حقوق قانونی کارگران روزمزد در سایه استثمار کارفرما سلب میشود.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,با وجود تصریح قانون کار بر شمول عیدی و سنوات برای تمامی کارگران، گزارشها حاکی از آن است که کارفرمایان سودجو با سوءاستفاده از ماهیت «روزمزد» بودن این قشر، از پرداخت مزایای پایان سال خودداری میکنند. این در حالی است که فشار معیشتی پایان سال، این قشر آسیبپذیر را بیش از پیش در معرض استثمار قرار داده است.
با نزدیک شدن به اسفند ماه و روزهای پایانی سال، در حالی که اغلب کارگران رسمی منتظر دریافت عیدی و تسویه حساب سنوات خود هستند، بخش بزرگی از نیروی کار کشور، یعنی کارگران روزمزد و فصلی، با چالشی مضاعف روبرو شدهاند؛ چالش عدم دریافت حقوق قانونی خود.
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حق دریافت عیدی (پاداش پایان سال) و سنوات (حق بازخرید خدمت) یک حق بنیادین برای هر فردی است که در قالب رابطه کارگری-کارفرمایی مشغول به کار است، صرف نظر از نحوه محاسبه دستمزد (ماهانه، ساعتی یا روزانه). این حق بر مبنای میزان سابقه کار و میزان حقوق پایه تعیین میشود.
با این حال، در بسیاری از کارگاههای کوچک، پروژههای ساختمانی و بخشهایی که از پیمانکاران فرعی استفاده میکنند، کارفرمایان با تفسیری مغرضانه از قراردادهای شفاهی یا کوتاهمدت، کارگران روزمزد را فاقد شمول این مزایا معرفی میکنند.
آقای «رضا م.»، یک کارگر ساختمانی در پایتخت که سابقه بیش از پنج سال کار روزمزد در همین شرکت را دارد، اظهار داشت: هر سال موقع عیدی میگویند چون ساعتی یا روزی کار میکنی، عیدی شاملت نمیشود. میگویند اگر میخواهی، کار کن، وگرنه برو. در این شرایط سخت، چارهای جز پذیرش نداریم و در عمل، بخش بزرگی از درآمد سال را در پایان سال از دست میدهیم.
سنوات؛ امیدی که به سراب تبدیل میشود
مشکل سنوات (پاداش پایان کار) نیز به همین منوال است. کارگران روزمزد معمولاً پس از اتمام یک پروژه یا پایان قرارداد چند ماهه، از کار برکنار میشوند و به دلیل عدم وجود سوابق بیمهای رسمی و قرارداد مکتوب، امکان طرح شکایت رسمی را به سختی پیدا میکنند.
فعالان حوزه کارگری معتقدند، این رویه نه تنها به کارگر آسیب میزند، بلکه باعث کاهش انگیزه و بهرهوری در بلندمدت میشود. اینجا میتوان به صورت نمادین به یکی از نکات مطرح شده در مصاحبه قبلی ارجاع داد.همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، دستمزد پایین و عدم امنیت شغلی و مزایایی، نیروی کار را به سمت مشاغل غیررسمی و کاذب سوق میدهد و پایههای تولید را سست میکند.
مسئولان اداره کار تأکید میکنند که قانون به صراحت کارگران روزمزد را در بر میگیرد و هرگونه تبعیض در پرداخت عیدی و سنوات تخلف آشکار است. با این حال، چالش اصلی، نبود آگاهی کارگران از حقوق خود و دشواری مستندسازی رابطه کارگری-کارفرمایی در غیاب قرارداد رسمی است.
کارشناسان توصیه میکنند کارگران روزمزد برای احقاق حق خود، حتی با وجود قرارداد شفاهی، باید هرگونه مدرک دال بر تداوم رابطه کاری (مانند فیشهای واریز وجه، پیامکهای کاری یا شهادت همکاران) را جمعآوری کرده و در اسرع وقت از طریق مراجع قانونی اقدام به ثبت شکایت کنند تا از دست رفتن این حق در سال جدید جلوگیری شود.
بر اساس اظهارات حاجاسماعیلی، فعال بازار کار، وضعیت حقوقی کارگران ساعتی و پارهوقت تابع یک اصل روشن در قانون کار است که متأسفانه در عمل همواره مورد سوءتفاهم قرار میگیرد.
اصل تناسب دستمزد و عیدی برای نیروهای ساعتی
حاجاسماعیلی با استناد به ماده ۳۹ قانون کار تصریح کرد که اگر کارگری کمتر از ساعات قانونی (۴۴ ساعت در هفته) کار کند، تمامی مزد و مزایای او باید بهصورت متناسب محاسبه و پرداخت شود. این شمولیت درباره عیدی و پاداش پایان سال نیز صدق میکند و هیچ مانع قانونی برای پرداخت عیدی به نیروهای پارهوقت وجود ندارد.
وی در تشریح فرمول محاسبه توضیح داد: مجموع ساعات کاری کارگر در طول یک سال محاسبه میشود و عیدی بر همان اساس به او تعلق میگیرد. به عنوان مثال، اگر فردی تنها ۳۰ ساعت در ماه فعال باشد، سهم سالانه او از عیدی متناسب با همان ساعات کارکرد محاسبه خواهد شد.
سقف و کف عیدی ۱۴۰۴ و اهمیت مرخصی استعلاجی
این فعال بازار کار جزئیات سقف و کف عیدی مصوب برای سال ۱۴۰۴ را اینگونه تبیین کرد که مبنای محاسبه ۶۰ روز مزد آخرین حقوق است:
حداقل عیدی: برای کارگری که تمام سال کار کرده، مبلغ ۲۰۷,۸۱۹,۳۶۰ ریال (معادل دو برابر حداقل حقوق ماهانه مصوب) خواهد بود.
حداکثر عیدی: مبلغ برای سال جاری از ۳۱۱,۷۲۹,۰۴۰ ریال (معادل سه برابر حداقل حقوق ماهانه مصوب) فراتر نخواهد رفت.
وی همچنین نکته مهمی را درباره ایام بیماری یادآور شد: «مطابق ماده ۷۴ قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که توسط تأمین اجتماعی تأیید شده باشد، جزو سوابق اصلی کارگر محسوب میشود. در نتیجه، کارفرمایان موظفاند پاداش و عیدی سالانه این ایام را نیز بهطور کامل پرداخت کنند.»
بخش دوم: کارگران روزمزد؛ قربانیان فقدان قرارداد و نظارت
در حالی که قانون برای کارگران دارای ساختار مشخص، چارچوبهای حمایتی قوی دارد، بخش بزرگی از نیروی کار کشور که به عنوان «روزدَست» یا «فصلی» فعالیت میکنند، در یک منطقه خاکستری قانونی و معیشتی رها شدهاند.
فقدان قرارداد، حذف حقوق و امنیت
بزرگترین چالش پیش روی کارگران روزمزد، نبود قرارداد کتبی است. این فقدان، آنها را از هرگونه امنیت شغلی و مالی محروم میسازد. در غیاب قرارداد، کارفرما به سادگی میتواند:
عیدی و سنوات را نادیده بگیرد: همانطور که در گزارشهای قبلی اشاره شد، کارفرمایان سودجو با استناد به ماهیت روزکار بودن فرد، پرداخت عیدی و سنوات پایان سال را به بهانه عدم شمولیت منتفی میدانند، در حالی که قانون کار این تفکیک را بر اساس ماهیت کارکرد روزانه به رسمیت نمیشناسد.
امنیت شغلی صفر: عدم تعهد به تداوم همکاری در پروژههای بعدی، باعث میشود این قشر همواره در معرض خطر بیکاری ناگهانی قرار داشته باشند و نتوانند برای آینده مالی خود برنامهریزی کنند.
دشواری پیگیری حقوقی: مستندسازی رابطه کارگری-کارفرمایی برای اثبات ادعای دریافت عیدی یا سنوات در مراجع حل اختلاف، به دلیل نبود فاکتور رسمی یا قرارداد، برای کارگر روزمزد بسیار دشوار و پرهزینه است.
حاجاسماعیلی با ابراز نگرانی از این وضعیت، تأکید کرد که این تخلفات بهویژه در کارگاههای کوچک و بخشهای نظارتناپذیر، گسترده شده است. بیتوجهی به پرداخت عیدی و سنوات، نه تنها حقوق کارگر را پایمال میکند، بلکه باعث کاهش بهرهوری کلی و افزایش نارضایتی در جامعه کارگری میشود.
کارشناسان معتقدند تقویت نظارت بازرسان کار و ایجاد سازوکارهایی برای ثبت رسمیتر اشتغالهای کوتاهمدت و روزمزد، تنها راهکار عملی برای اجرای عادلانه قوانین حمایتی و جلوگیری از تبدیل شدن پایان سال برای این قشر به دورهای همراه با نگرانیهای مالی است.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
