وزیر کار به منظور کاهش حوادث احتمالی برای معادن دستور داد تا کمیته‌ای تخصصی به منظور بررسی استانداردهای ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد غیرکارآمد تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱(۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲(۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۱۵آذرماه ۱۴۰۰پس از تایید شورای نگهبان جهت اجرا ابلاغ شد. این مقاوله‌نامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹به تصویب هیأت وزیران رسیده بود.
به موجب مقاوله‌نامه ۱۵۵سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد.
همکاری سازمان بین‌المللی کار و ایران در زمینه بهداشت و ایمنی شغلی به دهه ۱۹۶۰ برمی‌گردد که نتیجه آن تأسیس مرکز تحقیقات و آموزش ایمنی و بهداشت کار در سال ۱۹۶۸در تهران بود.
به دنبال تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ایمنی و بهداشت کار، آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دستور کار قرار گرفت و این شورا ملزم شد تا پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مقاوله‌نامه را تهیه و این آیین‌نامه را جهت طی کردن مراحل تصویب در هیأت وزیران توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال کند.
در پی بروز حادثه تلخ انتشار گاز و جان باختن شماری از کارگران معدن زغال‌سنگ معدنجو در طبس، احمد میدری, وزیرکار بیان کرد: وزارت کار با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، حقوقی و فنی خود برای شناسایی علت حادثه و احقاق حقوق بازماندگان و مصدومان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. تحقیقات به منظور واکاوی دلایل بروز این حادثه در سطوح مختلف انجام خواهد شد.
همچنین در پی دستور وزیر کار، مقرر شد کمیته‌ای تخصصی به منظور بررسی استانداردهای ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد غیرکارآمد تشکیل شود. چنانکه وزیر کار در سفر به طبس تاکید کرده است مکانیزه کردن معادن به عنوان یکی از این رویکردهای کاهش مخاطرات و ارتقای استانداردهای ایمنی در معادن، مورد اهتمام جدی وزارتخانه خواهد بود.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
