جمعه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۵
پ
  • شناسه خبر: 216653
  • 17 آوریل 2025 - 17:32
  • 372 بازدید
  • ۰ دیدگاه

نرخ ۲۳ درصدی برای بازپرداخت وام ودیعه مسکن تصویب شد

نرخ ۲۳ درصدی برای بازپرداخت وام ودیعه مسکن تصویب شد
نرخ ۲۳ درصدی برای بازپرداخت وام ودیعه مسکن تصویب شد

اکوایران: وزیر راه و شهرسازی، از افزایش تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۰۰ همت برای عموم و ۲۰ همت قرض‌الحسنه برای دهک‌های کم‌برخوردار خبر داد. نرخ بازپرداخت این تسهیلات ۲۳ درصد و برای وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه تعیین شده است.

به گزارش اکویران، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز -۲۸ فروردین- در حاشیه جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن و برنامه ریزی برای اجرای بسته حمایتی استیجار در خصوص نرخ بازپرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، گفت: نرخ بازپرداخت تسهیلات ودیعه مسکن همانند نرخ مصوب بانک مرکزی ۲۳ درصد است و نرخ تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه است.

او ادامه داد: امروز اولین جلسه مدیران کل کشور و شهرهای جدید داشتیم و موضوع مهمی که در این جلسه مطرح شد، مربوط به بسته استیجاری که مصوبات آن در جلسه شورای عالی مسکن مطرح شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، او بیان کرد: در جلسه شورا تمامی وزاری اقتصادی از جمله‌ کشور حضور داشتند، چراکه موضوع استیجار دغدغه تمامی دستگاه‌ها و اعضای شورای عالی مسکن بوده است.

صادق ادامه داد: در این جلسه توانستیم میزان تسهیلات برای دهک‌های کم برخوردار جامعه را که به صورت قرض‌الحسنه بوده افزایش دهیم و به ۲۰ همت برسانیم و میزان تسهیلات ودیعه مسکن برای سایر دهک‌ها را به ۲۰۰ همت برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که عدد مصوب تسهیلات ودیعه مسکن برای تمامی استان‌ها از سوی شورای عالی بانک‌ها به تصویب رسیده است، گفت: طبق هماهنگی که با شورای عالی بانک‌ها هم انجام شد، خوشبختانه عدد سرانه تسهیلات قرض‌الحسنه و همچنین تسهیلات ودیعه مسکن در تمامی بخش‌ها به تصویب رسید.

مبلغ وام چقدر است؟

وام جدید ودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۴ این هفته توسط شورای عالی مسکن تصویب و توسط معاون وزیر راه اعلام شد؛ طبق این طرح، اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌توانند تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه دریافت کنند و سایر مستأجران بسته به محل سکونت، تا ۲۷۵ میلیون تومان وام با نرخ مصوب بانک مرکزی خواهند گرفت.

بر اساس این طرح، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای وام‌های ویژه اقشار کم‌درآمد و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام‌های عمومی ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است.

مطابق با مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی، سقف وام ودیعه مسکن در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است. این تنوع مبالغ با هدف تطابق با هزینه‌های متفاوت اجاره در مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شده است.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
راهنمای حقوقی قراردادهای ملکی برای جلوگیری از اختلافات 10 سپتامبر 2026

راهنمای حقوقی قراردادهای ملکی برای جلوگیری از اختلافات

معاملات ملکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین معاملات مالی محسوب می‌شوند و هرگونه اشتباه در تنظیم قرارداد می‌تواند خسارت‌های مالی و حقوقی قابل‌توجهی برای طرفین به همراه داشته باشد.

خرید آپارتمان در باغ فیض؛ مزیت زندگی میان چهار شریان اصلی تهران 10 سپتامبر 2026

خرید آپارتمان در باغ فیض؛ مزیت زندگی میان چهار شریان اصلی تهران

در بعضی محله‌های تهران، دسترسی خوب فقط یک امتیاز جانبی است؛ اما در باغ فیض، موقعیت محله بخش مهمی از تجربه زندگی روزمره را شکل می‌دهد. باغ فیض در منطقه ۵ تهران قرار گرفته و چهار محور مهم همت، حکیم، ستاری و اشرفی اصفهانی اطراف آن قرار دارند. همین موقعیت باعث شده ساکنان برای رفت‌وآمد به بخش‌های مختلف شهر، انتخاب‌های متنوعی پیش رو داشته باشند.

یک محله، دو بازار اجاره؛ چرا رهن و اجاره در شهران شمالی و جنوبی متفاوت است؟ 20 آگوست 2026

یک محله، دو بازار اجاره؛ چرا رهن و اجاره در شهران شمالی و جنوبی متفاوت است؟

شهران را روی نقشه که پیدا کنید، شاید در نگاه اول فقط با یک محله از منطقه ۵ تهران روبه‌رو باشید؛ اما مستأجری که واقعاً دنبال خانه در این محدوده می‌گردد، خیلی زود متوجه می‌شود که «شهران» یک بازار اجاره یکدست نیست.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.