ابهامات شرکت سایپا در خصوص موضوعات کلی و مبهم و متفرقه خودرویی توسط شورای رقابت پاسخ داده شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، شرکت سایپا طی نامه شماره ۱۴۰۲/۴۶۳۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱، ابهاماتی در خصوص نحوه اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت بدین شرح در مرکز ملی رقابت ثبت نمود: ۱. نظر به ابلاغ مصوبه آن شورا مرتبط با مصوبه شماره ۴۷۳ دایر بر عدم شمولیت تورم نسبت به آن بخش از پرداخت های مصرف کنندگانی که در طرح های پیش فروش مبادرت به پرداخت حداکثر ۵۰ درصد مبلغ خودرو نموده اند، خواهشمند است اعلام بفرمایید مبنای محاسبه سهم مصرف کننده بر مبنای قیمت پایه محصول محاسبه می گردد یا بر مبنای قیمت پایه به انضمام عوارض و … . در صورت امکان یک نمونه از محاسبه مرتبط با اعمال مصوبه ۴۷۳ برای یک خودرو از محصولات تولیدی شرکت ارائه فرمایید.
۲. در خصوص بازه زمانی لازم‌الاجرا بودن مصوبه ۴۷۳ و همچنین اظهارنظر در خصوص قراردادهایی که شرایط حاکم بر زمان انعقاد قرارداد و زمان تحویل خودرو به مشتری متفاوت می‌باشد (از حیث لزوم اعمال مصوبه ۴۷۳)، لذا مبنای عملکرد شرکت سایپا براساس شرایط زمان انعقاد قرارداد باشد یا زمان صدور دعوتنامه تکمیل وجه و تحویل خودرو؟
۳. در صورت صدور دعوتنامه برای مصرف‌کننده و عدم تکمیل وجه خودرو توسط آنان، در صورتی که در مرتبه بعدی ارسال دعوتنامه، قیمت خودرو افزایش یابد نحوه محاسبه و پرداخت ما به‌التفاوت قابل پرداخت از سوی مصرف‌کننده به چه نحو خواهد بود. به عبارت دیگر اگر در هر مرحله، مصرف کننده از پرداخت باقیمانده وجه محصول امتناع نماید، نحوه تعامل با ایشان به چه ترتیب می‌باشد.
۴. در صورتی که به جهت ملاحظات مربوط به زنجیره تولید و ایفای تعهدات حاصله در خصوص پذیرش های ایجاد شده، شرکت نسبت به ارسال دعوتنامه ای مبادرت نماید که نوع، رنگ و … آن با تعهدات قراردادی متفاوت باشد و این موضوع منجر به تغییر قیمت محصول گردد در این حالت ترتیب محاسبه سهم تورمی مصرف کننده در دو حالت: الف- قیمت محصول پیشنهادی بالاتر از قیمت محصول تعهد شده در قرارداد باشد. ب- قیمت محصول پیشنهادی پایین تر از قیمت محصول تعهد شده در قرارداد باشد، به چه نحو خواهد بود.
۵. نحوه محاسبه سهم تورمی مصرف کنندگان در خصوص آن دسته از تعهداتی که تحویل خودرو به مصرف کننده زودتر از موعد قراردای انجام می گردد، به چه صورت انجام می پذیرد.
۶. با توجه به ابلاغ انجام شده در خصوص صفر بودن سود مشارکت در روش پیش فروش؛ در دو مقطع زمانی سود مشارکت در نظر گرفته شده است. الف- سود مشارکت از زمان واریز وجه و ایجاد پذیرش تا صدور دعوتنامه تکمیل وجه. ب- سود مشارکتی ناشی از تاخیر در تحویل محصول. با توجه به مصوبه یاد شده، آیا در هر دو حالت فوق سود مشارکت صفر در نظر گرفته می شود.
۷. در صورتی که در زمان صدور دعوتنامه، محصول نهایی مجهز به آپشن جدید گردد، نحوه محاسبه قیمت آپشن با توجه با توجه به مصوبه ۴۷۳ به چه نحوه خواهد بود.
تصمیم شورای رقابت
در خصوص ابهامات مطروحه شرکت سایپا طی نامه شماره ۱۴۰۲/۴۶۳۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
-ابهام شماره یک: محاسبه براساس مصوبه ۴۷۳ قیمت پایه خودرو است یا قیمت پایه به اضافه هزینه های مصرف کننده مثل عوارض دولتی و … است؟ اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند با توجه به اینکه در مصوبه ۴۷۳ عبارت «قیمت کارخانه» خودرو آمده است لذا محاسبه براساس مصوبه مذکور باید نسبت به قیمت کارخانه خودرو بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مصرف کننده و عوارض دولتی انجام شود.
-ابهام شماره دو: نحوه اجرای مصوبه ۴۷۳ در خصوص قراردادهایی که پس از تصویب این مصوبه منعقد شده است؛ اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در مورد قراردادهای پیش فروش که پس از تصویب این مصوبه منعقد شده ، از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ به بعد لازم الاجرا می‌باشد.
-ابهام شماره سه: ابهام در خصوص امتناع مشتری از پرداخت وجه و صدور دعوت نامه مجدد؛ اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند در صورتیکه قصور در تکمیل وجه از جانب مشتری باشد، مصوبه ۴۷۳ نیز باید براساس قیمت روز زمان صدور دعوتنامه مجدد محاسبه شود.
-ابهام شماره چهار و هفت: ابهام در خصوص تغییر خودرو اعم از مدل و آپشن و رنگ و …. ؛ اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند ملاک قیمت خودرو بدون تغییرات اضافی است مگر آنکه خودروساز با رعایت ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو اقدام نموده باشد که در این صورت ملاک، قیمت کارخانه خودروی تحویلی است.
-ابهام شماره پنج: ابهام در خصوص نحوه اجرای مصوبه ۴۷۳ در خصوص مصرف کنندگانی که تحویل خودرو به آنها زودتر از موعد قراردادی انجام می‌گیرد؛ اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند مصوبه مذکور لازم الاجراست.
-ابهام شماره شش: ابهام در خصوص نحوه محاسبه سود مشارکت و خسارت تاخیر در تحویل خودرو؛ اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند با توجه به اینکه این موضوع در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیئت وزیران تعیین تکلیف شده است،لذا مطابق با آن آیین نامه عمل شود.
موضوع دوم: بررسی شکایات واصله در حوزه خودرو
شورای رقابت در شش بخش نسبت به این شکایات و اعتراضات واصله در خصوص خودرو به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
بخش اول) شکایات و اعتراضات در خصوص قیمت خودرو:
الف: شورای رقابت براساس اختیار و تکلیف قانونی خود مندرج در بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به تصویب دستورالعمل با توجه به روش‌های علمی و اقتصادی نموده است. دستورالعمل پیشین شورا جهت تعیین حداکثر قیمت خودرو ضوابطی را مشخص کرده بود که به صورت سقف قیمت (price cap) مشخص می‌شد.
براین اساس خودرو سازان تکلیف داشتند با توجه به این ضوابط، قیمت خودروهای خود را اعلام نمایند و این قیمت از سقف قیمت خودرو که براساس دستورالعمل شورای رقابت به دست می‌آمد، نمی‌توانست فراتر رود و قیمت خودروهای فروخته شده براین اساس تعیین شده‌اند. در دستورالعمل مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن ضابطه تعیین قیمت خودرو تغییر کرد و قیمت خودرو براساس بهای تمام شده مشخص می‌شود و شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند قیمت خودرو را بیشتر از آنچه که براساس دستورالعمل شورای رقابت محاسبه شده است بالا ببرند.
لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند در خصوص شکایات مربوط به اعتراض به قیمت های محاسبه و مصوب شده بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارند، در صورتی که بر خلاف مصوبات مذکور باشد، خودروساز مکلف به استرداد اضافه دریافتی است.
ب: در خصوص شکایات از قیمت خودرو که راجع به قراردادهایی می‌باشند که در زمانی که مصوبه سران قوا لازم الاجرا بوده با توجه به اینکه اساساً شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو جایگاهی نداشت اعضاء شورای رقابت با اکثریت آراء تصویب نمودند که شکایاتی که موعد تحویل خودرو در دوره اجرایی بودن شصت وسومین مصوبه سران قوا بوده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارند.
ج:در خصوص شکایاتی که راجع به قراردادهای است که خرید خودرو از طریق بورس کالا انجام شده است اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند که شکایاتی که مربوط به خرید خودرو از طریق بورس کالا و قبل از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت می‌باشند، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارند.
بخش دوم) شکایات و اعتراضات در خصوص عدم اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت مصوب تاریخ ۱۱/۵/۱۴۰۰ در مورد قراردادهای پیش فروش که پس از تصویب این مصوبه منعقد شده (تاریخ ۱۱/۵/۱۴۰۰ به بعد)، اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند مصوبه مذکور لازم الاجرا می‌باشد. همچنین شرکت های خودروسازی در صورت عدم اجرای مصوبه مذکور ملزم به استرداد اضافه دریافتی می باشند.
بخش سوم) شکایات و اعتراضات در خصوص عدم رعایت استانداردهای اجباری، اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند با توجه به اینکه شکایات مذکور مربوط به استانداردهای فاز ۲ می‌باشند که در آن زمان اجباری نبوده اند، لذا قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.
بخش چهارم) شکایات و اعتراضات در خصوص تأخیر در تحویل خودرو و همچنین تأخیر در صدور دعوتنامه از سوی خودروسازان همچنین شکایات با موضوع عدم پرداخت سود مشارکت و خسارت تأخیر تحویل خودرو، با عنایت به اینکه اختلاف ناشی از این موضوع در چارچوب قراردادهای حقوقی دوجانبه تعریف می‌شود و راجع به این موضوعات در آیین نامه اجرائی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو تعیین تکلیف شده است. لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند که شکایات خودرو(سواری) در خصوص تأخیر در تحویل و تأخیر در صدور دعوتنامه و عدم پرداخت سود مشارکت و خسارت تأخیر، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.
بخش پنجم) شکایات و اعتراضات در خصوص تغییر خودرو که خود نیز دوگروه می‌باشند؛ گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است لذا اعضاء شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین تصویب نمودند که شکایات مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیر قابل رسیدگی است.
گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شکات اعلام نموده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام نموده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت نامی تحویل بگیرد با توجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز اعلام نموده‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچگونه اجباری نبوده است و به مشتری پیشنهاد شده است و صرفاً مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد اعم از فیزیکی یا الکترونیکی را امضاء نموده‌اند اعمال شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت نموده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.
بخش ششم) شکایات و اعتراضات در خصوص موضوعات کلی و مبهم و متفرقه (طبق جدول پیوست)، اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند که موضوع قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
