همسان‌سازی حقوق یا یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان از دهه ۸۰ در میان گروه‌های مختلف مورد بحث قرار گرفت. هدف این اقدام کاهش تفاوت‌های قابل توجهی بود که بین دریافتی بازنشستگان و شاغلان وجود داشت و همچنین رساندن حقوق آنها به سطح دریافتی شاغلان و تطابق با نرخ تورم کشور.
محمد اسدی، رئیس کانون بازنشستگان، اظهار داشت: بار دیگر میان بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان لشگری و کشوری تبعیض قائل شده‌اند. مبلغ یک میلیون تومان مربوط به همسان سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز واریز نشده است، در حالی که این مبلغ برای بازنشستگان کشوری و لشگری پرداخت شده است.
اسدی در ادامه می‌افزاید: سازمان تأمین اجتماعی با پشتوانه صندوق‌هایی که ۳۰ سال بیمه شدگانش حق بیمه به آن واریز کردند امروز از پرداخت مبلغ همسان‌سازی ناتوان است.
او تأکید می‌کند ناتوانی سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مبالغ همسان‌سازی به بهانه عدم تأمین منابع مالی است.
اسدی اضافه کرد: ضعف مدیریت درادوار گذشته باعث شده که امروز بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور با ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیمه شده از پرداخت ماهانه یک میلیون تومان برای همسان‌سازی ناتوان باشد.
رئیس کانون بازنشستگان گفت: همین مبلغ اندک یک میلیون تومان هم به بسیاری از بازنشستگان تعلق نمی‌گیرد. چرا که در اجرای قانون همسان‌سازی بر اساس مصوبات مقرر گردید مبلغ همسان‌سازی برای حداقل بگیران اجرا شود.
محمد اسدی رئیس کانون بازنشستگان از اصلاح این مصوبه خبر داد و گفت: با اجرای این قانون انتقادات زیادی از سوی غیر حداقل بگیران مطرح شد که بر اساس تلاش‌های صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه با ارائه یک طرح دو فوریتی قانون ملزم با اتصال غیر حداقل بگیران به قانون همسان سازی شده است.
این فعال بازنشستگان ادامه داد: درباره جزئیات اجرای این قانون مقرر گردید ۱۰ درصد پایه حق غیر حداقل بگیران در پرداخت همسان سازی در نظر گرفته شود.
او با اشاره به اینکه تبعیض در میان بازنشستگان کشوری- لشگری و تأمین اجتماعی بسیار مشهود است گفت: متأسفانه ما بازنشستگان نمی‌دانیم پرداخت همسان‌سازی تأمین اجتماعی وظیفه چه ارگانی است، مگر سازمان تأمین اجتماعی مستقل نیست و صندوق در اختیار او نیست.
اسدی تأکید کرد: صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی موظف است به بازنشستگان و تأخیر در پرداخت‌ها همسان‌سازی پاسخگو باشد.
معطل ماندن اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
همسان‌سازی حقوق یا یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان از دهه ۸۰ میان گروه‌های مختلف مطرح شد. هدف از آن نیز این بود که تفاوت‌های زیادی که میان دریافتی افراد پس از بازنشستگی با شاغلان وجود دارد از بین برود و حقوقشان به سطح افراد شاغل و تورم کشور برسد.
نمایندگان در نشست علنی ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (یک) ماده ۲۹ این لایحه درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با ۲۰۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی یک ماده ۲۹ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از این قرار است که؛ به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (%۹۰) حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (%۴۰) و در سال‌های دوم و سوم هر کدام سی درصد (%۳۰) ما به التفاوت تا نود درصد (%۹۰) یاد شده خواهد بود. آیین نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
هادی طحان‌نظیف «سخنگوی شورای نگهبان» ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در یک نشست خبری درباره معطل ماندن اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به‌دلیل ایراد شورای نگهبان به برخی از احکام برنامه هفتم گفت: نسبت‌به این موضوع ایرادی نداشتیم اما لایحه برنامه هفتم مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است.
چرایی تاخیر در اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ از تغییر دولت تا آماده نبودن آیین‌نامه شیوه اجرای آن توسط سازمان اداری استخدامی
وی افزود: قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و پس از آن مصوبه به‌صورت یک‌جا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
در پی تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس و تایید برنامه هفتم در شورای نگهبان دوم مرداد ۱۴۰۳ محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری دولت سیزدهم آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، صندوق‌های بازنشستگی مکلفند از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، حقوق بازنشستگی مشمولان صندوق خود را با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، متناسب‌سازی کنند.
همه بیمه‌شدگانی که مطابق با قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی ذیربط تا پایان سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت حقوق بازنشستگی شده‌اند، در سال ۱۴۰۳ مشمول متناسب‌سازی موضوع این آیین‌نامه هستند.
متناسب‌سازی اما تا به اینجای سال به‌صورت کامل اجرایی نشده است و تنها برای چندماه مبلغی به صورت علی‌الحساب به حساب بازنشستگان واریز شده است.
بهروز محبی نجم آبادی، ضمن اشاره به تاخیر در روند اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بیان داشت: مجلس بر اساس برنامه هفتم توسعه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی را در دستور کار داشت و آن را مصوب کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و تبدیل به قانون شد افزود: متاسفانه در زمان لایحه بودجه و بودجه‌نویسی ۱۴۰۳ متوجه شدیم دولت این موضوع را در نظر نگرفته است.
وی اظهار کرد: در آن زمان لایحه دولت را پس فرستادیم و اعلام کردیم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی در لایحه بودجه حتما باید دیده شود اما دولت در منابع دچار مشکل بود.
محبی نجم‌آبادی گفت: در نهایت مجلس مصوب کرد قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و ما مبلغی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان را در ۳ سال متوالی «۴۰ درصد، ۳۰ درصد، ۳۰ درصد» بتوانیم همسان‌سازی کنیم که بازنشسته ما در انتهای ۳ سال معادل ۹۰ درصد شاغل دریافتی داشته باشد، در نهایت این اتفاق افتاد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات افزود: اما تغییر و تحولات ماه‌های اخیر و تغییر دولت باعث شد اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی طول بکشد و به اطاله موضوع بیانجامد.
نجم‌آبادی با اشاره به اینکه آیین‌نامه شیوه اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی باید توسط سازمان اداری استخدامی آماده شود گفت: بخشی از تاخیر ناشی از این موضوع است که به زودی انجام و به سازمان بازنشستگی کشور ابلاغ می‌شود و احکام اعمال خواهد شد.
وی گفت: به طور کلی منابع برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کاملا حساب شده دیده شده است و در این باره هیچ مشکلی نداریم.
منبع:
رکنا
- نویسنده: گسترش نیوز
