معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص پرونده شرکت کرسنت گفت: دادگاه تجدید نظر حکم جدیدی را صادر نکرده است و صرفا دادگاه بدوی حکم را تایید کرده.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده شرکت کرسنت، گفت: کرسنت در فروردین ۱۴۰۳ توانست حکم دادگاه برای گرفته شدن ساختمان وزارت نفت در لندن را به نفع خود بگیرد تا این ساختمان را به آنها بدهند. آن موقع فرجام خواهی صورت گرفت تا فرصتی برای پیگیری حقوقی و احیاناً مصالحه انجام شود که متاسفانه موفقیتی حاصل نشد و دادگاه بدوی حکم را تایید کرد؛ لذا این حکم جدید نیست و دادگاه تجدید نظر حکم جدیدی را صادر نکرده است.
وی ادامه داد: در این خصوص تلاشهای حقوقی زیادی در معاونت حقوقی رییس جمهور انجام شده است که چه در زمان دولت قبلی و آقای دهقان و چه در یک سال اخیر این تلاش ها صورت گرفته است . بهر حال ظرفیت حقوقی محدود است و طرف مقابل این حکم را گرفته است و به دنبال اجرای آن است ولی امیدوار هستیم که راهی به صورت مصالحه و یا دیپلماتیک و حقوقی پیدا بشود این ساختمان از دست جمهوری اسلامی ایران خارج نشود.
حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: البته این ساختمان ، ساختمانی دولتی نیست متعلق به صندوق صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت است که برای آن حکم زده شده است. از ابتدا پرونده کرسنت به دلیل شرایط خاصی که پیش آمد که خیلی نمیخواهم به آن وارد شوم اما میشود از آن پیشگیری کرد و راه برای پیشگیری از آن وجود داشت.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ سوالی در خصوص اینکه چرا این پرونده طولانی شد بیان کرد: ماهیت پروندههای حقوقی با این حجم خیلی زیاد است. حکمی که دادند، دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار، پرونده کمی نیست و هنوز هم این پرونده ادامه دارد.
انصاری گفت: این کرسنت یک بوده است و کرسنت دو و سه نیز وجود دارد . در دیوان مشغول بررسی آن است و معاونت حقوقی بین الملل رئیس جمهور با بخش حقوقی وزارت نفت که مسئول این موضوع و ذینفع قضیه هستند، در حال همکاری و کار از طریق وکلای خود هستیم، اما اینکه چه میزان از این امور حقوقی پیشرفت کند بستگی دارد به دلائل و مدارک دارد. امیدواریم در ادامه پروندههای مربوط به کرسنت بتوانیم دفاع حقوقی انجام دهیم و محکومیت دیگری برای جمهوری اسلامی ایران نداشته باشیم.
حجت الاسلام انصاری در رابطه با اموال بابک زنجانی در مالزی گفت: این ادعایی است که مطرح شده و مبنایی ندارد و هیچ امر اثباتشدهای نیست. من از رسانهها، بهخصوص یکی از خبرگزاریها که این مورد را منتشر کرده است تقاضا می کنم ، بدون سند و تحقیق این مسائل را منتشر نکنند، زیرا برخی همین اخبار و اطلاعات مورد استناد قرار گرفته و علیه جمهوری اسلامی استفاده میشود و یا مورد ادعای کسانی میشود که هنوز پرونده محکومیت دارند و موجب میشود تا به نوعی آنها، تبرئه شوند.
وی ادامه داد: من تقاضا میکنم راجع به این پروندهها و به این نوع موضوعات که جنبه بینالمللی و حقوق کلی ملت ایران را دارد، با گمانهزنی و اخبار غیرموثق، خبری منتشر نکنند. از سویی وارد جزئیات نمیخواهم بشوم، چون پروندههای حقوقی اساساً پروندهها رسانهای نیستند، لذا باید صبر کنیم وقتی که در موقع خودش اطلاعرسانی انجام شود.
حجت الاسلام انصاری تاکید کرد: حداقل معاونت حقوقی ریاست جمهوری با احاطه ای که به پرونده دارد به هیچ وجه این موضوع را که مطرح کردند که پولی بوده است و از فلان حساب برداشت شده است، نمیتواند تایید کند و موضوع احتیاج به بررسی دارد. البته مرجع اصلی موضوع به لحاظ داراییهایی که ادعا شده، بخش حقوقی وزارت نفت است. از یک طرف قضیه هم مربوط به قوه قضاییه است . همچنین پرونده بابک زنجانی و دارایی های او که پرونده پیچیدهای است و ما به عنوان معاون حقوقی نمیتوانیم این ادعا را تأیید کنیم.
در حال تکمیل…
- نویسنده: استارتاپ ۳۶۰ startup360
