یکی از پیشنهادات برای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران برنامه ریزی برای افزایش تدریجی دستمزدها به‌منظور رسیدن به سطح مطلوب و متناسب با هزینه‌های معیشتی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران طی یادداشتی برای تسنیم پیرامون سرکوب مزدی نوشت: حداقل دستمزد، یکی از ارکان اساسی در تامین معیشت و حفظ کرامت انسانی کارگران است. در نظام حقوقی ایران، ماده ۴۱قانون کار تصریح می‌کند که شورای عالی کار موظف است در تعیین حداقل دستمزد سالانه، دو معیار اساسی را مدنظر قرار دهد: نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه‌های معیشتی یک خانوار متوسط کارگری. با این حال، در سال‌های اخیر، عدم اجرای کامل این ماده قانونی منجر به کاهش قدرت خرید کارگران و کوچک شدن سبد معیشتی آنان شده است.
سرکوب مزدی؛ معضلی مزمن و پیامدهای آن
در دهه‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی جامعه کارگری، سرکوب مزدی بوده است؛ وضعیتی که در آن افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم واقعی بوده و در نتیجه، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. این سیاست، که در تضاد با روح ماده ۴۱قانون کار است، منجر به افزایش فقر کارگری، تشدید نابرابری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.
پیامدهای سرکوب مزدی تنها محدود به کارگران نیست. این روند موجب کاهش انگیزه نیروی کار، افت بهره‌وری، مهاجرت نیروی متخصص و تضعیف صنایع تولیدی شده است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید عمومی، کاهش تقاضای داخلی و در نهایت، رکود اقتصادی را در پی داشته است. بنابراین، افزایش دستمزدها نه‌تنها از منظر عدالت اجتماعی، بلکه از نظر رونق اقتصادی نیز یک ضرورت ملی است.
درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش عادلانه دستمزدها
در واکنش به مشکلات معیشتی کارگران، بیش از ۱۵۰نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، خواستار افزایش حقوق کارگران به میزان تورم سالیانه و جبران کمبود حقوق آنها در سال‌های گذشته شدند. این درخواست نشان‌دهنده نگرانی جدی نمایندگان مردم از وضعیت اقتصادی کشور و وخامت معیشت کارگران است. عدم اصلاح سیاست‌های مزدی، تبعات گسترده‌ای خواهد داشت که نه‌تنها کارگران، بلکه کلیت اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
تاکید بر تعهدات انتخاباتی رئیس‌جمهور در حمایت از کارگران
جناب آقای پزشکیان، در جریان تبلیغات انتخاباتی خود، بر حفظ قدرت خرید کارگران و بهبود معیشت آنان تاکید داشتند. ایشان با بیان اینکه «گردن خود را در برابر حرف‌هایش گرو می‌گذارد»، وعده‌هایی مطرح کردند و از فعالان مدنی خواستند تا با نظارت بر دولت، پی‌گیر وعده‌های مطرح شده و اجرای دقیق سیاست‌ها توسط دولت باشند. از جمله وعده‌های مهم ایشان در حوزه اقتصادی و معیشتی می‌توان به افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با نرخ تورم اشاره کرد.
پیشنهاد تعهد به جبران گام‌به‌گام عقب‌ماندگی مزدی در سال‌های آتی
با توجه به انباشت عقب‌ماندگی مزدی در سال‌های گذشته، پیشنهاد می‌شود که دولت چهاردهم تعهدی مبنی بر جبران گام‌به‌گام این عقب‌ماندگی‌ها در سال‌های آتی ارائه دهد. این رویکرد می‌تواند شامل برنامه‌ریزی برای افزایش تدریجی دستمزدها به‌منظور رسیدن به سطح مطلوب و متناسب با هزینه‌های معیشتی باشد. اجرای چنین سیاستی، علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران، به تقویت اعتماد عمومی و افزایش رضایت اجتماعی منجر خواهد شد.
درخواست از رئیس‌جمهور دولت چهاردهم
با توجه به واقعیات اقتصادی امروز کشور و پیامدهای سال‌ها سرکوب مزدی، از جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم دولت چهاردهم، تقاضا می‌شود که با در نظر گرفتن شرایط دشوار معیشتی کارگران و خانواده‌های آنان، تصمیمی منطبق با عدالت اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ کنند.
کارگران و خانواده‌های آنان، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. تصمیمات مرتبط با حقوق و دستمزد این قشر، تاثیری مستقیم بر اقتصاد ملی، رفاه عمومی و ثبات اجتماعی کشور خواهد داشت. انتظار می‌رود که دولت چهاردهم، با اجرای کامل ماده ۴۱قانون کار، نسبت به جبران کاستی‌های گذشته اقدام نموده و حداقل مزد را به‌گونه‌ای تعیین کند که تامین‌کننده حداقل‌های معیشتی یک خانوار کارگری باشد.
دولت چهاردهم، فرصتی تاریخی برای اصلاح روندهای ناعادلانه پیشین و احیای عدالت مزدی دارد. این اصلاحات، نه‌تنها موجب بهبود وضعیت معیشت کارگران، بلکه افزایش بهره‌وری، رونق اقتصادی و کاهش نابرابری‌ها در سطح ملی خواهد شد. از این رو، انتظار می‌رود که رئیس‌جمهور محترم، در راستای وعده‌های انتخاباتی خود در زمینه حفظ قدرت خرید کارگران، با تصمیمی شجاعانه و مسئولانه، دستمزدها را به سطحی منطبق با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برسانند.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
