معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در اصلاح لایحه قانون احزاب تلاش شده با بهرهگیری از تجربه کشورهای دارای نظام حزبی موفق و با در نظر گرفتن شرایط بومی کشور، استانداردهای فعالیت حزبی ارتقا یابد.
علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اصلاح قانون احزاب، گفت: در رابطه با اصلاح قانون احزاب نظرات گروهها و جریانهای مختلف سیاسی دریافت شده، اما هنوز جمعبندی نهایی انجام نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده تمرکز وزارت کشور بر مسائل انتخاباتی است، با این حال اصلاح قانون احزاب در دستور کار قرار دارد و از اولویتهای اصلی وزارت کشور محسوب میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور راجع به مهمترین ویژگی قانون احزاب در مسیر اصلاح بیان کرد: یکی از مهمترین محورهای این اصلاحات، ایجاد پیوند مؤثر میان احزاب و فرآیندهای انتخاباتی است؛ بهگونهای که نقش احزاب در انتخابات، از جمله در الگوهایی مانند انتخابات تناسبی، تقویت شود.
احزاب باید از حداقل پایگاه اجتماعی برخوردار باشند
زینیوند همچنین یادآور شد: در این لایحه تلاش شده با بهرهگیری از تجربه کشورهای دارای نظام حزبی موفق و با در نظر گرفتن شرایط بومی کشور، استانداردهای فعالیت حزبی ارتقا یابد. بر این اساس، احزاب باید از حداقل پایگاه اجتماعی برخوردار باشند و مؤسسان و مسئولان آنها نیز دارای شاخصهها و اعتبار لازم برای جلب اعتماد عمومی باشند.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این اصلاحات، شکلگیری احزاب جدیتر و مسئولیتپذیرتر است. همچنین در رویکرد جدید، بخشی از وظایفی که اکنون بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار دارد، به خود احزاب واگذار خواهد شد و نقش حاکمیت بیشتر به نظارت و تسهیلگری محدود میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره تغییرات پیشنهادی در ترکیب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز گفت: در حال حاضر نمایندگان احزاب در این کمیسیون عضو ناظر هستند و حق رأی ندارند، اما تلاش میکنیم در قالب این لایحه، حق رأی برای نمایندگان احزاب نیز پیشبینی شودش که مجموعه این موارد از اهداف اصلی لایحه اصلاح قانون احزاب به شمار میرود.
- نویسنده: مهر نیوز mehrnews
