معضلات ساختاری ناشی از عدم قطعیتهای اقتصادی، صادرات غیرنفتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. فعالان اقتصادی، ثبات در سیاستگذاری کلان را پیشنیاز هرگونه برنامهریزی بلندمدت میدانند، چرا که ابهامات اخیر، ریسک تجاری را افزایش داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حال حاضر، بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تولیدی و بازرگانی کشور، با معضلاتی ساختاری دست و پنجه نرم میکنند که ریشه در عدم قطعیتهای اقتصادی و مقرراتی دارد. این وضعیت، بیش از همه، بخش صادرات غیرنفتی را که موتور محرک اصلی ارزآوری است، تحت تأثیر قرار داده است. فعالان اقتصادی، از بخشهای تولیدی بزرگ تا صادرکنندگان خرد، بر سر یک اصل متفقالقول هستند، پیشبینیپذیری و ثبات در سیاستگذاریهای کلان برای هرگونه برنامهریزی بلندمدت حیاتی است. این نگرانیها اخیراً با اظهارات مسئولین صنفی و تجاری، ابعاد جدیتری به خود گرفته است.
اظهارات اخیر حبیب قایدی، رئیس کمیسیون توسعه تجارت و گمرک اتاق تعاون ایران، مبنی بر تضعیف صادرات کشور به دلیل «چندنرخی بودن ارز» و «نبود ثبات مقررات»، زنگ خطری جدی برای یکی از منابع حیاتی درآمد ارزی کشور به شمار میآید. نتایج بررسیهای میدانی و آمارهای اخیر، به ویژه از قطبهای تجاری مانند هرمزگان، مؤید این نگرانیها بوده و نشان میدهد که نوسانات شدید و عدم شفافیت در سیاستگذاری ارزی، برنامهریزی اقتصادی فعالان تجاری را مختل کرده است.
چندنرخی بودن ارز و ابهام در تخصیص
همانطور که در اظهارات قایدی اشاره شد، وجود نرخهای چندگانه ارز (تأیید شده در نتایج جستجو با اشاره به تفاوت نرخ رسمی و غیررسمی و انتقال ارز به تالار دوم) بزرگترین عامل بیاعتمادی است. این وضعیت، محاسبه دقیق هزینههای تولید و قیمت نهایی کالا برای صادرات را ناممکن میسازد. فعالان اقتصادی گزارش میدهند که این ابهام، تأمین مواد اولیه و انجام تعهدات قراردادی را با وقفه مواجه ساخته و ریسک تجاری را به شدت افزایش داده است.
تأثیر بر صادرکنندگان خرد و متوسط
در حالی که صادرکنندگان بزرگ ممکن است ابزارهای بیشتری برای مدیریت ریسکهای ارزی داشته باشند، بخش عمدهای از قدرت صادراتی کشور متکی بر فعالان خرد و متوسط است. سیاستهای مبتنی بر نرخهای متغیر، این گروه را در برابر نوسانات آسیبپذیرتر کرده و آنها را مجبور به احتیاط یا خروج موقت از بازارهای خارجی میکند، که به معنای حذف تدریجی این بدنه توانمند از فرآیند صادرات است.
اثرات منطقهای و ملی بر زنجیره تأمین
دادههای مربوط به استان هرمزگان به عنوان محور اصلی تجارت خارجی، نشان میدهد که این بیثباتی مستقیماً منجر به کندی در روند صادرات غیرنفتی شده است. فعالان اقتصادی خواهان برقراری «ثبات نسبی» و «پیشبینیپذیری» در سیاستهای ارزی هستند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند. نبود ثبات مقررات، فراتر از ارز، شامل قوانین و دستورالعملهای متغیر در گمرک و تجارت است که چرخه تولید و صادرات را با مانع روبرو میسازد.
به گزارش تسنیم, گزارشها حاکی از آن است که تا زمانی که شفافیت در تخصیص ارز برقرار نشود و چارچوبهای سیاستی از نوسان مکرر دور نگردند، نه تنها تضعیف صادرات ادامه خواهد یافت، بلکه بخش خصوصی نیز تمایلی برای سرمایهگذاری و توسعه بازارهای جدید نخواهد داشت. برای عبور از این تنگنا، اجماع بر سر یک نرخ مبنای قابل اتکا برای معاملات صادراتی و ثبات قوانین تجارت خارجی، اقدامی ضروری است.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
