پس انتشار فیش حقوقی، بازنشستگان کارگری در چندین شهر ایران نسبت به وضعیت حقوق و مزایای خود اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان هستند. این تجمعات به دنبال انتقادات نمایندگان مجلس و درخواست‌های آنها برای توجه به این مشکلات شکل گرفته است. بازنشستگان انتظار دارند که لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی هرچه سریع‌تر تصویب و اجرا شود تا حقوق آنها به شرایط عادلانه‌تری بازگردد.
بر اساس گزارش‌های خبری، بازنشستگان کارگری در چند شهر ایران دست به تجمع زده‌اند و گلایه آنها این است که حتی از مابه‌التفاوت متناسب‌سازی نیز محرومند! انتقادات به مجلس رسیده و مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، خواستار رسیدگی به این شکایات از سوی این قشر زحمتکش جامعه شده است. خبرگزاری ایلنا نیز اعلام کرده که انتشار فیش‌های حقوقی بازنشستگان نشان می‌دهد که خبری از متناسب‌سازی نیست. در بخشی از این گزارش آمده است: «بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی انتظار دارند که ضمن تسریع در روند تصویب و اجرای لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی، حداقل به همان اندازه که برای بازنشستگان کشوری و لشکری اقدام شده، مبالغ علی‌الحساب متناسب‌سازی از تیرماه تاکنون پرداخت شود.»
مساله متناسب سازی حقوق
پس انتشار فیش حقوقی و تاخیر ۶ ماهه در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کار را به تجمع کشانده و حالا انتشار فیش حقوقی این قشر نشان از این دارد که گلایه آنها به ناحق نبوده است.
یکی از دغدغه‌های اساسی بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در این روزها، افزایش و همسان سازی حقوق آنها است. به همین دلیل، بازنشستگان معترض سوالی مطرح کرده اند که تکلیف افزایش حقوق آن ها در سال ۱۴۰۳ چه خواهد بود؟
لایحه برنامه هفتم توسعه
در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که به تصویب مجلس رسیده است، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
با توجه به ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه مذکور، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، بر اساس سنوات خدمت، به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
با توجه به بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تأمین اجتماعی موظف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه، اقداماتی را برای متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل به عمل آورد؛ به طوری که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشستگان به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقرار گردد.
همسان سازی مستمری در سال اول به نسبت ۴۰ درصد، و در سال‌های دوم و سوم هرکدام به نسبت ۳۰ درصد تا رسیدن به ۹۰ درصد از نسبت اولیه مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال، صورت خواهد گرفت.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
با توجه به مانورهایی که در مجلس برای افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان در طول برنامه هفتم انجام شده است،در ابتدا دولت به شدت مخالف این مصوبه بود.
در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۲، نماینده مجلس به نام ولی اسماعیلی اعلام کرد که دولت در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در طول یک سال نیز مخالف بوده است.وی عنوان کرده؛ در این شرایط که دولت با این کار مخالف بود، ما نمی‌توانستیم دولت را مکلف کنیم که در یک سال حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز همسان‌سازی کند. دولت می‌گوید که منابع مالی برای این کار ندارد و به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌تواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرده: البته مجلس شورای اسلامی منابع پایداری از جمله فروش اموال مازاد دولت، عرضه اوراق بهادار و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت، اما دولت می‌گوید این منابع هم کفاف نمی‌دهد. اگر مجلس در مصوبه خود مقرر می‌کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی یک سال انجام شود، قطعا دولت قبول نمی‌کرد و زیر بار این کار نمی‌رفت.
با این حال، آن‌طور که عضو فراکسیون کارگری در مجلس در مورد جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز، گفت: براساس بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است طی ۳ سال در ابتدای برنامه هفتم این موضوع را اجرایی کند، به گونه‌ای که در سه سال نسبت مستمری بازنشستگی به اولین حقوق و دستمزد سال برقراری به عنوان حقوق مستمری بگیران به این عزیزان پرداخت شود.
فاطمه محمدبیگی با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن این بند الحاقی بخشی از قانون کار که سالیان دراز مغفول مانده بود به مرحله عملیاتی شدن می‌رسد، تصریح کرده؛ با عملیاتی شدن این بند الحاقی برنامه هفتم توسعه، بی تردید شاهد افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهیم بود، یعنی تمام بازنشستگان مشمول این بند برنامه خواهند شد.
بسیاری از کارشناسان معقتدند، افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در وضعیت رکودی و تورمی کشور به ضرر مردم است و تولید را متضرر می کند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی نشان دهنده ی عدم درک صحیح وضعیت کشور است.
اما به موجب تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، بر اساس بند (ر) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳، دولت موظف است یک واحد درصد را به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کند. منابع حاصل از این افزایش، برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، بازنشستگان لشکری و صندوق فولاد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آخرین خبر ها از همسان‌سازی حقوق
هفته گذشته و در حاشیه نشست ارائه گزارش و رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال، نماینده مجلس به نام احسان قاضی زاده هاشمی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، با لحاظ منابع آن در بودجه و تصویب سهم ۴۰ درصدی برای اجرا در سال جاری در جداول نهایی، تصویب شده است.
وی اظهار داشت: این موضوع جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و قرار است تا قبل از پایان اردیبهشت مورد بررسی قرار گیرد و ان شاءالله قطعی شود. اجرای این اصلاحات در خرداد آغاز خواهد شد. در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز دو مورد افزایش ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است. میزان افزایش در حال حاضر ۴۰ درصد است.
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس تورم نیست، گفت: مجلس در این زمینه ورود اولیه داشته ولی روزهای پایانی مجلس یازدهم است و اگر به سرانجام نرسید در مجلس جدید بعد ۷ خرداد در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.
این نماینده مجلس بیان داشت: آنچه ما الان حکم قانونی داریم همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است ولی در مورد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد که حکم قانون و مبنای مجلس میزان تورم است و اینکه چقدر تناسب سازی خواهد بود را مجلس پیگیری می‌کند.
دولت حرف آخر را زد
روز گذشته داود منظور در جریان برنامه پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه به درخواست های مردمی اعلام کرد:وظیفه ما در دولت این است که معیشت بازنشستگان را بهبود بخشیم. دولت در لایحه بودجه سال گذشته این پیش‌بینی را داشت که منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین شود.
وی افزود: منابع افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص خواهد یافت. بنا داریم که در گام اول ۴۰ درصد همسان‌سازی را انجام دهیم.
منظور با تاکید بر اینکه جداول بودجه تا آخر اردیبهشت ماه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد، گفت: براساس زمانبندی طراحی شده در قانون، احکام همسان‌سازی ان‌شالله از خرداد ماه اجرا و البته معقوقات دو ماه نخست سال نیز پرداخت خواهد شد.
سخن آخر
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک موضوع مهم و حساس در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیازمند بررسی دقیق و طرح راهکارهای مستحکم برای تحقق آن است. این اقدام باید با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، پایبند به اصول عدالت و پایداری باشد تا بهبود وضعیت بازنشستگان و حفظ تعادل در سیستم بازنشستگی را به همراه داشته باشد.
منبع:
اقتصادنیوز
- نویسنده: گسترش نیوز
