تصویب برنامه هفتم توسعه و پس از آن، تایید شورای نگهبان از افزایش سن بازنشستگی و تطبیق حقوق بازنشستگان در سال‌های خدمت و بیمه‌پردازی برای زنان و مردان، فصل جدیدی را در سیاست بازنشستگی ایجاد کرد.
به گزارش نبض بازار، پس از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان، بند مربوط به “افزایش سن بازنشستگی” در راستای “کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله”، با توجه به عدم تطابق با موازین شرع و قانون اساسی، تأیید شورای نگهبان را دریافت کرد. این تصمیم، علیرغم تمامی مخالفت‌ها، منجر به بروز نارضایتی بیمه‌شدگان شد و به این ترتیب، برای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد.
البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه جدید مجلس، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
با این حساب و قانونی شدن این امر، تنها نحوه اجرا و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مطرح است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه باید دستورالعملهای لازم را نگاشته تا آماده ابلاغ شود.
از دیگر سو؛ در توافق دولت و مجلس برای رفع مشکل کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی رسمی این صندوقها مقرر شد در ازای افزایش سن بازنشستگی، «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ که هرچند در خفا، داد از نهاد صندوقها بدلیل بارمالی هنگفت این همسان‌سازی بلند کرد اما از سوی دیگر بارقه امیدی در دل بازنشستگان ایجاد کرد تا از قافله تورم و هزینه‌های زندگی عقب نمانند.
اما بحث تامین منابع مالی پایدار این امر آنقدر جدی شد که رئیس مجلس در روزهای آخر آذرماه، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
بدنبال این امر و با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داد، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آیند اجرایی خواهد شد که نشان می‌دهد دولت منبع مالی پایداری را برای آن در نظر گرفته است.
پس از این امر، ۲۴ دیماه، سخنگوی شورای نگهبان نیز از موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت که «حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند.» میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می یابد.
تامین‌بار مالی اجرای همسان‌سازی هرچند باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی نفس راحتی بکشند اما خیال برخی دیگر از صندوقها همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود آرام نیست تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که در آن وزارت تعاون مکلف می‌شد تا نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند را بدلیل دارا بودن ابهام و رفع آن، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
پس از این ماجرا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس، از تصویب ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد که بر اساس آن ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت شود و از آن محل، منابع اجرای قانون همسان‌سازی برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تامین شود.
این در حالیست که نباید فراموش کرد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت و کارفرمایان تعیین می‌شود و مجلس در این زمینه تعیین تکلیفی نمی کند لذا مجلس در این بخش تنها یک سیاست گذاری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی داشته و برای این مصوبه، منبع تعیین کرده است.
متناسب‌سازی برای این بازنشستگان قابلیت اجرا دارد؟
درخصوص نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی و تامین منابع مالی آن، چالش‌های پیش روی سازمان و … با علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم.
حیدری با بیان اینکه سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی سالانه به طور معمول متناسب سازی را انجام می‌دهند گفت: حتی سازمان تامین اجتماعی زمان برقراری حقوق برای بازنشسته و یا بازمانده، متناسب سازی را انجام می‌دهد؛ در مورد صندوقهای لشگری و کشوری هم همینطور است چرا که در تمامی این صندوقها هر سال حداقل حقوق تعیین می‌شود که مبنای تعیین حداقل مستمری هم قرار می‌گیرد. بنابراین مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی شامل همان حداقل حقوق کارگران شاغل به علاوه مزایای جانبی است چرا که بیمه و مالیات از آن کسر نمی‌شود در نتیجه یک متناسب سازی در زمان برقراری حقوق بازنشستگی و مستمری داریم.
وی ادامه داد: میانگین حقوق دو سال آخر فرد شاغل برای برقراری مستمری بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود، این میانگین از حداقل حقوق سال قبل + حداقل حقوق سال بازنشسته شدن، تقسیم بر ۲ حاصل می‌شود؛ طبیعتا عددی که بدست می‌آید از حداقل حقوق همان سال برقراری مستمری کمتر است اما چون صندوقهای بیمه‌گر مکلفند حقوق فرد در زمان بازنشستگی هرچقدر باشد را بر مبنای حداقل حقوق همان سال شاغلان بپردازند، بنابراین یک متناسب سازی در زمان برقراری مستمری انجام می‌شود. این در حالیست که متناسب سازی دوم نیز سالانه صورت می‌گیرد یعنی با آغاز هر سال جدید، وقتی حداقل دستمزدها افزایش می‌یابد، این افزایش شامل مستمری‌بگیران هم می‌شود.
این کارشناس تامین‌اجتماعی در ادامه در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر اساس حکم جدید برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم حکمی برای بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب شد تا حقوق آنها طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد؛ بازنشسته چون بیمه و مالیات نمی‌دهد، حقوققش با متناسب سازی برابری می‌کند با ۱۰۰ درصد شاغل همتراز خودش و تکلیف این دسته با منابعی که از سوی دولت اختصاص یافته، مشخص است.
نمایندگان مجلس در مقابل انتظارات بازنشستگان تامین‌اجتماعی و نیروهای کارگری، مشابه همین حکم را برای بازنشستگان کارگری هم تصویب کرد در حالیکه این مشابهت بین کارگران و کارمندان وجود ندارد چرا که بدلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف مشاغل واحد در بین بازنشستگان دولتی یعنی کارمندان، می‌توان شاغل همتراز پیدا کرد؛ مثلا مشخص است فردی با مدرک دکترا و فلان سال سنوات کاری چه گروه و رتبه‌ای خواهد داشت و یا یک لیسانسه جایگاهش با هر سال سابقه و مزایایش معلوم است لذا استانداردی برای این قشر وجود دارد اما در حوزه تامین‌اجتماعی و کارگران این استاندارد وجود ندارد چرا که هر کارگاهی و کارخانه‌ای مشاغل جداگانه‌ای دارد.
منبع: ایسنا
- نویسنده: نبض بازار
