاد شده در سیاست خارجی، انتظارات تورمی که تا پیش از آن با اهرم برجام، زیر خاکستر پنهان شده بود، شعله‌ور شد و تقاضای احتیاطی مردم برای خرید ارز، به صورت موقت موجب افزایش قیمت ارز شد.
کرونا عامل دیگر فشار بر نرخ ارز
پس از آن نیز در انتهای سال ۹۸ با شیوع کرونا در جهان، تقاضا برای محصولات همه کشورها کاهش یافت و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. ارزش صادرات غیرنفتی کشور که در سال ۹۶ به ۴۷ میلیارد دلار رسیده بود، با تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا، ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت و در سال ۹۹ به ۳۵ میلیارد دلار رسید. در مجموع با کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، کشور در سمت منابع ارزی با شوک عرضه ارز روبرو شد که بخش زیادی از افزایش قیمت ارز ناشی از این محل بود.سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در دفاع از عملکرد وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سخنانی گفت: «از برجام دفاع نمی‌کنم، اما می‌گویم خروج از برجام ربطی به بانک مرکزی و مدیریت آن ندارد. خروج از برجام برای ما تبعات داشت. متاسفانه در آن دوران ارتباط خود را با کشور‌های همسایه به صفر رساندیم و در نتیجه درآمد ارزی به شدت کاهش پیدا کرد. در حالی که همتی ذخیره ارزی کشور را حفظ کرد.»
همچنین همتی هنگامی در مرداد ۹۷ سکان ساختمان میرداماد را در اختیار گرفت که از سال ۹۲ تا ۹۶، به دلیل کنترل انتظارات تورمی به وسیله برجام و مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نقدینگی موجود در کشور به جای ایجاد تقاضا در بازارها، به پارکینگ بانک‌ها منتقل شده بود. به همین خاطر در این سال‌ها اگرچه تورم و نرخ رشد ارز ارقام پایینی را تجربه کردند، اما همچنان نقدینگی با نرخ‌هایی بالاتر از ۲۰ درصد به رشد خود ادامه می‌داد. رشد بیشتر نقدینگی نسبت به رشد نرخ ارز در این سال‌ها فنری را در نرخ ارز فشرده بود که با اولین شوک خارجی نظیر خروج ترامپ از برجام، نیروی این فنر در سال ۹۷ آزاد شد.
با این وجود، علی‌رغم دو شوک سنگین کوتاه مدت ناشی از خروج ترامپ از برجام و شیوع کرونا و فشار بلند مدت اختلاف رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز، عملکرد همتی در کنترل نرخ ارز قابل دفاع است. نرخ اسکناس سبز آمریکایی اگرچه پس از خروج ترامپ از برجام به ۱۸۶۶۰ تومان رسید، اما با مداخله درست بانک مرکزی و بدون فشار به منابع ارزی، این نرخ به حوالی ۱۰ هزار تومان رسید و به مدت یکسال تا قبل از شیوع کرونا در همین محدوده کنترل شد. پس از شیوع کرونا نیز که نرخ ارز قله ۳۲۰۰۰ تومانی را فتح کرد، با مدیریت درست بانک مرکزی روند آن کاهشی شد و در هنگام تحویل دولت، به رقم ۲۳ هزار تومان رسید.
کنترل تورم در دوران همتی
تورم در حالی با افزایش انتظارات تورمی ناشی از خروج ترامپ از برجام و به تبع آن خروج پول‌های پارک شده در بانک توسط مردم در سال ۹۷ و افزایش سرعت گردش پول، به ۳۲ درصد رسید که در سال ۹۹، سه ماه پیش از تحویل ریاست بانک مرکزی به علی صالح آبادی، تورم به ۱۷ درصد رسیده بود. این در حالیست که محسن زنگنه به عنوان نماینده مخالف با رای اعتماد گفت: «آقای همتی تورم را در سال ۹۶، ۹ درصد و در سال ۹۷، ۲۰ درصد اعلام کرد در حالی که در پایان دولت تورم ۴۶ درصدی تحویل دادند.»
بنابراین ادعای تحویل تورم ۴۶ درصدی به دولت جدید صحت ندارد و نمی‌توان تورم سال ۱۴۰۰ را به پای همتی نوشت چرا که او خرداد آن سال، ریاست بانک مرکزی را تحویل داده بود. از طرفی در سال‌های پس از مدیریت او، علی‌رغم اینکه همه‌گیری کرونا به پایان رسیده بود و با روی کار آمدن بایدن، فروش نفت ارقام ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه‌ای در روز را تجربه می‌کرد باز هم تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بالاتر از دوران مدیریت همتی بود.
شیوع رشد نقدینگی در جهان با شیوع کرونا
از دیگر انتقادات نمایندگان مخالف در خصوص عملکرد همتی، رشد بالای نقدینگی در دوران ریاست او بر بانک مرکزی بود. محسن زنگنه، نماینده مخالف با بیان اینکه مساله ما در مورد میزان نقدینگی نیست بلکه در مورد رشد آن است، گفت: «همتی نرخ رشد نقدینگی را ۲۰ درصد تحویل گرفت و ۴۰ درصد نرخ رشد را تحویل دولت بعد داد.»
صحبت‌های زنگنه اگرچه ممکن است در نگاه اول درست به نظر برسد، اما باید به این نکته توجه داشت که با شیوع کرونا، تمامی بانک‌های مرکزی دنیا به منظور کنترل اثرات رکودی آن، سیاست‌های شدید انبساطی را در پیش گرفتند که منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی در آن کشورها شد. به عنوان نمونه حجم نقدینگی و پایه پولی آمریکا که همواره با شیبی تقریبا یکسان رشد می‌کرد، با شیوع کرونا رشدی جهشی را تجربه کرد، به نحوی که رشد نقدینگی به ۴۰ درصد و رشد پایه پولی به ۸۶ درصد در این مدت رسید.
بزرگترین ادغام بانک‌ها در ایران
یکی از بزرگترین اقدامات اصلاحی نظام بانکی کشور، ادغام موسسات مالی و بانک‌هایی بود که در سالیان پیش، عموما توسط نهاد‌های نظامی و حاکمیتی تاسیس شده بودند و در خلاء نظارت بانک مرکزی، عملکرد‌های غیر استانداردی را به اجرا گذاشته بودند. بانک‌های «انصار»، «قوامین»، «حکمت ایرانیان»، «مهراقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر» اگرچه روی کاغذ میزان دارایی و بدهی‌هایشان تقریبا برابر بود، اما پس از ادغام و حسابرسی دقیق‌تر مشخص شد که عموم این بانک‌ها زیان‌ده بودند.
اگر بزرگترین ادغام بانکی ایران توسط همتی انجام نشده بود با روندی که بانک‌های مذکور در پیش گرفته بودند اکنون قطعا زیان آنها به اعداد عجیبی می‌رسید. بانک سپه اگرچه پس از این ادغام زیان شناسایی کرد، اما بالاخره پس از چند سال از زیان خارج شد و به ۱۶۰۰ میلیارد تومان سود رسید.
نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص ادغام این بانک‌ها و دفاع از عملکرد همتی گفت: ادغام بانک‌های نظامی بر اساس تدابیر نظام بر عهده دولت و بانک مرکزی قرار گرفت که یکی از افتخارات وزیر پیشنهادی اقتصاد بود، اما آن را یک خطا جلوه دادند. همچنین یکی از این بانک‌ها ۸۰ همت زیان انباشته داشت که اگر تدابیر همتی و همکاران وی نبود، کشور دچار یک بحران بزرگ در این حوزه می‌شد.
حذف آرام اقلام ارز ترجیحی
جالب آنکه محسن زنگنه از نمایندگان مخالف رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد در حالی به ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت دوازدهم انتقاد می‌کند که همتی، خود مخالف تخصیص این نوع ارز بود.زنگنه در سخنانی بیان کرد: «بنده با ارز ۴۲۰۰ تومانی و آن سیستم مخالف بودم، در دولت رئیسی اعلام کردم و اکنون نیز اعلام می‌کنم. اقتصاد باید مبنا داشته باشد و نمی‌شود براساس دولت‌ها نظرات را تغییر بدهیم.»
ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه در فروردین ۹۷ با تصمیم کلی دولت ایجاد و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، اما به دلیل معایب ارز ترجیحی نظیر نابودی تولید داخل و افزایش واردات، فساد، اصابت پایین به انتهای زنجیره و تخصیص ناعادلانه منابع به نفع ثروتمندان، همتی به مرور بخش زیادی از کالاهای مشمول را حذف کرد و اقلام آن را به ۲۵ عدد رساند. پس از آن نیز با مدیریت صحیح، این ۲۵ قلم کالا را نیز به مرور کمتر کرد و در نهایت به ۷ قلم کالای اساسی رساند. به این ترتیب میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده از ۳۲ میلیارد دلار در سال ۹۷، به ۱۱ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسید که اقدام بسیار مثبت و قابل قبولی بود.در مجموع با توجه به شرایط سخت دوران ریاست همتی در بانک مرکزی نظیر خروج ترامپ از برجام، شیوع کرونا، ایجاد ارز ترجیحی توسط دولت و فنر جمع شده ارز در سال‌های پیش از ریاست او، به نظر می‌رسد عملکرد همتی در کنترل رشد نقدینگی، نرخ ارز، ادغام بانک‌های مشکل‌دار و حذف اقلام مشمول ارز ترجیحی کاملا قابل دفاع است.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
