در برنامه‌های پیشنهادی عبدالناصر همتی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیرضروری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، افزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه و همچنین افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اشاره شده است.
مالیات به مبلغی گفته می‌شود که شهروندان و سازمان‌ها موظف هستند به دولت یا سایر مقامات عمومی پرداخت کنند. مالیات‌ها منبع اصلی درآمد دولت هستند و برای تامین هزینه های عمومی همچون آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و دفاع ملی به کار می‌روند.
انواع مختلفی از مالیات وجود دارد که شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و صادرات و سایر انواع می‌شود. هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خود، سیستم مالیاتی متفاوتی دارد.
علت این عدم تعادل می‌تواند به عوامل مختلفی از جمله نقص در اجرای قوانین مالیاتی، تخلفات مالیاتی، عدم تطبیق قوانین مالیاتی با شرایط فعلی صنوف و نبود نظارت و ارزیابی دقیق بر عملکرد مالیاتی صنوف برگردد. بررسی دقیق تمامی این عوامل و تدابیر لازم جهت بهبود سیستم مالیاتی برای اصلاح این ناهمسانی‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
در نتیجه، به منظور اصلاح و بهبود وضعیت مالیاتی صنوف و جلوگیری از عدم تعادل در سیستم مالیاتی، می‌توان مدارک و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری و اظهارنامه مالیاتی را بازبینی و به روزرسانی کرد. همچنین، نظارت و ارزیابی دقیق‌تری بر عملکرد مالیاتی صنوف لازم است تا تخلفات مالیاتی کاهش یابد و عدالت مالیاتی حفظ شود.
ضرورت افزایش آگاهی صاحبان مشاغل و اصناف از قوانین مالیاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با مالیات و ارائه راهنمایی‌های دقیق و قابل فهم در خصوص تنظیم دفاتر تجاری و تهیه اظهارنامه مالیاتی می‌تواند به افزایش آگاهی و شفافیت مالیاتی کمک کند.
علاوه بر این، ضرورت تقویت نظارت و کنترل بر عملکرد ارگان‌های مالیاتی و اجرای سختگیرانه تر قوانین و مقررات مالیاتی نیز مورد توجه قرار گیرد. افزایش اعتماد عمومی به سازمان‌های مالیاتی و حمایت از شفافیت در فرآیند مالیاتی می‌تواند اثر بخش باشد.
با توجه به برنامه‌های ارائه‌شده توسط وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم و بررسی‌های انجام‌شده در حوزه مالیاتی مرتبط با این برنامه‌ها، نکات مهمی قابل توجه است.
در برنامه‌های پیشنهادی عبدالناصر همتی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیرضروری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، افزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه و همچنین افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اشاره شده است.
در خصوص دو مورد آخر یعنی افزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مهمترین بحث چگونگی تحقق این اهداف است. طی چند سال اخیر شاهد تلاش‌های سازمان امور مالیاتی برای استفاده از ظرفیت فرار‌های مالیاتی بوده‌ایم. در نتیجه شاید بتوان گفت که ظرفیت چندانی در این حوزه برای جهش درآمد‌های مالیاتی باقی نمانده است.
باتوجه به نکته اولی که به عنوان ساماندهی معافیت‌های مالیاتی به آن اشاره شد، این اقدام می‌تواند راهکاری برای افزایش درآمد‌های مالیاتی باشد؛ بنابراین باید دید که راهبرد وزیر جدید اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی آینده در خصوص نحوه اجرای این اهداف چگونه خواهد بود.
از جمله موارد دیگری که در برنامه‌های ارائه شده حوزه مالیاتی باید مورد توجه قرار بگیرد، نقش تنظیم‌گری مالیات است که به طور مشخص به این بخش پرداخته نشده و مشخص نیست که از کدام پایه مالیاتی مدنظر است. همچنین پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی ابهاماتی دارد و اولویت تکمیل چه اجزایی مشخص نیست.
نکته دیگری که وجود دارد این است که در این برنامه به ارائه تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از تحریم‌ها اشاره شده، اما ساز و کاری برای آن مشخص نشده است. ضمن اینکه در این برنامه اشاره‌ای به موضوع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نشده است.
این در حالی است که نهاد‌هایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و بخش‌هایی از بدنه تصمیم‌ساز در وزارت اقتصاد دولت سیزدهم، به شدت به دنبال پیاده‌سازی مالیات بر مجموع درآمد بودند.
گفتنی است، ابهام در تعدیل مالیات بر عایدی سرمایه نیز وجود دارد و مقصود از تعدیل روشن نیست. با توجه به مراحل پایانی این موضوع در مجلس، نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مشخص نیست.
منبع:
تسنیم
- نویسنده: گسترش نیوز
