اکوایران: این گزارش به بررسی اثربخشی تحریم‌های غرب علیه روسیه پرداخته و تأثیر آنها را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش اکوایران، جان مک‌کین سناتور فقید آمریکا در سال ۲۰۱۴ اعلام کرده بود: «روسیه یک پمپ بنزین است که خود را به شکل یک کشور درآورده است. روسیه کشوری است که فقط به نفت و گاز وابسته است و بنابراین تحریم‌های اقتصادی بسیار مهم هستند».
به نوشته ال‌پائیس، این سخنان در سالی مطرح شد که روسیه به شکل غیرقانونی شبه جزیره کِریمه را به خاک خود ضمیمه کرد که با درگیری در منطقه دونباس و تحریم‌های نمادین علیه مسکو همراه شد. یک دهه بعد – و با گذشت دو سال از جنگ اوکراین – محدودیت‌های اعمال‌شده علیه روسیه به شکل قابل توجهی بیشتر شده، اما این تحریم‌ها با وجود محدود کردن مسکو، نتوانستهاند آنطور که ادعا شده، کرملین را با مشکل جدی روبه‌رو کنند.
به عقیده «ولادیسلاو اینوزمتسف» اقتصاددان، مؤسس مرکز مطالعات پسا صنعتی مسکو: «تحریم‌ها با این فرض اعمال می‌شد که اقتصاد روسیه دولتی است و انعطاف‌پذیر نیست، بنابراین به سرعت فرو می‌پاشد. اما این یک اشتباه بود، زیرا اقتصاد روسیه تا حد زیادی یک اقتصاد بازار محور است».
هزینه‌های نظامی روسیه حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، تقریبا همان درصدی که در دوره اول ریاست‌جمهوری رونالد ریگان، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ برآورد شده بود؛ اما در آن زمان هیچ‌کس نمی‌گفت که اقتصاد آمریکا یک اقتصاد جنگ محور است.
بر خلاف اتحاد جماهیر شوروی، شرکت‌های خصوصی روسیه توانسته‌اند راه‌هایی برای نجات از شرایط تحریم پیدا کنند و کانال‌های فروش و زنجیره‌های تأمین جدیدی به وجود آوردهاند، مانند واردات غیرقانونی از کشورهای غربی.
پیش‌بینی‌های انجام‌شده از وضعیت اقتصادی روسیه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ بین ۰/۵ درصد تا ۱/۳ درصد خواهد بود و پیش‌بینی دولت روسیه در این زمینه، ۱/۴ درصد است. این در حالیست که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۳/۲ درصد بوده است.
یکی از دلایل این کاهش، ناتوانی در پیدا کردن نیروی کار (نرخ بیکاری روسیه ۲/۴ درصد است) بوده که دلیل آن، فراخوان عمومی به جنگ اوکراین و خروج بسیاری از روس‌ها از این کشور به دلیل جنگ است. دلیل دیگر، تورم و نرخ‌های بهره بالا است.
«یانیس کلوگه» – کارشناس اقتصاد در موسسه آلمانی «امور بین‌الملل و امنیت» اعلام کرده سال ۲۰۲۴ یک آزمایش حساس برای روسیه پس از پشت سر گذاشتن ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ است. علت اینکه روسیه توانست در این سال‌ها از تبعات مالی جنگ و تحریم‌ها نجات پیدا کند، به ذخایر ارزی پیش از جنگ اوکراین و درآمد اضافی پس از آغاز جنگ برمی‌گردد که قیمت حامل‌های انرژی از جمله گاز با افزایش چشمگیری همراه شد.
افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش روبل همچنان تهدیدهای بزرگی برای اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴ به شمار می‌روند. ولادیسلاو اینوزمتسف همچنین متعقد است کاهش ارزش روبل شاید برای بودجه این کشور مفید باشد، اما از آنجایی که ۳۵ درصد از کالاهای مصرفی روسیه وابسته به واردات هستند، این اتفاق می‌تواند همزان با افزایش قیمت دلار، فشار اقتصادی بر مردم را افزایش دهد. نرخ مبادله هر دلار آمریکا در برابر روبل در سال ۲۰۲۳ از ۶۶ به ۹۱ افزایش یافت، در حالیکه این نرخ در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی ۵۴ بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی روسیه در تلاش است این نرخ را در سال ۲۰۲۴ در آستانه ۱۱۵ نگه دارد.
از سوی دیگر، کرملین نمی‌تواند کنترل کاملی بر شرایط داشته باشد؛ با وجود اینکه تولید اوپک پلاس کاهش یافته، قیمت هر بشکه نفت برنت از حدود ۱۰۰ دلار به ۷۵ دلار کاهش یافته است و همین موضوع درآمدهای روسیه را کاهش داده است.
همچنین تحریم‌های نفتی علیه روسیه با هدف کاهش درآمد این کشور انجام شد تا مسکو توان مالی کمتری برای پیش بردن جنگ اوکراین داشته باشد. این تحریم‌ها که بیش از یک سال پیش اعمال شده، یک سقف قیمت ۶۰ دلاری بر هر بشکه از صادرات دریایی نفت روسیه اعمال کرد که ۲۴ دلار کمتر از متوسط قیمت بازار در طول ۱۲ ماه گذشته بوده است.
با این حال، این تحریم‌ها باعث ایجاد یک کسبوکار سودآور برای «ناوگان اشباح» شده است؛ اصطلاحی که به تاجران و شرکت‌های کشتیرانی اطلاق می‌شود که ضمن ناشناخته بودن، ردیابی آنها نیز بسیار دشوار است. اطلاعات جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد از زمانی که نفت از روسیه خارج می‌شود و به دست خریداران می‌رسد، دست‌کم ۱۱ میلیارد دلار (دلار نفتی) به طور سالانه ناپدید می‌شود.
هدف از ایجاد سقف قیمت، جلوگیری از ارائه خدماتی مانند کشتیرانی و بیمه برای روسیه توسط شرکت‌های مربوط به گروه هفت بود؛ آن هم در زمانی که نفت روسیه بیش از ۶۰ دلار فروخته می‌شد. در همین زمان، اتحادیه اروپا تقریبا تمام خرید نفت خود از مسکو را متوقف کرد، در حالیکه مسکو اصلی‌ترین تأمین‌کننده نفت اروپا به حساب میآمد. این اتفاق مسکو را به آغوش خریداران دیگر سوق داد؛ چین و هند.
محاسبات بلومبرگ نشان می‌دهد، درآمد روسیه از مالیات‌های مربوط به دلارهای نفتی از آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳ به دو برابر افزایش پیدا کرد. درآمد خالص نفتی روسیه در اکتبر سال گذشته میلادی ۱۱/۳ میلیارد دلار بود که ۳۱ درصد از کل درآمد خالص بودجه روسیه برای این ماه بوده است. این بالاترین میزان درآمد نفتی کرملین از می ۲۰۲۲ محسوب می‌شود و حتی بالاتر از درآمد آن در تمام ماه‌های پیش از آغاز حمله به اوکراین است.
صاحبان روس و خارجی ناوگان اشباح در مجموع بیش از ۷۰ درصد محموله‌های نفت روسیه را در ۹ ماه ابتدایی ۲۰۲۳ جابه‌جا کردند؛ اتفاقی که به مسکو اجازه داد کنترل بر صادرات خود را حفظ کند و به طور مستمر قیمت‌ها را بالا ببرد. آمارهای منتشرشده از سوی هند نیز نشان می‌دهد متوسط قیمتی که این کشور تا زمان رسیدن نفت مسکو به بنادرش پرداخت کرده، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۷۲ دلار به ازای هر بشکه بوده که ۱۲ دلار بالاتر از قیمت اعلام‌شده در مبدأ صادرات روسیه بوده است.
صادرات روزانه نفت روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۳/۵ میلیون بشکه بوده و می‌توان نتیجه گرفت که حدود ۱۱ میلیارد دلار برای آنچه که «تفاوت قیمت تحویل» نامیده می‌شود، صرف شده است. برخی از این هزینه‌ها نشان‌دهنده هزینه‌های حمل‌و‌نقل قانونی است، اما تقریبا تمام آن از طریق تاجران یا شرکت‌های حمل‌و‌نقل ناشناس انجام شده است.
بنابراین، شاید تحریم‌هایی همانند تحریم صنعت هوایی بر روسیه بسیار تأثیرگذار بوده، اما تحریم‌های نفت و گاز این کشور تأثیر نیمه‌کاره‌ای بر جای گذاشته و هنوز نتوانستهاند بر صادرات حامل‌های انرژی روسیه ضربه سنگینی وارد کند.
- نویسنده: اکوایران
