به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بحث ثابت ماندن هزینه‌های بسته‌های اینترنتی و حتی تعرفه‌های اینترنت ثابت در گذشته به عنوان یکی از موضوعات مهم این حوزه مطرح بود و بعضا عنوان می‌شد که هزینه ICT باید متناسب با جیب مردم باشد، اما از سوی دیگر در شرایط کنونی از سوی تحلیلگران و […]
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بحث ثابت ماندن هزینه‌های بسته‌های اینترنتی و حتی تعرفه‌های اینترنت ثابت در گذشته به عنوان یکی از موضوعات مهم این حوزه مطرح بود و بعضا عنوان می‌شد که هزینه ICT باید متناسب با جیب مردم باشد، اما از سوی دیگر در شرایط کنونی از سوی تحلیلگران و فعالان در این عرصه، به این موضوع اشاره و تاکید می‌شود که ثابت ماندن تعرفه‌ها هم امکان توسعه در این حوزه را سلب کرده است.
بر این اساس به دلیل منع قانونی در بودجه ۱۴۰۰، امکان افزایش تعرفه از سوی اپراتورها وجود نداشت، موضوعی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونانش بارها به آن اشاره کردند؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بود که عدم امکان اصلاح تعرفه‌ها که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح بود، در بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود.
مسئولان در این باره معتقد بودند که نیازها بیش از گذشته شده و هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است و طبیعتا وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا می‌کند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خود را طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا می‌کند، تغییر کند. البته وزیر ارتباطات به این موضوع تأکید داشت که اپراتورها، بدون هماهنگی با رگولاتوری، حق افزایش تعرفه را ندارند.
وزیر ارتباطات پس از حذف بسته‌های بلند مدت و مقرون به صرفه اینترنت که سبب اعتراض و نارضایتی کاربران در روزهای نخستین سال ۱۴۰۱ شده بود هم اعلام کرد در حال کار بر روی مدلی هستند که در عین حال که توسعه رخ دهد، مشکل جدی هم برای کاربران ایجاد نشود. با پیگیری‌هایی که انجام داده‌ام، قرار شد یک بسته ۶۰ گیگی بلندمدت تعریف شود که اگر تا روزهای آینده اپراتورها درباره آن، تفاهم کنند، در اختیار مشترکان و مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.
در نهایت اردیبهشت امسال وضعیت تعرفه‌های بسته‌های اینترنتی از او سوال شد که اینگونه پاسخ داد: موضوع افزایش قیمت در حال بررسی است چرا که به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، دستمزد، افزایش قیمت دلار و تجهیزات، پیشنهادهایی را اپراتورها مطرح کردند که در صورت نیاز اطلاع‌رسانی لازم دراین‌باره انجام خواهد شد. آخرین تعرفه بسته‌های اینترنتی مربوط به سال ۱۳۹۶ است و در دولت سیزدهم افزایش قیمت وجود نداشته است؛ از طرفی سال گذشته بسته‌های زیر کف قیمت حذف شد اما اپراتورها بسته‌های جدیدی معرفی نکردند. تلاش می‌کنیم فشار به مردم نیاید.
حال با گذشت چندین ماه به نظر می‌رسد که تکلیف قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه برای مدتی مشخص شده است؛ براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تازگی عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره احتمال افزایش قیمت بسته‌های اینترنت با تاکید بر اینکه فعلا برنامه‌ای برای گران کردن بسته‌های اینترنت همراه نداریم گفت: البته اپراتورهای بخش خصوصی مشکلات جدی برای توسعه شبکه دارند و درآمد آنها برای توسعه شبکه تکافو نمی‌کند و باید چاره‌ای برای این موضوع کرد ولی در هر حال اگر اپراتورهای بخش خصوصی بخواهند افزایش قیمت بدهند، باید از کمیسیون تنظیم مقررات مجوز دریافت کنند.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
