مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه، گفت:در زمان بررسی لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، نمایندگان مجلس منابع پیش‌بینی شده برای تامین مالی را غیر قابل اتکاء دانستند که به همین دلیل مقرر شد تا با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع مورد نیاز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین شود.
با گذشت ۵ ماه از سال و تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه و تأیید منابع مالی لازم در بودجه ۱۴۰۳، هنوز بازنشستگان به روال گذشته حقوق خود را دریافت می‌کنند.
دیروز، رئیس سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با آغاز پرداخت مبلغ علی‌الحساب به‌طور رسمی آغاز شده و کمیته‌ای به‌طور جدی پیگیر این موضوع است. با این حال، واریز حقوق بازنشستگان از بیستم مرداد نشان می‌دهد که زمان دقیق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هنوز مشخص نیست.
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه گفت: یکی از ایرادات اساسی که به دولت سیزدهم در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وارد است، ابلاغ دیرهنگام قانون برنامه هفتم توسعه و تعلل در ابلاغ آیین‌نامه همسان‌سازی است.
وی افزود: در زمان بررسی لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، نمایندگان مجلس منابع پیش‌بینی شده برای تامین مالی را غیر قابل اتکاء دانستند که به همین دلیل مقرر شد تا با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع مورد نیاز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین شود.
این اقتصاددان کشورمان تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات بر ارزش افزوده در تمامی کسب و کارها با ۱۰ درصد اعمال می‌شود، اما با گذشت ۵ ماه از سال خبری از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیست و تنها مبلغ ۳میلیون تومان به عنوان علی الحساب واریز شده است. این موضوع نماد انحراف از بودجه و بی‌توجهی دولت به مصوبه‌های قانونی است.
پازوکی با اشاره به اینکه موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید با سرعت هرچه بیشتر در دولت چهاردهم اجرایی و به نتیجه برسد، اظهار داشت: به معنای واقعی کلمه دولت سیزدهم بحران حقوق بازنشستگان و متناسب‌سازی را بر دوش دولت چهاردهم گذاشته در صورت تداوم وضعیت فعلی یک بحران اجتماعی کشور را تهدید می‌کند.
پازوکی افزود: یکی از ایرادات جدی به عملکرد دولت سیزدهم این است که رقم افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان صندوق‌های کشوری اختلاف ۲۰ درصدی داشت و این موضوع به خودی خود یک بی‌عدالتی در جامعه رقم می‌زد.
این استاد اقتصاد کشورمان تاکید کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از هر چیزی نیاز به انضباط دارد، اگر شرایط اقتصادی کشورمان در وضعیت مناسبی قرار گیرد، دیگر شاهد عقب ماندگی حقوق از تورم نخواهیم بود. با این وجود بازنشستگان کشوری در سال‌های اخیر به دلیل مصوبات ضد عدالتی دولت در وضعیت نامناسبی قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: خانواده بازنشستگان کشوری حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است که بخش عمده‌ای از آنها را قشر معلمان و اساتید تشکیل می‌دهند. میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال‌های اخیر هیچ تناسبی با تورم نداشته است.
وی تصریح کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیاز به تهیه آمار و اطلاعات دارد تا براساس آن بازنشستگان ۹۰ درصد کسر مالیات را به عنوان حقوق دریافت کنند، این جدول مندلیوف نیست که نیاز به چندین سال زمان داشته باشد.
پازوکی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در روزهای آخر دولت سیزدهم گفت: متاسفانه آنچه که شاهد آن هستیم دولت قبل بیشتر دنبال بحران‌سازی بود، حقوق بازنشستگان زمانی متناسب می‌شود که نرخ تورم به صورت افسارگسیخته رشد نکند، اگر حقوق بازنشستگان بیش از نرخ تورم تعیین شود، اما دولت توان کنترل تورم را نداشته باشد، هیچ نتیجه مثبتی در رابطه با معیشت بازنشستگان رخ نخواهد داد.
وی در پایان تاکید کرد: به دلیل نبود سلامت در اقتصاد و افزایش لحظه‌ای تورم، بازنشستگان وضعیت معیشتی نامناسبی پیدا کرده‌اند که در این میان طی ۳ سال اخیر وضعیت بازنشستگان کشوری به مراتب سخت‌تر از بازنشستگان تامین اجتماعی است.
منبع:
چندثانیه
- نویسنده: گسترش نیوز
